جاء القرار الصادر عن مجلس الوزراء والذي نص على إدراج لائحة تفضيل المحتوى المحلي والمنشآت الصغيرة والمتوسطة المحلية والشركات المدرجة في السوق المالية، ضمن نظام المنافسات والمشتريات الحكومية الجديد بازدواجية في الدعم الإيجابي، تشمل عموم المنتجات المحلية وتشمل أيضاً سوق المال السعودي، ويعد القرار خطوة في الطريق إلى تشجيع المصنعين في كافة مجالات الإنتاج، وهو أمر سيدعم استراتيجية تنويع مصادر الدخل ورفع نسب الناتج المحلي غير النفطي في الاقتصاد الكلي للمملكة بدءاً بنشر المنتج المحلي ودعمه لتغطية الطلب المحلي، خصوصاً وأن غالبية المنتجات المحلية تتمع بأعلى معايير الجودة في ظل الاشتراطات المطبقة بالمملكة والتي تلتزم غالباً بأفضل المواد الخام المطابقة للمواصفات والمقاييس، ومعايير الأمان والسلامة، وبفضلها بات المنتج المحلي معروفاً بقدرته على تحقيق الوظائف المرجوة منه، كما سيكون للقرار دور مستقبلي في تشجيع المنتجين على التوسع في تصدير منتجاتهم في ظل ما أثبته المنتج السعودي من قدرة على المنافسة جودة وسعراً.
وقال محمد الساير عضو مجلس إدارة الغرفة الصناعية بالرياض ورئيس لجنة الاستثمار والأوراق المالية بحسب الرياض، إن مجلس الوزراء والذي نص على إدراج لائحة تفضيل المحتوى المحلي والمنشآت الصغيرة والمتوسطة المحلية والشركات المدرجة في السوق المالية، ضمن نظام المنافسات والمشتريات الحكومية الجديد الذي يأتي متماشياً مع توجه الدولة عبر برنامج التحول الوطني 2020 ورؤية المملكة 2030 لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة ودعم المنتج والصناعة الوطنية، جاء أيضاً داعماً لسوق المال السعودي وللشركات المدرجة فيه بشكل كبير ويكفي مثالاً على ذلك ما حدث مع شركة الخزف السعودي عند إقرار قانون حماية الشركات الوطنية ضد الإغراق حيث ارتفع سعر الشركة وشهدت زيادة في الطلب عليها، والأمثلة كثيرة على جدوى القرار للشركات المدرجة في السوق.
وأشار الساير، إلى أن هذا القرار يؤكد على الجدية في التوجه إلى السعي نحو رفع نسبة الناتج المحلي غير النفطي عبر زيادة مساهمة القطاع الخاص في الناتج الكلي وذلك خصوصاً وأن الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تشكل الفئة الأكبر في عدد المنشآت بالمملكة ومن المتعارف عليه عالمياً بأن تلك الفئة من المنشآت تسهم بما يعادل 25 % من مجمل الناتج المحلي.
بدوره قال رئيس مجلس إدارة «الهيئة السعودية للمقاولين» المهندس أسامة بن حسن العفالق، نحن في هيئة المقاولين نقدر لمجلس الوزراء هذا القرار الذي كنا نطالب به منذ فترة طويلة وهو قرار يأتي داعماً للصناعة الوطنية وللمحتوي المحلي فهو يدعم المنتجات المحلية الذي يعاني كثيراً من الإغراق ومزاحمة المنتجات المستوردة رغم قدرة المنتج الوطني التنافسية، ونحن نأمل في أن يكون هذا القرار أيضاً محفزاً للمصانع والمنتجين المحليين لبذل المزيد من الجهود لإظهار منتجاتهم والوصول بها كامل المحددة التي تضمن تنافسيتها محلياً وخارجياً.
وأشار العفالق، إلى أن هذا القرار وغيره من القرارات التي بدأ تنفيذها مؤخراً مثل قرارات إلغاء المقابل المالي وقرار الحد من أسعار الوقود بالنسبة للمصانع والمنشآت هي قرارات تخدم الصناعة المحلية وتجعلنا متفائلين بتحقيق المأمول وما تتضمنه رؤية المملكة 2030 وبرامج التحول الوطني 2020 بشأن تحويل المملكة إلى قوة صناعية رائدة ومنصة لوجستية دولية.
