ندى محمد 

أكد اقتصاديون أن الإصلاحات التي شهدتها المملكة في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، أوجدت قدرة على تنويع مصادر الدخل وبناء اقتصاد رقمي وصناعي وإنتاجي ذي قيمة مضافة مهمة في منظومة الاقتصاد والتنمية. وقالوا إن المملكة تعيش في عهد الملك سلمان اقتصادا حقيقيا، اقتصادا يعتمد على الإنتاجية والتفاعلية والتأثير والتأثر وليس كالاقتصادات الريعية، وأشاروا في حديثهم  إلى أن هذه الإصلاحات أوجدت حراكا فاعلا على أرض الواقع، تمثل في المشروعات العملاقة وتحقيق أدوار متقدمة بين مصاف دول العالم في خريطة المقارنات الاقتصادية والتقارير الدولية.

قال المحلل الاقتصادي د. عبدالله باعشن، إن تبني القيادة لرؤية 2030 جعل رؤية المملكة وفق رؤية العصر التي تتمثل في الشفافية، فقد أوجدت الرؤية حراكاً ونشاطاً في المجتمع السعودي بشكل مميز، والأخذ في الاعتبار مواكبة المتغيرات الاقتصادية التي أهمها متغير النفط بوصفه أهم رافد لموازنة المملكة.

وأكد باعشن، أن رؤية المملكة 2030 هي العلامة التي سيسجلها التاريخ الاقتصادي لعدة اسباب، منها التحول من نموذج الاقتصاد الريعي الذي يعتمد على النفط إلى اقتصاد إنتاج ومتنوع الموارد وخاصة الموارد المالية من خلال هذه الأسس الاقتصادية، سنجد في عهد خادم الحرمين الشريفين كانت لعملية التحول ورفع كفاءة الجهاز الحكومي سواء من ناحية الإنتاجية أو من ناحية السرعة في إنجاز الأعمال أو في التطور التكنولوجي، وتحويل مفاصل الدولة إلى الفاعلية والإنتاجية والقياس.

وأوضح أن خريطة التحول التي فتحت مجالات فيما يسمى مفاصل الاقتصاد، هذه المجالات لم تكن تأخذ الدور المنوط بها لوجود النفط، على سبيل المثال السياحة، والترفيه وذلك بإضافة مفاصل إنتاجية للعملية الاقتصادية، نتج عن ذلك الفكر أو التوجه بشكل خاص استيعاب القدرة البشرية الهائلة التي تملكها المملكة، والتي كان الاقتصاد الريعي يحد من توسعها وقدرتها وظهور مشروعات ريادية وأفكار تحرك الاقتصاد.

وأضاف باعشن أن المملكة تعيش في عهد الملك سلمان اقتصادا حقيقيا، اقتصادا يعتمد على الإنتاجية والتفاعلية والتأثير والتأثر وليس كالاقتصادات الريعية، التي تعتمد على مورد مصدر من مصادر الموارد الطبيعية.

من جهته، قال المحلل الاقتصادي سعد آل سعد، إن المملكة بلد حباها الله بملوك همهم الأول والأخير رفاهية المواطن والعيش الرغيد والأمن والأمان، ففي عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز حفظه الله أطلقت مشروعات تنموية متعددة تصب في مصلحة الوطن والمواطن كمشروع القدية، الذي سيكون أكبر مدينة ثقافية ورياضية وترفيهية، ومشروع نيوم الذي سيكون مستقبل الطاقة على مستوى العالم ومستقبل التقنيات الحيوية والتقنيات الرقمية بهدف تحفيز النمو والتنوع الاقتصادي وتمكين عمليات التصنيع وابتكار وتحريك الصناعة المحلية على مستوى عالمي. وأضاف آل سعد، أن مدينة الملك سلمان للطاقة التي تعتبر من أبرز المعالم للصناعات البتروكيماوية والطاقة، فبدلاً من أن نصدر النفط الخام ستكون بلدنا مصدرة للنفط ومشتقاته، وهذا يعتبر تطورا كبيرا في مجال الصناعة النفطية، وما نراه من عمل جبار لشركة أرامكو في عهد الملك سلمان حفظه الله دليل على النظرة المستقبلية والتطلعات الاقتصادية التي يتطلبها السوق العالمي.

وأوضح أن هناك عددا من المشروعات التي ستظهر ثمارها في السنوات المقبلة متزامنة مع اكتمال رؤية المملكة 2030 التي أطلقها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، والتي ستنهض بمملكتنا الحبيبة اقتصادياً وتقتنيا بشكل كبير؛ حيث ستنوع مصادر الدخل من صناعات عسكرية ومعادن وسياحة، وما نراه الآن من توجه المستثمرين لمملكتنا خير دليل على اعتقادهم الجازم بأن هذه البلد هي الوجهة الصحيحة اقتصادياً، حفظ الله بلادنا وحفظ الله خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين.

من جهة أخرى، أوضح المحلل الاقتصادي أحمد الدعيج، أن الملاحظ والمراقب لتاريخ الاقتصاد الوطني في المملكة واهتمام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز بملف الاقتصاد الوطني اهتمامه الذي يفوق غيره من الملفات المهمة ومتابعته بنفسه كل صغيرة وكبيرة لها علاقة بتطوير موارد الاقتصاد الوطني، مشيراً إلى أن السوق البترولية تعرضت لأزمة نتيجة اندلاع الحرب العالمية الثانية، إلا أنها استعادت عافيتها بعد الحرب؛ حيث شهدت سوق البترول السعودي ازدهاراً لم يسبق له مثيل، فقد زاد الطلب على البترول وزادت الكميات المنتجة.

وأضاف الدعيج، أن الاكتشافات البترولية زادت بشكل ملحوظ ومنذ منتصف الأربعينات الميلادية بدأ الاقتصاد الوطني يشهد نمواً هائلاً في جميع قطاعاته، وأخذت معدلات التنمية الوطنية تحقق أرقاماً عالية، وبعد أن كان إنتاج المملكة في عام 1936 يساوي 19777 برميلاً قفز عام 1949 إلى 144.852766 برميلاً، وبينما كان دخل المملكة من البترول عام 1939 يقدر بمبلغ 166.890 دولاراً أصبح عام 1949 يقدر بمبلغ 66 مليون دولار إلى أن وصل عام 1953 إلى مبلغ 26 مليون دولار.

وأوضح أنه منذ الأمر الملكي بإنشاء مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان كانت وجهة الملك سلمان هي تحويل الاقتصاد من الاعتماد على المورد الواحد “البترول” إلى اقتصاد متنوع الموارد، معتمداً على الطاقة البديلة، ومعتمداً على السياحة ومعتمداً على الصناعة.

وأكد الدعيج أن المراقبين الاقتصاديين يتوقعون أن يكون الاقتصاد السعودي الثالث من أربعة نظم اقتصادية في العالم خلال الـ20 عاماً المقبلة، وهو ما يؤكد صحة المقولة التي تترد حالياً بأن القرن الـ21 سيكون آسيوياً بالتحديد، ولا شك فإن التوجه إلى بناء علاقات اقتصادية عميقة مع دول مرشحة لقيادة الاقتصاد العالمي يصبح أمراً بالغ الأهمية، ويدل دلالة واضحة على عبقرية سعودية تستهدف وضع الاقتصاد السعودي جنباً إلى جنب مع الدول المرشحة لقيادة الاقتصاد العالمي في عصر العولمة.

وأشار إلى أن القراءة الصحيحة للمسيرة الاقتصادية لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز تؤكد أن المجلس الاقتصادي يريد أن يأخذ المجتمع السعودي من مجتمع استهلاكي إلى مجتمع رقمي وصناعي، ويريد أيضاً أن يدفع الاقتصاد السعودي ليتربع جنباً إلى جنب مع دول تتقدم اقتصادياً بشكل لافت وملحوظ.

وأكد الدعيج، أن المراقب وهو يتابع برامج “رؤية المملكة2030” يتساءل: لماذا لا تصبح المملكة قوة اقتصادية واعدة؟ لقد كنا نحتاج إلى إرادة سياسية والآن الإرادة السياسية تقود مسيرة الاقتصاد السعودي الجديد، وهو اقتصاد رقمي وصناعي، وأن المشاهد لطرح أرامكو واكتتاب الأفراد لتأكد الرؤية التي وعد بها ولي العهد تدل دلالة واضحة على شفافية وعمق قوة الاقتصاد السعودي.

من جهته، قال المحلل الاقتصادي د. سالم باعجاجة، إن عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز حفظه الله شهد عديدا من التطورات الاقتصادية وإنجاز المشروعات التنموية التي أضاءت وما زالت تضيء وطننا الغالي ليزدهر بهياً في مصاف دول العالم المتقدم، وتنوعت تلك الإنجازات لتشمل المبادرات والأوامر والمشروعات وغيرها، فمشروعات القدية والبحر الأحمر والفيصلية ونيوم تؤكد على النظرة المستقبلية التي تنظر إليها الدولة لتنويع مصادر الدخل للمملكة.

وأضاف باعجاجة، أن الشعب السعودي شهد منذ تولي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز منجزات اقتصادية ومشروعات تنموية وتحولات سيادية، ورسخت من مكانة المملكة على جميع المستويات، مبيناً أن هذه المنجزات التي تحققت خلال عام تمت في وقت قياسي وستعود ثمراتها على أبناء وبنات هذا الوطن في القريب العاجل. من جهة أخرى، قال رئيس مجس الأمناء لكليات العناية الطبية د. سامي العبدالكريم، حققت المملكة نهضة شاملة في القطاعات كافة، وتعاظم دورها في المشهد العالمي على مختلف الأصعدة بفضل الإنجازات المحلية والدولية، وعبر إطلاق المشروعات والمبادرات الطموحة في شتى المجالات في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان وولي عهده الأمين.

وأشار العبدالكريم، إلى أن يوم البيعة هو تجديد العهد بمسيرة قادمة تنبض بالخير والأمل والعطاء والمكاسب والإنجازات للسنوات المقبلة، يقودها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز حفظه الله، ونعاهده أن نبقى الجنود الأوفياء المخلصين لوطننا لتبقى رايته خفاقة في أعالي السماء.

وأكد أن المملكة بفضل الله ثم رؤية خادم الحرمين الشريفين وتحت قيادته، وصلت إلى مرحلة إعداد الاستراتيجيات المستقبلية التي تكفل للدولة دائماً أن تكون في المقدمة، واعتمدت في إنجازاتها على بناء الإنسان وتلبية احتياجاته وتطويره، خاصة في مجال التعليم والرعاية الطبية، وإيلاء كل الاهتمام بالشباب وافتتاح المراكز المتخصصة لهم، وتحقيق إنجازات استباقية ومتميزة في جميع المجالات لخدمة أبناء الوطن.