امتدح وزير البترول الفنزويلي مانويل فرنانديز، الذي يرأس مؤتمر أوبك 2019، في الاجتماع السابع عشر للجنة المراقبة الوزارية المشتركة، المملكة لتعاونها التاريخي ودعمها لصفقة خفض الإنتاج وامتثالها الكامل وأكثر بحصص الخفض المحددة لها والتي ساهمت في إعادة التوازن والاستقرار المستدام إلى سوق النفط. وقال: «ومن خلال العمل في هذه اللجنة المميزة، بصفتي رئيس مؤتمر أوبك الحالي، وفي محادثاتي مع الوزراء والمندوبين من البلدان في «صفقة الخفض»، أشعر بالاحترام المتبادل في كل ما نقوم به من الالتزام الشامل في نفس الاتجاه الذي يجعلنا جميعًا ملتزمين». ولفت إلى التعاون الأقوى الذي ظهر في أوائل شهر يوليو من هذا العام، عندما أقرت البلدان الأربع والعشرين «صفقة الخفض» كإطار طويل الأجل من شأنه أن يساعد على تطوير التعاون التاريخي بشكل أكبر.
وأشار وزير البترول الفنزويلي إلى الشخصيات الرئيسة في روح التعاون بين أوبك والدول الأخرى خارج أوبك وبالأخص وزير النفط السعودي صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان، والذي كان ولا يزال متواجداً منذ البداية في مساعدته القوية والمؤثرة في توجيه اجتماعات اللجنة الوزارية المشتركة لمراقبة امتثال خفض الإنتاج والتركيز على الأهداف الأساسية لصفقة الخفض المستهدفة إحياء سوق نفطية متوازنة مستقرة مستدامة لصالح كل من المنتجين والمستهلكين، والتي عمل سموه على دعمها لتشكل العمود الفقري للعمل الذي تقوم به اللجنة. وقال إن وزير الطاقة السعودي الأمير عبدالعزيز بن سلمان استطاع أن يوظف شهرته الشاسعة في صناعة النفط والطاقة إجمالاً، المقترنة بالنزاهة والتواضع والاحترافية والدبلوماسية البارزة ومعرفته وفطنته كقائد ملهم للصناعة وتوجهاتها وإلى أين تسير وقدرته على تحفيز العمل الجماعي الدولي الواسع بالمرونة والتفاني من جانب كل المشاركين في ما يقرب من ثلاث سنوات من إعلان تعاون خفض الإنتاج المشترك.
في حين أظهرت لجنة مراقبة خفض الإنتاج المستويات العالية من التطابق مع التعديلات الطوعية على الإنتاج منذ الاجتماعات الوزارية الأخيرة في يوليو الماضي، في وقت يبدو من المهم التأكيد على أن مستويات المطابقة الفردية يجب أن تتحقق في ظل العمل المشترك لخفض الإنتاج ونتائج بياناته وهما المفتاحان الحقيقيان لنجاح الاتفاقية سواء كان ذلك من خلال مستويات المطابقة أو العمل بشكل أكثر انسجامًا. وستكون هذه القوة الحيوية مع قرب ختام العام 2020، الأداة الأقوى لاستعراض آفاق الاقتصاد العالمي، والعرض والطلب على النفط للعام المقبل.
وشدد وزير النفط الفنزويلي على أهمية دفع التعاون التاريخي بين البلدان الأربعة والعشرين المشتركة في اتفاقية خفض الإنتاج، والمساعدة في تعزيز هذا التعاون وإضفاء الطابع المؤسسي عليه لسنوات قادمة من القوة فيما يتعلق بالمبادئ الأساسية للمساواة والإنصاف والشفافية. ولفت إلى أن هناك الكثير من العمل الذي يجب القيام به بالنظر إلى الاجتماعات القادمة التي تتحتم التشارك في صفقة الخفض واتخاذها نهجاً متقنًا للغاية، مع النظر لتوقعات السوق، والاستماع للمستهلكين وأصحاب المصلحة الآخرين بالتركيز الأكبر على مصالح الاقتصاد العالمي.
وقال وعلى مدى السنوات الـ32 الماضية، كان هناك القليل من المبادرات الناجحة التي اتخذتها هذه المنظمة وتحمل بصمات الأمير عبدالعزيز الذي لا يمكن أن ينسى دوره كرئيس للجنة صياغة الإعلان الرسمي في قمة أوبك الثانية التي عقدت في كراكاس، فنزويلا يومي 27 و28 سبتمبر 2000. ولطالما كان بطل الحوار بين المنتجين والمستهلكين ولعب دورًا محوريًا في إنشاء المنتدى الدولي للطاقة في الرياض. وأضاف «وبالطبع، نحن جميعًا ندرك جيدًا كيف ساعدت مهارة وخبرة الأمير عبدالعزيز في مساعدة صفقة الخفض للتفعيل، وإنه لشرف كبير لي أن أرحب به رسميًا في مؤتمر أوبك 2019.
وبين بأن سوق النفط كان قبل ثلاث سنوات في حالة محفوفة بالمخاطر من 2014-2016، إلى أن نما المعروض العالمي من النفط بنسبة 5.8 مليون برميل في اليوم وهو ما يفوق نمو الطلب العالمي على النفط بشدة، والذي ارتفع بنسبة 4.3 ملايين برميل اليوم. وبحلول شهر يوليو عام 2016، وصل معدل تراكم الأسهم التجارية لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية إلى مستوى قياسي بلغ حوالي 403 ملايين برميل على متوسط الصناعة لمدة خمس سنوات. وانخفض سعر سلة أوبك المرجعية بنسبة 80 % غير عادية بين يونيو 2014 ويناير 2016. وكانت العديد من الأسواق الناشئة على وشك الركود. وقال لقد كنا في رحلة طويلة وحافلة بالأحداث منذ تلك الأيام المظلمة مدركين لمسؤوليتها تجاه المستهلكين والمنتجين، إلى أن تواصلت أوبك مع شركائها من خارج أوبك وكانت النتائج غير مسبوقة.
وبما أننا نتطلع إلى عام 2020، فإن هناك العديد من الأسباب الداعية للتفاؤل منها أن البلدان المشاركة في خفض الإنتاج أظهرت مرارًا وتكرارًا التزامها وقدرتها على التحمل والتفاني في السعي لتحقيق الاستقرار المستدام لسوق النفط. ومن المتوقع أن يكون النمو الاقتصادي العالمي صحيًا بنسبة 3 % لعام 2020. ومن المتوقع أن يتجاوز إجمالي الطلب العالمي على النفط 100 مليون برميل يوميًا للمرة الأولى على أساس سنوي في عام 2020، وقد يحصل هذا على دعم إضافي إذا تم حل المشكلات المتعلقة بالنزاع التجاري العالمي.
