بلغ حجم تقنيات القطاع المالي على مستوى العالم 127 مليار، جاء ذلك خلال لقاء “تطور التقنية ومستقبل خدمات القطاع المالي”، والذي نظمته غرفة الرياض ممثلة في لجنة الاستثمار والأوراق المالية، بحضور عدد من المهتمين والمختصين في القطاع.
وفي هذا الاتجاه، أكد عضو مجلس الإدارة رئيس لجنة الاستثمار والأوراق المالية بغرفة الرياض محمد الساير، أن الفرص متاحة للاستثمار في التقنية المالية، كاشفاً عن النقلة النوعية والتطور في هذا المجال، مبيناً في الوقت ذاته أن المملكة العربية السعودية لديها منظومة تقنيات مالية صاعدة ومدعومة من قبل فنتك السعودية.
بدورها، كشفت مدير عام مبادرة فنتك السعودية نجود المليك، عن بلوغ حجم تقنيات القطاع المالي على مستوى العالم 127 مليار ريال حسب التقارير، وأنه من المتوقع الوصول إلى 300 مليار في العام 2020، مبينةً أنه على مستوى دول الخليج وشمال إفريقيا ما زالت أحجام الاستثمار في بدايتها، وأن حجم الاستثمار وصل إلى 550 مليون ريال تقريبا، 197 مليون ريال منها حصلت في السنة والنصف الماضية حسب التقارير.
وقالت المليك: إنه حسب التقارير هناك أكثر من 130 شركة تعمل في هذا المجال على مستوى دول الخليج وشمال إفريقيا، 30 منها في السعودية، مؤكدةً أن التطور أصبح متسارعا وما زالت فرص الاستثمار في المراحل الأولية، موضحةً أن تركيز العالم على التقنية المالية بدرجة أولى على المدفوعات، وأصبحت البحوث تركز على حلول أسرع لتغطية الاحتياج في القطاع المالي لسهولة التعامل التقني المالي.
وبينت مدير “فنتك السعودية”، أنه مع ثورة التجارة الإلكترونية أصبح هناك حاجة لاكتمال منظومة المدفوعات، وأن منصات التجارة الإلكترونية مسيطرة على السوق، مبينةً في الوقت ذاته أن البيئة التشريعية هي البوابة الرئيسة لاستحداث تشريعات ملائمة للقطاع والآن أصبحت تشمل مقدمي الخدمات أيضاً.
من جانبه، أوضح المدير التنفيذي لشركة المدفوعات السعودية زياد اليوسف، أن الشركة تهدف إلى تملك وتشغيل وتطوير نظم المدفوعات الوطنية الرئيسة كافة، وتهيئة البنية التحتية والبيئة التشغيلية لنظم المدفوعات الوطنية، وتمكين القطاعات الحكومية والتجارية كافة من الاستفادة من خدمات نظم المدفوعات الوطنية. كما تسعى من خلال أهدافها إلى ربط الشركات “مزودي خدمات الدفع” المحلية والدولية، كالبنوك وغيرها، في الشبكات ونظم المدفوعات الوطنية المحلية، إضافة إلى تنفيذ عمليات المقاصة والتسوية المالية بين جميع مزودي الخدمات، وتطوير المواصفات الفنية والتشغيلية، التي تمكن جميع مزودي الخدمات من التعامل بتوافقية لتعزيز الابتكار.
وذكر اليوسف، أن التحول للمدفوعات الرقمية تمكن الجهات المختصة بعمل دراسات إحصائية آلية عن الحركة التجارية بعكس الكاش، موضحاً أن المبيعات الإلكترونية مكنت الشركة من إصدار التقارير اللحظية عن مبيعات ومدفوعات موسم الرياض مؤخراً، وبالتالي متخذ القرار أصبح لديه معلومات عن المصروفات وزوار الموسم.
وكشف اليوسف، عن وجود دراسة أجرتها مؤسسة النقد العربي السعودي “ساما” شملت جميع المناطق والمحافظات بالمملكة لقياس نسبة التعاملات المالية الإلكترونية من خلال مسح ميداني، حيث أظهرت الدراسة مع نهاية شهر يوليو الماضي أن 36 % من المبيعات التي أنجزت إلكترونية وهو يتجاوز المستهدف للمؤسسة في العام 2022 والذي تبلغ 28 % من تعاملات القطاع المالي الإلكتروني.
