احتفلت الجمارك السعودية، اليوم في الرياض، باليوم العالمي للجمارك، الذي يُصادف 26 من يناير من كل عام، حيث يُقام في العام الحالي تحت شعار “الجمارك تُعزز الاستدامة للناس والازدهار للأرض”، وذلك بحضور معالي محافظ الهيئة العامة للجمارك الأستاذ أحمد بن عبدالعزيز الحقباني وعدد من قيادات العمل الجمركي في المملكة.
وبدأ الحفل بكلمة ترحيبية لمعالي المحافظ أكد من خلالها تركيز منظمة الجمارك العالمية على دور جمارك الدول الأعضاء في معالجة التحديات الاجتماعية والاقتصادية التي تواجه المجتمعات، وذلك من خلال دعم وتحفيز الأنشطة التجارية وتقليل وقت وتكلفة نقل البضائع عبر الحدود، واتخاذ إجراءات حازمة ضد الممارسات الضارة مثل الاتجار بالبشر وتهريب المخدرات والأسلحة وغسل الأموال، إضافة إلى حماية الملكية الفكرية ومنع البضائع والمنتجات المقلدة.
وبدأ الحفل بكلمة ترحيبية لمعالي المحافظ أكد من خلالها تركيز منظمة الجمارك العالمية على دور جمارك الدول الأعضاء في معالجة التحديات الاجتماعية والاقتصادية التي تواجه المجتمعات، وذلك من خلال دعم وتحفيز الأنشطة التجارية وتقليل وقت وتكلفة نقل البضائع عبر الحدود، واتخاذ إجراءات حازمة ضد الممارسات الضارة مثل الاتجار بالبشر وتهريب المخدرات والأسلحة وغسل الأموال، إضافة إلى حماية الملكية الفكرية ومنع البضائع والمنتجات المقلدة.
وأشار الحقباني إلى أن الجمارك السعودية تقود خلال هذه المرحلة مبادرات وبرامج تؤكد سعيها المتواصل لتحقيق ما يدعو إليه مضمون شعار اليوم العالمي لهذا العام، حيث تواصل عملها الدؤوب للقيام بدورها في تعزيز هذا المسار عبر إستراتيجية التحول التي تبنتها لتكون الأفضل إقليميًا في تقديم خدمات جمركية متميزة، وبما يُعزز مستهدفات رؤية المملكة في التحول إلى منصّة عالمية للخدمات اللوجستية ورفع تنافسيتها الاقتصادية.
وأكد معالي المحافظ حرص الجمارك السعودية على تعزيز التعاون الدولي عبر جهودها المكثفة لتذليل جميع العقبات التي تُعيق انسيابية الحركة التجارية من خلال التنسيق الدائم مع الجهات
والمنظمات العالمية، ويتجسد ذلك جوانب عديدة من أبرزها بدء الجمارك السعودية خلال الأسبوع الماضي العمليات التشغيلية لاتفاقية النقل البري الدولي (TIR) التي تهدف إلى توحيد وتيسير الإجراءات الجمركية الخاصة بنقل بضائع الترانزيت إضافة إلى تعزيز الجانب الأمني، الأمر الذي يُسهم في نمو حركة التبادل التجاري والترانزيت بين بلدان أعضاء الاتفاقية، والحد من مدة انتظار الشاحنات وتسهيل حركة مرورها، مما يُحقق الاستدامة للتجارة الدولية بين الدول من حيث مراقبة المنافذ والتتبع.
