ندى محمد 

وافق مجلس الشورى بالأغلبية على توصيات لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن التقرير السنوي لوزارة التجارة والاستثمار، وطالب بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لدراسة إمكانية إبقاء المقابل المالي للعمالة ومرافقيهم المقررة للعام المالي الحالي عند نفس مستوياتها للعام الماضي، وكذلك دراسة فعالية وكفاءة تطبيق نظام مكافحة الغش التجاري، وتطويره بما يكفل رفع مستوى فعاليته وتحقيق الأهداف المنشودة من إصداره، وأيضاً دراسة أسباب عدم وجود شركات في بعض مناطق المملكة، والعمل على معالجته بما يتوافق مع أهداف رؤية المملكة، وتحقيق التنمية المتوازنة بين المناطق.

ودعا المجلس الوزارة إلى تقييم المخرجات المتحققة من جهودها في تنمية العلاقات الاقتصادية، وتعزيز التبادل التجاري الخارجي، والاتفاقيات التي تم توقيعها مع الدول والمؤسسات العالمية، وأثرها في دعم الاقتصاد المحلي وتحقيق أهداف رؤية المملكة، وحثت قرارات الشورى وزارة التجارة والاستثمار على تعزيز دور المستهلك في الرقابة من خلال استخدام التطبيقات التقنية الحديثة على مختلف المنشآت والأنشطة التجارية بما يرتقي للتطلعات، ويحوز على رضا المستهلك.

دراسة أسباب إفلاس الشركات

وأيَّد المجلس أمس الاثنين توصية إضافية للعضو عبدالله الحربي وطالب وزارة التجارة والاستثمار بدراسة أسباب إفلاس الشركات وخروجها من السوق ووضع الضوابط اللازمة للحد منه بما ينسجم مع رؤية المملكة، كما أخذ بتوصية للعضو رائدة أبونيان لدراسة التحديات القائمة للمنشآت ذات الأغراض الخاصة في حال إفلاس الشركة الراعية أو في حال صدور قرار تنفيذي على المالك المنفرد آخذة في الاعتبار مراعاة حماية مصالح حاملي أدوات الدين.

وقال العضو الحربي في مبررات توصيته التي فازت بالأغلبية إن التعامل مع موضوع الإفلاس يعتبر من مهام وزارة التجارة والاستثمار، ألا أنه لم يتم التطرق له في تقرير الوزارة، مشيراً إلى تزايد عدد الشركات التي دخلت مرحلة الإفلاس في السنوات الأخيرة، فالحالات ليست قليلة إذا ما أخذ في الاعتبار المدة التي وقعت خلالها، وأضاف: المؤشرات تشير إلى أن هناك عددا كبيرا من الشركات معرضة للإفلاس ومن ذلك عدد القضايا بالمحاكم التجارية، فالمحكمة التجارية بالرياض قيد لديها في العام 1439هـ (10414) قضية تجارية، بينما في العام 1440هـ قيد لديها (16793) قصية أي بزيادة نسبتها 60 ٪ في عام واحد، كما أن موقع لجنة الإفلاس أُعلن في يوم واحد وهو اليوم الأول من جمادى الأولى الماضي عن عشرة حالات إفلاس! وهذا يوم واحد من محاكم الإفلاس بالمملكة.

الإفلاس مؤشر غير جيد للاقتصاد

واعتبر الحربي الإفلاس مؤشر غير جيد للاقتصاد وخاصة للمستثمر الأجنبي الذي يفكر في الدخول للسوق السعودي، كما أن له أثارا سلبية على مستوى الاقتصاد الوطني ككل يأتي في مقدمتها زيادة نسبة البطالة، وقال إن الإفلاس له أسباب متعددة بعضها يعود لإدارات تلك الشركات والبعض الآخر لأسباب خارجية، ولا شك أن معرفة مصادر هذه الأسباب يساهم في إيجاد الحلول المناسبة لهذه المشكلة والحد منها، وأكد في رده على رفض لجنة الاقتصاد لتوصيته أنه غاب عنها أن لجنة الإفلاس معنية بمعالجة حالات التعثر والإفلاس، بينما وزارة التجارة مسؤولة عن إثراء الأنشطة التجارية والاستثمارية والبحث عن ما يدعم الأعمال الاستثمارية والتجارية وينميها، مما يحمي وصول التجار إلى حالة التعثر والإفلاس، كما أن مضمون التوصية لا يتعارض مع رد اللجنة، حيث يمكن للجهات التي ذكرتها اللجنة المساهمة في تطبيقها، ولفت الحربي إلى أن الدراسة ستبين أسباب الإفلاس وتحديد ما إذا كان ناتج عن سوء إدارة أو بسبب ظروف أخرى، وتهدف لتوضيح أكثر القطاعات التي تعرضت إلى الإفلاس، وحجم الشركات التي خضعت لعمليات الإفلاس (صغيرة، متوسطة، أو كبيرة)، إضافة إلى نوعية ملكية الشركات مساهمة، أو تضامنية، أو عائلية، واقتراح طرق للعلاج والحد من الظاهرة.

تطبيقات إلكترونية للملكية الفكرية

وفي شأن الهيئة السعودية للملكية الفكرية، طالب المجلس بالاستفادة من التقنيات الحديثة في إنشاء تطبيقات إلكترونية تتضمن منصات خاصة بتلقي شكاوى التعدي على الحقوق الفكرية، وطالب الهيئة الاستفادة من مخرجات برنامج خادم الحرمين الشريفين، لسد احتياجاتها الوظيفية، والإسراع في نقل الاختصاصات المتعلقة بالملكية التي تباشرها الجهات الحكومية إلى الهيئة، وتعديل الأنظمة ذات العلاقة.

وفي مناقشة التقرير السنوي لديوان المحاسبة تساءل عبدالله البلوي عن جهود الحد من المخالفات المالية والإدارية في الجهات الخاضعة لرقابته والحلول المقترحة لعدم تكرارها، ويرى فهد بن جمعة أن هناك تشابهاً في الجهود الرقابية اللاحقة التي يقوم بها الديوان مع اختصاصات هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، وتساءل أسامة الربيعة عن الزيادة في حجم المبالغ التي يطالب الديوان باستعادتها وهل هي ناتجة عن الكفاءة في عمليات المراجعة المالية والرقابة أم أنها بسبب زيادة التجاوزات لدى الجهات المشمولة بالرقابة، ونوه بالجهود التي يقوم بها الديوان العام للمحاسبة في سبيل تحقيق اختصاصاته.

مطالبة بإعداد نظام للترفيه

وناقش أعضاء الشورى أمس التقرير السنوي لهيئة الترفيه للعام المالي 39 – 1440 ورأي وتوصيات لجنة الثقافة والإعلام والسياحة بشأنه، وطالب سلطان آل فارح الهيئة بالتركيز في فعالياتها على ما يلبي متطلبات أكبر شرائح المجتمع وفق الهوية الوطنية داعياً الهيئة إلى التركيز على الديمومة وبناء الأصول، وتقترح إقبال درندري إنشاء مراكز مستدامة لجميع مدن المملكة، لإقامة الأنشطة الترفيهية المتنوعة بشكل مستمر، فيما رأى إبراهيم المفلح أهمية تكثيف البرامج التي تنفذها الهيئة في المناطق السياحية التي تجد إقبالاً من المواطنين ومن مواطني دول مجلس التعاون الخليجي، كما دعت سامية بخاري إلى ضرورة توجيه عدد من برامجها لكبار السن، مطالبة بأن تعمل الهيئة على إعداد نظام للترفيه يحدد الضوابط ويضع العقوبات المناسبة لمخالفيه، واقترحت نورة الشعبان إنشاء وحدة تدريب تابعة للهيئة لتأهيل الكوادر ذات الكفاءة العالية والخبرة المناسبة للسوق السعودي، ونبه عطا السبيتي على أن تتركز أعمال الهيئة في تنظيم القطاع، وألا تنخرط في الأعمال التنفيذية.