ندى محمد 

أكد أعضاء الشورى على أهمية دمج صندوقي التقاعد والتأمينات الاجتماعية في مؤسسة واحدة، حيث سينعكس إيجاباً على زيادة استثمارات المؤسستين وترشيد النفقات الإدارية وتوحيد السياسات والإجراءات، كما سيحقق للموظفين سلاسة الانتقال الوظيفي من القطاع العام إلى القطاع الخاص والعكس، مشيرين لـ»الرياض» إلى أن الأمر الملكي القاضي بتعيين وزير المالية رئيساً لمجلس إدارة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، وأن يكون ارتباط المؤسسة العامة للتقاعد بوزير المالية ويرأس مجلس إدارتها خطوة مهمة ستساهم في تطوير أداء المؤسستين.

وأشار أعضاء الشورى إلى أن ربط مؤسستي التقاعد والتأمينات بوزير المالية سيزيد من قدرتهما على التنافسية وعلى التفاعل مع متطلبات التنمية ومتطلبات المرحلة الحالية التي تعيشها المملكة والتي تخطو خطوات ثابتة ومتسارعة في الوصول لأهداف تحقيق رؤية المملكة 2030م وخطى التحول الوطني 2020م وما واكبها من مبادرات وبرامج طموحة تهدف في الدرجة الأولى لإسعاد المواطن ورفاهيته والاستمرار في النهضة الاقتصادية والتطور الذي تشهده المملكة في العهد الزاهر لافتين إلى تجارب الأغلبية من دول العالم التي تعتمد نظاماً تأمينياً واحداً.

دمج الصندوقين

عضو مجلس الشورى ورئيس اللجنة المالية الأستاذ صالح منيع الخليوي قال: لا شك أن عملية ربط مؤسستي التقاعد والتأمينات الاجتماعية بوزير المالية إجراء مناسب خاصة فيما يتعلق بعملية الاستثمار وذلك لما تتمتع به وزارة المالية من الخبرات وإشرافها على أعمال المؤسستين سيساهم في تطوير عملية استثمار الصندوقين، وأضاف الخليوي: وهذا أمر مفيد جداً، وأعتقد أن الهدف من عملية الربط يمتد إلى النظر في عملية توحيد المؤسستين في مؤسسة واحدة تشمل ما يخص المؤسسة العامة للتقاعد لموظفي الخدمة المدنية والعسكريين وما يخص المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية لما يخص الموظفين على بنود العمل والعمال، لتكون المؤسستان في المستقبل تحت إشراف مجلس واحد وأقرب شخص لهذا المجلس هو وزير المالية خاصة مع ارتباط المالية بنظام التقاعد والتأمينات وضمان الدولة لما يقدم للمتقاعدين، الأمر الذي يحتم أن تكون وزارة المالية هي الجهة المشرفة على المؤسستين.

وأعرب عضو الشورى الخليوي عن تفاؤله بالقرار متمنياً أن تتم عملية الدمج بشكل سريع حتى تؤتي ثمارها، لافتاً إلى أن دمج الصندوقين سيساعد على الإشراف على عمليات الاستثمار للمؤسستين ويساهم في ترشيد المصروفات الإدارية للإدارة العليا، وأضاف: على مستوى العالم معظم الدول لديها مؤسسة واحدة فقط للقوى البشرية وهو الأفضل.

تحقيق برامج التخصيص

عضو مجلس الشورى الدكتور فيصل آل فاضل أكد أن قرار ربط المؤسسة العامة للتقاعد والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بوزير المالية يمثل خطوة مهمة لتطوير أداء المؤسستين، وقال: هذا خبر جميل وموفق، ونتمنى أن يكون خطوة لدمج المؤسستين مما سيساعد الموظفين على الاستفادة من الدمج في عملية الانتقال من نظام لآخر.

وأكد د. آل فاضل أن قرار ربط التقاعد والتأمينات بوزير المالية يأتي امتداداً لعملية الإصلاح والهيكلة الإدارية المستمرة لتفعيل رؤية المملكة 2030، ومواكباً للتطورات والمستجدات، مشيراً إلى أنه عند صدور الرؤية السعودية 2030م كان لا بد من إعداد هيكلة لتفعيل متطلباتها بإعادة هيكلة مؤسستي التقاعد والتأمينات الاجتماعية.

ويرى د. آل فاضل أن القرار هو خطوة في طريق دمج المؤسستين، والذي سيساعد في تحقيق برنامج التخصيص كأحد برامج الرؤية الهادفة لتحويل الكثير من الخدمات والمشروعات للقطاع الخاص بإشراف من الدولة، لافتاً إلى أن الخصخصة يطبق عليها نظام العمل والعمال (نظام التأمينات الاجتماعية) وعند التحول من التقاعد للـتأمينات سيساعد دمج المؤسستين في هذا الاتجاه.

وأعرب عضو الشورى د. آل فاضل عن أمله في أن يكون هناك نظام تأميني واحد للجميع بحيث يكون للموظف منذ اللحظة الأولى لدخوله العمل سواء في القطاع العام أو الخاص رقم تأميني واحد ويستطيع من خلاله الانتقال من جهة لأخرى بكل يسر وسهولة. وأضاف د. آل فاضل: كما أن ربط المؤسستين بوزير المالية سيساهم في تقارب أهدافها مما يمكن من توحيدها على غرار ما هو موجود بالدول الأخرى بما في ذلك دول الخليج فهناك مؤسسة تأمينات واحدة فقط. وقال د. آل فاضل: هناك الكثير من موظفي الحكومة في الهيئات وغيرها أصبحوا خاضعين لنظام التأمينات الاجتماعية، وبالتالي فإن ربط المؤسستين بوزير المالية خطوة موفقة ونوعية سيكون لها آثار إيجابية سواء على المستوى الإداري أو الاقتصادي من خلال التنسيق والتعاون والتكامل وهو ما سينعكس أثره إيجاباً على الموظفين بالإضافة لتحسين الموارد المالية للمؤسستين من خلال توحيد الرؤى والاستثمارات وزيادة القدرة على الاستثمار.

الاستدامة المالية

عضو مجلس الشورى ورئيس لجنة الإدارة والموارد البشرية محمد عبدالرحمن العجلان قال: بداية نرفع الشكر والامتنان للمقام الكريم على صدور الموافقة على ربط المؤسسة العامة للتقاعد ومؤسسة التأمينات الاجتماعية بوزير المالية، مشيراً إلى أهمية تطوير مثل هذه الصناديق وأنظمتها بما يواكب ما تشهده المملكة في هذا العهد الزاهر من تنمية وتطور في شتى مجالات الحياة والتنمية الاقتصادية.

وقال العجلان: خطوات الدولة تسبق الزمن في مجالات التنمية البشرية والإدارية، وسبق أن صدر مرسوم ملكي بقواعد تبادل المنافع بين صندوقي التقاعد والتأمينات الاجتماعية وفق ضوابط حددها المرسوم الملكي، ولعلها سلسلة في منظومة تطوير وتوسيع القاعدة التأمينية لكلا الصندوقين من خلال توحيد جهة الإشراف وتبعية الصندوقين في جهة واحدة ممثلة في وزارة المالية، وأضاف: نحن الآن في عصر التكتلات المالية وتعاون الجهات على مستوى القطاع الخاص والشركات والبنوك وكل ما كان هناك توحد وتكتل جهات مسؤولة عن أمور مالية أو أمور لها علاقة بتقديم الخدمات كلما زاد ذلك من قدرتها على التنافسية وعلى التفاعل مع متطلبات التنمية ومتطلبات المرحلة الحالية التي تعيشها المملكة والتي تخطو خطوات ثابتة ومتسارعة في الوصول لأهداف تحقيق رؤية المملكة 2030م وخطى التحول الوطني 2020م وما واكبها من مبادرات وبرامج طموحة تهدف في الدرجة الأولى لإسعاد المواطن ورفاهيته والاستمرار في النهضة الاقتصادية والتطور الذي تشهده المملكة في العهد الزاهر.

وأكد عضو الشورى العجلان على أن هناك عدة أمور تحتاج للتنسيق بين الصندوقين لا سيما ما أوجدته الدولة من فرص في القطاع الخاص وتوظيف الشباب والشابات في القطاعين العام والخاص وتوجه كثير من الوزارات إلى أن تكون العلاقة بين الجهات الحكومية وخاصة الهيئات والمؤسسات التي قضت مرحلة النمو الحالية التوسع في إنشائها وفق خطة طموحة ومدروسة ومجموعة من موظفي تلك القطاعات، وإن كانت حكومية يخضعون للتأمينات الاجتماعية بحكم أن العلاقة التي تربط بينهم وبين تلك الجهات علاقة تعاقدية وليست علاقة نظامية أو لائحية. مشيراً إلى أن الدولة لديها خطط لتخصيص عدد من القطاعات الخدمية وتحويلها لأن تكون على أنظمة التشغيل وبرامجه وفي برامج تعاقد الوزارات والمصالح الحكومية مع الكفاءات المميزة، وهذه كلها تحتاج لأن يكون هناك تنسيق كبير وتكامل في الخطط والبرامج بين الصندوقين، صندوق التقاعد المدني وصندوق التأمينات الاجتماعية.

وقال العجلان: إن إقرار الدولة لقواعد تبادل المنافع كان خطوة موفقة في الاتجاه الصحيح أعقبها خطوة مهمة بأن يكون وزير المالية المرجع لكلا الجهتين، وهذا سيزيد من التكامل بينهما ومن تنسيق الخطط والبرامج وتحمل المسؤولية فيما بينهما، وأضاف: وكما يعلم الجميع هناك دراسات اكتوارية لدى الصندوقين، وهناك ذمم مالية وهناك أهمية وجود توازن بين الصندوقين في التدفقات المالية سواء كان في حصة المتقاعد أو الحصة التي تستقطع من راتب الموظف سواء كان في صندوق التقاعد المدني أو في صندوق التأمينات الاجتماعية.

وأشار العجلان إلى أن برامج الدولة الطموحة في التخصيص والتحول في إدارة تلك المرافق للأسلوب غير التقليدي الذي تقتضيه طبيعة المرحلة والاعتماد في العلاقة ما بين الجهة الحكومية والموظف تتطلب أن تكون علاقة تعاقدية بدرجة كبيرة خاصة في المؤسسات التي تسمح أنظمتها بذلك، وأن تكون العقود خاضعة لصندوق التأمينات الاجتماعية، وأضاف: هذه الخطوة هي حلقة في سلسلة منظومة للمحافظة على رفاه المواطنين وحمايتهم أثناء عملهم، وفيما بعد تركهم الوظيفة سواء للتقاعد المبكر أو لبلوغ السن النظامي في أنظمة العمل والخدمة المدنية وتزيد من التكامل بين الصندوقين وتحقيق الهدف الأسمى بتوسيع قاعدة المشتركين الخاضعين للتقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية بما يحقق المصلحة العامة ويسهم في رفاه وسعادة المواطنين. وحول أهمية دمج الصندوقين في مؤسسة واحدة قال العجلان: هناك تجارب على المستوى الإقليمي والعالمي لكلا الأمرين، بعض الدول تنتهج أسلوب توحيد الصندوق، وأخرى تفرد صندوقين للتقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية، وكلاهما تجربة رائدة، ولعل لدى كلا المؤسستين من الدراسات والخبرات التي تمكنهم من تحقيق المصلحة العامة وتحقيق الاستدامة المالية والمحافظة على النظام في وفاء كلا الصندوقين بالتزاماتهما تجاه المشتركين بعد تركهم للعمل، مؤكداً على أن توحيد الإشراف على الصندوقين وتبعيته في جهة واحدة ممثلة في وزارة المالية سيكون لذلك أثر إيجابي محمود، وسيسهم في الاستدامة المالية واستدامة التدفقات النقدية لكلا الصندوقين ووفائهما بالتزاماتهما تجاه المشتركين.