أكد عدد من كبار المستورديين والتجار بالمملكة وفرة جميع السلع التموينية والمواد الاستهلاكية بكافة فئاتها سواء الأساسية منها أو الكمالية، مشيرين إلى أن المستودعات تكتظ بمخزون يفيض عن الحاجة لمدة تزيد على 6 أشهر على أقل تقدير بفضل سياسة الخزن الاستراتجي للسلع الغذائية التي بدأتها المملكة منذ عقود لأنها ركيزة مهمة من ركائز سياستها لتحقيق الأمن الغذائي، وبينوا أن حركة الورادات من مختلف قارات العالم مازالت متواصلة ولم يطرأ عليها أي تغيير جوهري، إضافة إلى استمرار معدلات الإنتاج المحلي منتظمة بالنسبة للمصانع الوطنية، وأعربوا عن تقديرهم للخطوات الاحترازية التي باشرتها الدولة فور ظهور فيروس كورونا في عدد من دول العالم وتسجيل بعض الحالات بالمملكة حيث أظهرت تلك الاحترازت حرص واهتمام القيادة العليا بصحة وسلامة المواطن والمقيم ومراعات مصالحهم وضمان توافر المخزون الكافي من السلع التموينية والمواد الاستهلاكية واستمرار تدفق الإمداد للأسواق ومنافذ البيع دون تغيير في الأسعار أو الجودة.
وأكد رئيس اللجنة التجارية بمجلس الغرف السعودية، لـ”الرياض” د. سليمان العييري، أن المخازن والمستودعات التابعة للمستوردين والمنتجين وتجارة الجملة في مختلف مناطق ومدن المملكة بها مخزون من السلع الاستهلاكية والكماليات يكفي لأكثر من 6 أشهر، ويعود ذلك إلى طبيعة أسواق المملكة وحريتها بفضل التسهيلات الكبيرة التي يجدها التجار والمنتجون والمستوردون من قبل الدولة بتوجيهات القيادة العليا، ويثبت توفر السلع وفائضها عن الحاجة ما يشاهد من تسابق على إجراء التخفيضات بغية استقطاب المستهلك بين كبار تجار التجزئة ومحال الهايبر والسوبر ماركت التي يزيد عددها في المملكة على 4.000 هايبر.
وقال سليمان العييري، حاول بعض صغار تجار تجزئة مواد التعقيم وأصناف من السلع الطبية الواقية كالكمامات والقفازات وبعض بائعيها الأفراد الذين يمارسون البيع عبر الإنترنت استغلال الأوضاع ولكن الجهات الرقابية وقفت لهم بالمرصاد وظهر للمستهلك وفرة تلك المواد بشكل يكفل عدم انقطاعها أو شحها.
بدوره قال رئيس مجلس إدارة شركة ملك الأرز، محمد الشعلان، إن المخزون الموجود بالمستودعات من السلع الأساسية ومن مختلف السلع الغذائية وحتى الكماليات يغطي حاجة الأسواق المحلية لمدة تزيد على ستة أشهر، ويكفي تأكيد على ذلك الوفرة المشاهدة في رفوف البضائع بمنافذ البيع التي لم تغلق أي منها ولذا ولله الحمد لم نشاهد ماحصل في كثير من أسواق العالم التي خلت رفوف محال الهايبر ماركت والسوبرماركت فيها من السلع.
وأكد محمد الشعلان، بأن التسهيلات والإجراءات التي اتخذتها الدولة حافظت على استمرارية تدفق الواردات من مختلف مناطق العالم حيث مازالت مستودعاتنا تستقبل البضائع من خارج المملكة ومن المنتجيين المحليين بشكل طبيعي دون نقص أو تغيير في الجودة، كما أن الجهود الكبيرة المبذولة من الجهات الرقابية في وزارة التجارة والبلديات وغيرها كفيلة بسد الباب أمام من تسول له نفسه التلاعب بالأسعار أو ممارسة الاحتكار، كما أن هناك شعور بالمسؤولية لدى الغالبية العظمى من التجار والموردين الذين لديهم رغبة حقيقية في القيام بواجبهم الوطني المأمل منهم في مثل هذه الظروف غير الاعتيادية.
وبدوره أكد المستثمر في قطاع الإعاشة والتموين، خالد محمد الشريف، توافر مخزون ضخم من المواد الغذائية والاستهلاكية وذلك على السواء في المستودعات والمخازن والثلاجات وفي منافذ البيع، مشيراً إلى أن طبيعة السوق بسبب تعدد مواسمه كالأعياد والمواسم الدينية التي تستقطب ملايين البشر تقتضي توفر مخزون دائم، وكان للدولة طوال الأعوام الماضية فضل كبير في تحفيز وتشجيع التجار والمستوردين والمنتجين المحليين على تبني سياسة الخزن الاستراتيجي واستمرارية حركة التوريد طوال العام.
وقال خالد الشريف، بفضل الله ثم بفضل حكمة قيادتنا الرشيدة وحرصها على مصالح المواطن والمقيم لن تشكو أسواقنا ومتاجرنا من أي نقص لأي صنف من السلع أو البضائع وفي حال كان هناك شح في أي من تلك الأصناف فهناك العديد من البدائل المتاحة بنفس الجودة وبنفس الأسعار، وعلى المستهلك أن يحافظ على حقوقه وأن لا يسمح باستغلاله أو زيادة الأسعار عليه وهناك الكثير من قنوات التواصل التي أعلنت عنها الجهات الرقابية وذكرت بأنها تستقبل الشكاوى عليها على مدار الساعة يمكن تبليغها بأي تلاعب بالأسعار أو غش في جودة السلع أو الخدمات المقدمة.
