أكد عدد من الاقتصاديين، بأن أزمة فيروس كورونا العالمية وتبعاتها السلبية الفادحة على اقتصاديات مختلف دول العالم المتقدمة منها والنامية، أظهرت تميز المملكة كوجهة استثمارية ذات مخاطر أقل من غيرها خلال شتى الظروف وفي مختلف الأحوال، وبينوا بأن الدعم الكبير الذي أظهرته الدولة لمختلف قطاعات الأعمال وحرصها على المستثمرين الذي ظهر بوضوح في استحداث وزارة الاستثمار لمركز مخصص لأزمة كورونا بالوزارة يتواصل بشكل مستمر مع أكثر من 7000 مستثمر في المملكة لضمان استمرارية أعمالهم، ومساعدتهم في التصدي للتحديات التي قد تطرأ على بيئة الأعمال، أمر محفز يعكس تطور مناخ بيئة الأعمال بالمملكة وجدية الحكومة في تسهيل القيام بالأعمال التجارية في المملكة بدعم من برامج ومبادرات رؤية المملكة 2030 الرامية، لتنويع مصادر الدخل السعودي وعدم الاعتماد على النفط كمصدر دخل وحيد.
وقال المستشار التجاري د. عبدالرحمن محمود بيبه، لـ”الرياض”، لاشك أن أزمة فيروس كورونا لامست مختلف اقتصاديات عموم دول العالم، وأثرت عليها سلبا بشكل متفاوت ويكفي دلالة على ذلك مراجعة التقارير والتوقعات الصادرة عن مختلف الجهات البحثية الدولية كمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية “الاونكتاد” الذي يتوقع عجزا سيكون بمقدار 2 تريليون دولار في الدخل العالمي، و220 مليار دولار في الدول النامية (باستثناء الصين)، وأن تشهد أوروبا تراجعا خلال الأشهر المقبل، ومع أن الاقتصاد المحلي للمملكة، كان عرضة هو الآخر لبعض التأثيرات كغيره من اقتصادات العالم، إلا أن الخطوات والمبادرات السريعة التي نفذتها المملكة، ولازالت مستمرة في تنفيذها، وفي استحداث ما يلزم منها في مثل هذه الظروف الاستثنائية كان عملا مميزا ومدهشا لعموم المراقبين والمقيمين على مستوى العالم، وشاهد الجميع كيف سارعت الدولة بشكل مبكر لمساندة القطاع الخاص خاصة المنشآت الصغيرة والمتوسطة والأنشطة الاقتصادية الأكثر تأثرا من تبعات هذا الوباء، كما شاهد مختلف الجهات الحكومية، وهي تقوم بالأدوار المنطوة بها في مثل هذه الظروف ومن ذلك تخصيص وزارة الاستمارة مركزاً مهمته الاستجابة لأزمة كورونا يقوم يتواصل مع أكثر من 7000 مستثمر في المملكة، لضمان استمرارية أعمالهم ومساعدتهم في التصدي للتحديات التي قد تطرأ على بيئة الأعمال بسبب الظروف الحالية التي يمر بها العالم.
وبين د. بيبه، بأنه رغما عن النظرة السلبية للاقتصاد العالمي الكلي، إلا أن المملكة الماضية قدمت في تنفيذ برامج ومبادرات رؤيتها الطموحة الرامية لتنويع مصادر الدخل وعدم الاعتماد على النفط كمصدر وحيد أكدت خلال هذه الأزمة العالمية بأنها لازالت وجهة استثمار جيدة لديها الكثير من المميزات الجاذبة في مختلف القطاعات بغض النظر عن تراجع أسعار النفط أو ارتفاعها.
بدوره قال عضو هيئة التدريس بجامعة جدة، الدكتور سالم باعجاجة، إن الإجراءات الفورية التي قامت بها الدولة لدعم القطاع الخاص في مواجهة تداعيات فيروس كورونا والتي يستفيد منها عموم القطاع الخاص كشفت بأن المملكة لديها الجدية الكاملة في مسعاها الرامي لتطوير بيئة الأعمال وتسهيل القيام بالأعمال التجارية وجعل البيئة الاستثمارية بيئة جاذبة، وظهر ذلك بشكل واضح في الخطوات التي بادرت بها وزارة الاستثمار تجاه المستثمرين بالمملكة حيث استحدثت مركزا للاستجابة لأزمة كورونا بالوزارة يتواصل بشكل مستمر مع أكثر من 7000 مستثمر في المملكة خلال الخمسة أيام الأولى من عمله قام المركز بتلقي أكثر من 1400 اتصال وطلب عن طريق الهاتف والواتساب والبريد الإلكتروني، وقدمت الوزارة أكثر من 530 خدمة من خلال بوابتها للخدمات الإلكترونية، كما تواصل فريق المركز مع أكثر من 5600 مستثمر لتقديم الدعم والرد على استفساراتهم، وتقديم أكثر من 110 إجراء يختص بخدمة التراخيص ما بين إصدار وتعديل وتجديد، وهذا يعطي رسالة قوية لكل راغب في الاستثمار بأن الأنظمة والبيئة الاستثمارية مناسبة وبالنسبة لجدوى الاستثمار بالمملكة فلا خلاف لدى الجميع بأن المملكة بفضل رؤيتها الطموحة تزخر بالفرص الاستثمارية المهمة والواعدة.
