شدد اقتصاديون على ضرورة الاستفادة من التوصيات التي تخرج بها القمة الاستثنائية الافتراضية لمجموعة العشرين بقيادة السعودية، وضرورة تنفيذ كل القرارات والإجراءات للحد من التداعيات الاقتصادية السلبية لتفشي فيروس كورونا، وتطبيق جميع متطلبات التدابير الصحية لمحاصرة فيروس كورونا وطرق الوقاية والعلاج، وتحفيز الأسواق العالمية التي تنعش الحركة التجارية والاستثمارية والإنتاجية والصناعية، وتخلق حالة من التوازن بين الإنفاق العام والإنفاق الخاص.
من جهته، أكد الدكتور عبدالرحمن باعشن رئيس مركز الشروق للدراسات الاقتصادية، أن تنظيم القمة الاستثنائية لمجموعة العشرين بواسط السعودية مساء أمس عبر النظام الرقمي يؤكد قدرة المملكة العربية السعودية على تحمل مسؤولياتها تجاه العالم في ظل وباء كورونا الذي انتظم العالم وصنع حالة من الهلع والفزع الاقتصادي والبشري والاجتماعي والإنساني.
ويرى باعشن أن التوصيات التي خرجت بها القمة الافتراضية الاستثنائية تعتبر قرارات فاعلة بإمكانها أن تعمل على دفع المؤسسات الدولية، ومن بينها صندوق النقد الدولي والبنك الدولي للمساعدة في التصدي للفيروس، ومناقشة سبل دعم الشركات والكيانات المتضررة، خاصة الشركات الصغيرة والمتوسطة، وبحث تقديم مساعدات مالية عاجلة للدول الفقيرة التي تواجه خطر تفشي فيروس كورونا.
ووصف باعشن الموقف السعودي في هذه الحالة بالموقف القائد المسؤول لمجموعة العشرين في هذه الدورة، متوقعا أن تثمر نتائج توصيات هذه القمة بما يحقق متطلبات المرحلة، وطمأنة الشعوب الفقيرة باستمرارية دعمها ومساندتها في مواجهة فيروس كورونا، وإيجاد آليات لخلق حالة من التوازن في أسواق الطاقة والاقتصاد العالمي وقطاعات الإنتاج والصناعات، ودعم القطاع الخاص في تحمل جزء من معاناته حتى لا تغرقه الخسائر المادية المحتملة بسبب متطلبات الاحترازات التي تم اتخاذها على مستوى العالم.
وبين باعشن أن التوصيات ظروف معقدة جدا وربما فاجأت العالم أجمع، بما آل إليه الحال في كل القطاعات الاقتصادية حتى على مستوى الدول الكبرى، ومن خلال القطاعات الصحية والمالية وقطاعات الطاقة والتجزئة، وفوق كل هذا شلل في الموارد البشرية وزعزعة الثقة في الاقتصاد العالمي، بجانب فقدان الاطمئنان وزعر في شعوب العالم، مشيرا إلى أن هذا الوضع يستدعي من قادة القمة الاستثنائية الافتراضية لمجموعة العشرين اتخاذ إجراءات وتدابير سريعة تمكن من استعادة الثقة في الاقتصاد العالمي، والاطمئنان للشعوب، من خلال دعم منظمة الصحة العالمية، وتوفير الموارد المالية اللازمة لمراكز الأبحاث ولشركات الأدوية والمختبرات، من أجل تقوية الاقتصادات لتحمل التبعات والإسراع بالتوصل إلى علاج فعال لفيروس كورونا.
وفي هذا الإطار، أكد الاقتصادي الدكتور خالد رمضان عبد اللطيف أن الاقتصاد العالمي في حاجة ماسة لحلول ومعالجات، الأمر الذي جعل من هذه القمة مخرج الاقتصاد العالمي من ركود محقق، متوقعا تراجع الناتج المحلي الإجمالي العالمي بنحو 1 في المائة خلال العام الحالي، بفعل التقييد الفعلي للأنشطة الاقتصادية بالغة الأهمية مثل قطاعات الطيران والسياحة والنقل والإنفاق الاستهلاكي، ويعمقها التراجع الحاد في أسعار النفط والأسهم، وتدابير التقشف المحتملة التي ستعرض بالتأكيد المشروعات الضخمة لخطر التأجيل أو الإلغاء، مؤكدا أن ثقة المستهلكين حول العالم تعتمد على فورة الإنفاق العام والخاص والسعر المتوازن لأسعار الطاقة.
ولفت الدكتور رمضان إلى أن هناك دعوى بتخفيض الإنفاق العام والخاص، الأمر الذي جعل عددا كبيرا يعد بالملايين يتخوفون عدم الاحتفاظ بوظائفهم، ما دعا البنوك المركزية الكبرى للتدخل بحزم إنقاذ توصف بأنها واحدة من أكبر التدخلات في السياسة النقدية المنسقة عبر التاريخ بعد أن وصلنا إلى الكتلة الحرجة في ديناميكيات التوقف المفاجئ، التي أدت إلى شلل الاقتصاد العالمي تدريجيا، منوها إلى أن هذه الأوضاع الكارثية ستلقي بظلالها على القمة الاستثنائية «الافتراضية» لقادة مجموعة العشرين، متوقعاً أن يسعى قادة أكبر عشرين اقتصادا عالميا إلى وضع سياسات مالية منسقة وتقديم حزمة من الإجراءات لتخفيف آثار الوباء الخبيث على الاقتصاد العالمي.
وشدد رمضان على أن الأسواق العالمية تترقب ما ستتمخض عنه نتائج قمة الضرورة، متوقعاً أن تؤدي الاجتماعات إلى اتخاذ إجراءات استثنائية قوية للحد من التداعيات الاقتصادية السلبية للفيروس القاتل، وأيضاً تبادل الخبرات حول أفضل التدابير الصحية لمحاصرة الوباء الفتاك وطرق الوقاية والعلاج، مشيرا إلى أن هناك عدة إجراءات متوقعة من القمة الافتراضية أهمها، تقديم الدعم المالي والمعنوي إلى منظمة الصحة العالمية، وتوفير الموارد المالية اللازمة لشركات الأدوية والمختبرات، خاصة تلك التي تسعى للتوصل إلى علاج فعال لفيروس كورونا.
