طالب مجلس الشورى هيئة حقوق الإنسان بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، لوضع برنامج تأهيلي لإعداد خبراء سعوديين متخصصين في مجالات حقوق الإنسان للمشاركة كأعضاء في لجان آليات حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، ودعاها في قرارات أصدرها أمس الأربعاء إلى التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لوضع آلية تنفيذية، لدعم الشركات المتعددة مع القطاع غير الربحي (مؤسسات المجتمع المدني)، والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، للعمل على تكثيف برامج التوعية المجتمعية للحد من تفشي العنف، وبخاصة ضد المرأة والطفل، كما طالب المجلس في قراراته بتطوير أدواتها الإعلامية بما فيها إيجاد متحدث رسمي لها بشكل دائم، وبالتنسيق مع الجهات المختصة لمتابعة تنفيذ القرارات والتوصيات الصادرة منها المتعلقة بالسجون ودور الرعاية والإيواء والتأهيل الشامل.
ودعا المجلس هيئة حقوق الإنسان إلى بناء قاعدة معلومات تشتمل على إحصاءات، مع إصدار مؤشر سنوي لحالة حقوق الإنسان في المملكة وفق المعايير الدولية لحقوق الإنسان، وكذلك إصدار تقييم دوري يتضمن بيانات ومؤشرات عن مدى تطبيق الجهات الحكومية عن ما يخصها من الصكوك الدولية لحقوق الإنسان التي انضمت إليها المملكة، والتأكد من اتخاذ تلك الجهات الإجراءات اللازمة لتنفيذها، وحث الشورى هيئة حقوق الإنسان على التنسيق مع الجهات ذات العلاقة في تفعيل دورها لتناول قضايا حقوق الإنسان والتعريف بها، وطالب المجلس الهيئة بوضع دليل للمؤشرات الكمية والنوعية لقياس التقدم المحرز في تنفيذ المبادئ والمعايير الدولية لحقوق الإنسان، مع الاسترشاد بإطار المؤشر العالمي الذي اعتمدته الجمعية العالمية للأمم المتحدة لقياس تنفيذ خطة التنمية المستدامة.
وناقش المجلس تعديل بعض مواد نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني، وعلى التقرير السنوي لوزارة النقل أقر الشورى توصيات تدعوها إلى سرعة التنسيق وإيجاد آلية فاعلة وملزمة مع الجهات ذات العلاقة، التي تعترض خدماتها مسارات الطرق لترحيلها، والحد من تعثر تنفيذ المشروعات، وتضمين مواصفاتها استخدام التقنيات الحديثة في تنفيذ وصيانة الطرق وطبقاتها الإسفلتية، للحد من تدهورها وإطالة عمرها الافتراضي، والتنسيق مع وزارة المالية، لاستحداث بند في ميزانية الوزارة يخصص لبرنامج إعادة تأهيل الطرق، كما صوت المجلس لصالح الموافقة على توصية تضمنت التنسيق مع الجهات المعنية، لإعداد استراتيجية وخطة تنفيذية، لتغطية الطرق السريعة في المملكة كافة بالخدمات المتكاملة، لتوفير الراحة لمرتادي الطرق.
وانتقد عضو الشورى ناصر الموسى تركيز المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة على المؤشرات الكمية على حساب المؤشرات النوعية، مشيداً بفكرة إنشاء المركز تحقيقاً لأهداف رؤية المملكة 2030 في تأصيل مبادئ الحوكمة، وطالب محمد النقادي المركز بتزويد الشورى بالتقارير الدورية التي يعدها المركز عن أداء الأجهزة التي يقوم برصد أدائها، إضافة إلى نتائج قياس رضا المستفيدين عن الخدمات التي تقدمها الجهات الحكومية، ودعت نورة المري المركز إلى التركيز على التحليل والربط الاستراتيجي وإضافة مؤشرات بديلة لقياس أثر الظروف المختلفة والطارئة مثل جائحة كورونا على الأداء الفعلي للبرامج، ويرى عبدالله الحربي أن على المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة متابعة مؤشرات المملكة عالمياً والعمل مع الجهات ذات العلاقة على تحسينها، متطلعاً إلى أن يسهم المركز في تحقيق مستهدفات ومؤشرات القياس للأجهزة الحكومية وفقاً لرؤية المملكة، وأشار عطا السبيتي إلى أهمية الربط الإلكتروني بين المركز وبين الأجهزة الحكومية والمؤسسات العامة باعتباره أداة أساسية لتمكين المركز بالقيام بعمله بمزيد من الكفاءة والفاعلية.
وفي مناقشة للتقرير السنوي لصندوق التنمية الزراعية، أشارت فوزية أبالخيل إلى أن طرق الزراعة التي ينتهجها المزارعون في المملكة ما تزال تقليدية، مطالبة الصندوق بالتعاون مع المزارعين بالاستفادة من النماذج العالمية الناجحة، ونبه خليفة الدوسري على أهمية دور صندوق التنمية الزراعية في دعم المزارعين للحفاظ على أمن غذائي مستدام في ظل الوضع العالمي حالياً، ودعت فاطمة القرني الصندوق إلى تركيز اهتماماته على المشروعات الناشئة في مناطقنا الداخلية بمختلف مدنها وقراها وأن يُعنَى بالمزارعين أفرادا وشركات بشكل عادل متوازن يراعي تميز كل منطقة من بلادنا بمحاصيل تشتهر بجودة إنتاجها منها، وطالب سعد السبتي بدراسة الديون المتعثرة وتقليص فروع الصندوق والإبقاء على فروعه في المناطق الرئيسة.
وناقش الشورى يوم أمس الأربعاء في جلسته 32 التي عقدها عن بعد برئاسة يحيى الصمعان مساعد رئيس المجلس التقرير السنوي لبنك التنمية الاجتماعية ودعا العضو نبيه البراهيم أن يكثف البنك برامجه لتلبية حاجات من يزاولون مهناً بسيطة مثل سائقي الأجرة وسيارات النقل وأصحاب الحرف والبائعين في المحلات الصغيرة والأسر المنتجة دعماً لهم وسد عوزهم في ظل جائحة كورونا، وأشادت سامية بخاري باعتماد البنك وبمساندة من صندوق التنمية الوطني، برنامجاً لدعم المنشآت الناشئة والصغيرة في القطاعات الواعدة بالإضافة إلى الأسر من ذوي الدخل المحدود بمخصصات تمويلية تصل إلى 12 مليار ريال للتخفيف من الآثار المتوقعة لفيروس كورونا، وطالب محمد العلي بنك التنمية الاجتماعية بعمل مقارنة بين أعداد القروض الممنوحة في المناطق وبين عقود الزواج وأعداد المؤسسات، وكذلك الأسر المنتجة في كل منطقة لضمان التوزيع العادل بين المناطق والتركيز على أقلها منحا للقروض مع إعطاء أولوية للنائية منها، واقترح إياس الهاجري على البنك الاستفادة من أصوله لزيادة عوائد الاستثمار ورفع قدراته التمويلية، ودعا منصور الكريديس البنك إلى إطلاق مبادرة لمعالجة ما قد يلحق الأسر من أضرار جراء جائحة كورونا ومتابعتها بين حين وآخر.
وأكد عبدالله السعدون أن الهدف الأساس من إنشاء بنك التنمية الاجتماعية تمكين المواطن من العمل ومكافحة البطالة، وقال: إن البنك وحده لن يستطيع تحقيق أهدافه مهما وضع من خطط تنفيذية ما لم تتعاون الجهات المعنية مثل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، واقترح إغلاق باب الاستقدام لمدة سنتين على الأقل لأن المواطن لا يستطيع منافسة الوافد، ولفت إلى أن المشكلة تزداد بعد جائحة الكورونا لأن هناك ركودا اقتصاديا والسياحة شبه متوقفة مما يعني زيادة الفقر البطالة على مستوى العالم بعد هذا الوباء، وشدد على تبني لجنة الأسرة والشباب توصيات لقفل الاستقدام ومكافحة التستر والفساد بأنواعه، والتعاون مع الجامعات لإجراء الدراسات وخفض التكاليف وأن يستفاد من الجامعات وكليات التقنية في الخدمة الاجتماعية لأن فيها خبرات وتدريب للطلبة وتوفير خاصة وأن بيوت الخبرة الأجنبية تأخذ مبالغ باهظة لتقدم التوصيات.
