أكد رئيس الحكومة اللبنانية السابق زعيم “تيار المستقبل” سعد الحريري، أن التدهور الاقتصادى والمالى الذى يشهده لبنان حاليا، سببه المماطلة فى تحديد مسارات الإنقاذ التى كان ينبغى أن تتبع قبل 4 سنوات ماضية، على نحو أدى إلى انهيار سعر صرف الليرة اللبنانية بصورة غير مسبوقة حتى فى أسوأ ظروف الحرب الأهلية اللبنانية التى استمرت ما بين 1975 وحتى 1990 .
وحذر الحريرى – فى بيان له مساء اليوم – من خطورة تعرض الليرة اللبنانية لخطر “الانهيار الكبير” وتصفية النظام الاقتصادى الحر الذى يتميز به لبنان جراء المضى قدما فى “الكيدية والانتقام السياسي”. على حد تعبيره.
وشدد الحريرى على أن جانبا كبيرا من الانهيار سببه عجز قطاع الكهرباء فى لبنان، وتعطيل المؤسسات الدستورية (الفراغ فى منصب رئاسة الجمهورية وتعطيل تشكيل الحكومات المتعاقبة) لنحو 7 سنوات، والسياسات التى أضرت بعلاقات لبنان العربية والدولية.
وأشار إلى أن إلقاء مسئولية الانهيار المالى والنقدى الذى يمر بها لبنان على حاكم المصرف المركزى وجهات سياسية محددة والعمل على تحريض الرأى العام على تبنى هذا التوجه، من شأنه أن يثير الفوضى فى لبنان ويوسع من رقعة التفلت النقدي، بما يلقى بتداعيات كارثية على الاقتصادية والأوضاع المالية والمعيشية.
وقال: “المسئولية تقتضى الصدق والصراحة وعدم الاختفاء وراء شعارات الموسم، وتنبيه اللبنانيين من الاندفاع الأعمى نحو هذا السقوط، وركوب موجات اليأس ودعوات الانتقام من الذات، وصولا إلى تدمير بناء اقتصادى واجتماعى شكل نموذجا للنهوض والنمو والازدهار على مدى عقود طويلة“.
وأضاف: “هناك خلل عميق فى مختلف جوانب الإدارة السياسية والاقتصادية لا مجال لتغطيته والاستمرار فيه، ولكن ما هو مطروح فى غرف القرار يتعلق بتغيير هوية لبنان على كل المستويات، وأخطر ما فى هذا المخطط استخدام الغضب الشعبى وقودا لإحراق الهوية الديموقراطية والاقتصادية والاجتماعية للبنان“.
وكان رئيس الحكومة اللبنانية حسان دياب، قد شن هجوما عنيفا – فى مؤتمر صحفى عقده مساء اليوم – على حاكم مصرف لبنان المركزى رياض سلامه، محملا إياه مسئولية التدهور المتسارع فى سعر صرف الليرة اللبنانية مقابل الدولار فى السوق الموازية على نحو ينعكس سلبا على الأوضاع المعيشية.
وبدأ سعر صرف الليرة اللبنانية فى الانخفاض الكبير مقابل الدولار تزامنا مع اندلاع انتفاضة 17 أكتوبر من العام الماضى مصحوبا بنقص حاد فى الدولار الأمريكى فى الأسواق، على نحو أدى إلى بلوغ الدولار أمس مستوى الـ 4 آلاف ليرة، فى حين لا يزال مصرف لبنان المركزى يعتمد سياسة تثبيت سعر الصرف عند 1500 ليرة للدولار
