اجتمعت لجنة الاقتصاد والطاقة في مجلس الشورى برئاسة الدكتور فيصل ال فاضل لمناقشة تقرير الهيئة السنوي للعام المالي 40ـ1441، بمشاركة محافظ الهيئة العامة للمنافسة الدكتور عبدالعزيز الزوم، و تركز النقاش حول الدور الذي تنهض به الهيئة في سبيل حماية وتشجيع المنافسة العادلة ومكافحة الممارسات الاحتكارية المخلة بالمنافسة المشروعة، وجرى نقاش حول نشر مؤشرات التركز الاقتصادي والتركز السوقي ونتائجها، والحد من التركز الاقتصادي الناتج من اندماج أو استحواذ الشركات، وما ينتج من مخالفات من خلال التحكم في أسعار السلع أو الخدمات، وجهود الهيئة في الوقوف على الممارسات الاحتكارية من خلال استغلال جائحة كورونا لحماية المستهلكين، وقد وجه أعضاء اللجنة عدد من الأسئلة والاستفسارات لمحافظ الهيئة حول الجوانب التي تضمنها تقرير الهيئة المتعلقة بالأداء والإنجازات التي تحققت والتحديات التي واجهت الهيئة خلال عام التقرير والحلول المقترحة لمعالجتها.
وبمشاركة وزير التجارة الدكتور ماجد القصبي، عقدت لجنة الاقتصاد والطاقة اجتماعًا آخر ـ عن بعد ـ برئاسة الدكتور آل فاضل، وناقش الاجتماع التقرير السنوي لوزارة التجارة للعام المالي 40ـ1441 كما تم التطرق لأبرز المستجدات الحالية، ومدى تأثيرها على الاداء، ومنجزاتها خلال عام التقرير، واستعرض الاجتماع أبرز مضامين التقرير، والتحديات والصعوبات التي واجهت الوزارة، بالإضافة إلى مناقشة أثر جائحة كورونا على الغش التجاري، والتستر، والسيطرة على عرض السلع والتحكم في أسعارها، وبحث سبل حماية المستهلك من آثار هذه الجائحة.
واكد المجتمعون أهمية التنسيق مع مؤسسة النقد للحيلولة دون تعثر المنشآت الصغيرة والمتوسطة جراء جائحة كورونا، من خلال تقديم التمويل اللازم لها من قبل البنوك، والتعليق المؤقت لطلبات التصفية للمنشآت التجارية، والتشديد على أهمية العمل على تحفيز إنشاء جمعيات أهلية متخصصة لحماية المستهلك في جميع الأنشطة التجارية، وجرى خلال الاجتماع بحث أثر الأنشطة الاقتصادية الخفية على الاقتصاد الوطني وكيفية معالجة ذلك بما يسهم في الحد من هذه الظاهرة، ورفع قدرة توظيف السعوديين.
واستعرضت لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات مع رئيس مؤسسة البريد المهندس آنف بن أحمد أبانمي، وعدد من المسؤولين في المؤسسة مواكبة النقل البريدي لزيادة الطلب على المتاجر، وذلك في اجتماعها الذي عقد عن بعد برئاسة اللواء مهندس ناصر العتيبي، وناقش الاجتماع التقرير السنوي لمؤسسة البريد السعودي للعام المالي 1440-1441، كما ناقش الاجتماع أهم ما جاء في مضامين التقرير، وأبرز إنجازات المؤسسة وخططها المرسومة، وما تحقق من تطورات في القطاع البريدي، بعد أن انتقلت مرجعيته التنظيمية إلى اختصاصات هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، واستعرضت اللجنة خلال الاجتماع بعض المهام التي قامت بها المؤسسة خلال جائحة كورونا لمواجهة زيادة الطلبات على مواقع التسوق الإلكتروني التي تتطلب مواكبة قطاع النقل البريدي لهذه الزيادة.
وقد وجه أعضاء اللجنة خلال الاجتماع «عن بعد» عددًا من الملحوظات والاستفسارات، والآراء، بشأن رفع جودة الخدمات البريدية التي تقدم للمواطنين والمقيمين، وأبان المسؤولين في مؤسسة البريد السعودي أن المؤسسة قامت بزيادة نسبة العاملين في قطاع التوزيع لتصل نسبتهم إلى 90% من إجمالي عدد الموظفين، مؤكدين أن المؤسسة تسعى لرفع حصتها من التجارة الإلكترونية، وأوضح المسؤولين في المؤسسة خلال الاجتماع أن المؤسسة حرصت على تعديل سياستها فيما يتعلق بتعويض العميل عن المفقودات والتلفيات، لتصل إلى أعلى مستويات الرضا لدى عملاء المؤسسة.
