ندى محمد 

وافقت لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات في الشورى على توصيات لأعضاء بالمجلس، وطالبت هيئة الطيران المدني بإعادة النظر في الرسوم والضرائب المطبقة حاليا على قطاع النقل الجوي، ومراجعة تطبيق الرسوم على المرافقين لحاملي عضوية المكاتب التنفيذية، وذلك لتمكين أكبر عدد ممكن من المسافرين وشركات الخطوط الوطنية من الاستفادة من الخدمات التي تقدمها الهيئة. وتبنت اللجنة التي يرأسها م. ناصر غازي الشيباني الهيئة بتحفيز شركات الطيران لتسيير رحلات مباشرة من مناطق الأطراف إلى المدينة المنورة لتلبية احتياجات المواطنين والمقيمين في تلك المناطق، كما دعتها إلى تحفيز الشركات الناقلة، لتقديم مزيد من الخصومات على أسعار تذاكر الرحلات الداخلية والخارجية لكبار السن، والأشخاص ذوي الإعاقة. وتضمنت التوصيات التي سيصوت عليها المجلس الأربعاء المقبل إعادة دراسة وضع الطيران العام لتيسير إجراءات تسجيل الطائرات، وإصدار شهادات الصلاحية، وتصاريح الهبوط، ومراجعة الإجراءات والمعايير المتبعة حاليا، وكذلك اعتماد معايير المطارات الخاصة بالطيران العام ضمن الاستراتيجية الوطنية للطيران، وطالبت بتوسعة المصليات بداخل صالات المغادرة في مطارات المملكة الداخلية والإقليمية والدولية وزيادة عددها.

ومن التوصيات التي تنتظر التصويت بعد أن تم مناقشتها في جلسة سابقة تنبيه هيئة الطيران المدني على الحد من تجزئة المشروعات باعتماد سياسة ترسية تكامل مشروعات الهيئة على شركة متخصصة مؤهلة، ورفع كفاءة صيانة الطائرات وخدمات المطارات الأرضية، والعمل على تطوير وتوسعة مطار الطائف لتكامله مع مطار الملك عبدالعزيز الدولي، للتخفيف من وطأة زحام المطارات في مواسم الحج والعمرة والسياحة، وفق رؤية المملكة، إضافة إلى دعوة الهيئة إلى وضع خطة استراتيجية زمنية، شاملة وطموحة وذات أولويات محددة لتخصيص قطاعات وأنشطة الطيران المدني متزامنة مع وضع سياسات عامة ومحفزة لجذب الاستثمارات داخليا وخارجيا؛ لتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030.

وجاءت التوصيات الجديدة للجنة النقل بناء على توصيات بعض الأعضاء، فقد طالبت رائدة أبونیان الهيئة العامة للطيران المدني تضمين الطيران العام ضمن الاستراتيجية الوطنية للطيران ومراجعة الإجراءات والمعايير المتبعة حاليا في التعامل مع الطيران العام في المملكة بغرض تسهيلها، بما في ذلك إجراءات تسجيل الطائرات وإصدار شهادات الصلاحية وتصاريح الهبوط وكذلك اعتماد معايير المطارات الخاصة بالطيران العام، ودعا عطا السبيتي وعساف أبوثنين الهيئة إلى مراعاة إعادة النظر في تحصيل الرسوم على المرافقين لحاملي العضوية والاكتفاء بتحصيل رسوم المرافقين عند الوصول من الرحلات الدولية لمرة واحدة عند إكمال المسافر لرحلة داخلية.

وطالب خليفة الدوسري ومحمد النقادي بتوسعة المصليات في مطارات المملكة الدولية وزيادة عددها، ودعا محسن شيعاني ومحمد العلي إلى تيسير رحلات مباشرة من مناطق الأطراف إلى المدينة المنورة لتلبية احتياجات المواطنين والمقيمين في تلك المناطق، وأكد فيصل آل فاضل على الهيئة العامة للطيران المدني مراجعة الرسوم والضرائب المطبقة حاليا على قطاع النقل الجوي في المملكة وإعادة النظر في مقدارها بما يواكب أهداف رؤية المملكة ويعزز من تنافسية المطارات الدولية السعودية وشركات خطوط الطيران الوطنية.

ورفضت لجنة النقل توصيات إضافية أخرى لكن أصحابها تمسكوا بتقديمها تحت قبة المجلس ليكون الحسم للتصويت، وقد اقترح العضو م. مفرح الزهراني على الهيئة إجراء دراسة لإنشاء مطار في جزيرة فرسان بمنطقة جازان، وطالب اللواء طيار ركن عبدالله السعدون التأكد من الحالة العامة للطائرات التي تستأجرها لنقل حملات الحج داخل المملكة وخارجها كالنظافة والسلامة والصيانة وإلزامها بالأوقات المحددة للإقلاع من وإلى مطار الملك عبدالعزيز الدولي، كما دعا عبدالمحسن آل الشيخ إلى الاستفادة من تصاميم صالات مطار الرياض رقم 1-4 عند القيام بأي توسعة أو إنشاء صالات جديدة في مطارات المملكة مع وضع التعديلات التي تسمح بمزيد من الاستيعاب.

ومن التوصيات التي وافق أصحابها على تأجيلها إلزام شركات الطيران الداخلية بمنح الطلاب والطالبات للتخفيض المحدد لهم عند الحجز إلكترونيًا، وهي للعضو حمد آل فهاد، وتوصية للعضو عبدالله الخالدي طالب فيها بإعادة دراسة تكلفة مواقف سيارات المسافرين في المطارات وابتكار وسائل التخفيض التكلفة أو إيجاد بدائل مناسبة بأسعار رمزية، إضافة إلى توصية مشتركة للعضوين أحمد الزيلعي وحسين المالكي وتضمنت حث هيئة الطيران المدني على سرعة إنجاز مطار القنفذة الذي كان قد وضع حجر الأساس له من قبل سمو مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل بن عبدالعزيز في 29 ربيع الأول العام 1440، وتوصية للعضو نورة الشعبان طالبت فيها الهيئة التنسيق مع الإدارة العامة للمرور وهيئة النقل العام تنظيم سيارات الأجرة لمنع عرض خدمات المسافرين من قبل غير المرخص لهم من هيئة الطيران المدني والجهات ذات العلاقة.

وفيما يخص توصية مراجعة الرسوم والضرائب المطبقة حاليا على قطاع النقل الجوي في المملكة وإعادة النظر في مقدارها بما يواكب أهداف رؤية المملكة 2030 ويعزز من تنافسية المطارات الدولية السعودية وشركات خطوط الطيران الوطنية، أكد مقدمها في مسوغاته القول على أن المطارات الدولية تؤدي دورا مباشرا محوريا في النمو الاقتصادي للدول، على سبيل المثال فإن صناعة النقل الجوي في المملكة المتحدة تساهم في زيادة 29 وظيفة في منظومة الموردين لكل عشر وظائف جديدة تضاف إلى قطاع الطيران، كما أن المطارات الأوروبية مجتمعة تساهم في توظيف أكثر من 4,5 ملايين موظف في وظائف ذات علاقة مباشرة بقطاع الطيران وأخرى ليس لها علاقة مباشرة بقطاع الطيران، والتي تحقق للعاملين بها أكثر من 150 بليون يورو سنويا من رواتب ومكافآت مالية مساهمة بذلك بشكل إيجابي في اقتصادات دولها. كما ساهمت المطارات الدولية الأوروبية التي تمتلك شبكة كبيرة في الاتصال «رحلات الترانزیت» بمطارات دولية أخرى بتحقيق زيادة في إجمالي الناتج المحلي لدولها بنسبة وصلت إلى 5%، ومن هذا المنطلق تأتي الأهمية الاقتصادية لتطبيق النموذج التجاري الفعال ليكون للمطارات الدولية السعودية دور محوري في مساهمتها بالنمو المتوقع منها في الاقتصاد السعودي من خلال تجانس جميع مكونات المنظومة التجارية للمطارات، والتي تتكون من القطاعات التجارية ومنها: شركات خطوط الطيران وجميع الشركات العاملة الخدمات الأرضية والشحن الجوي والمناطق الحرة، وقطاعات أخرى ليس لها علاقة مباشرة بقطاع الطيران، ولكن من المفترض أن تشكل النسبة الأعلى تجاريا من إجمالي منظومة الإيرادات المباشرة للمطارات الأسواق الحرة، الاستثمارات العقارية الأخرى الخارجة عن نطاق الأسواق الحرة مثل المجمعات التجارية الكبرى.

ولفت رئيس لجنة الاقتصاد والطاقة د. آل فاضل إلى أن رؤية المملكة تستهدف استقطاب 100 مليون مسافر خلال السنوات العشر القادمة، ويتطلب ذلك إيجاد المنظومة التنافسية المعتمدة على أفضل الممارسات العالمية بما يخص المطارات الدولية السعودية والتي يجب أن تتميز بتخفيض رسوم ونسب الضرائب على المسافرين وشركات الطيران لأدنى حد يمكن المطارات الدولية السعودية من استقطاب أكبر عدد ممكن من شركات خطوط الطيران الدولية لتسيير رحلاتها إلى المملكة، كما سينتج عن ذلك المساهمة في إيجاد شركات طيران وطنية باستطاعتها تحسين خدماتها وزيادة وجهاتها، وتحقيق أرباح تشغيلية ستساهم إيجابا في النمو الاقتصادي للمملكة.

ودعم عضو الشورى مسوغات توصيته ما أكدته دراسة أجراها عبدالله منصور الجعويني المختص في علوم الطيران بأن الفروقات في الرسوم والضرائب المشمولة على تذكرة سفر فعلية ذهابا وإيابا على الدرجة السياحية من مطار الملك خالد الدولي إلى مطار دبي، تظهر أن إجمالي الرسوم والضرائب المفروضة مباشرة من مطار الملك خالد الدولي على المسافر من خلال تكلفة تذكرة السفر نحو 344 ريالا، بينما إجمالي الرسوم والضرائب المفروضة من خلال مطار دبي مباشرة على المسافر من خلال تكلفة تذكرة السفر نحو 77 ريالا، مع ملاحظة أن صافي المبلغ المحصل من سعر تذكرة السفر من قبل شركة خطوط الطيران 652 ريالا لا يشتمل على تكلفة التشغيل الفعلية على الرحلة عن كل راكب، والذي سيحتسب أيضا من صافي المبلغ المحصل من تذكرة السفر عن كل مقعد مباع في الرحلة، والذي قد يشمل على سبيل المثال تكلفة الوقود، رسوم هبوط الطائرة في المطار، تكلفة الملاحين على الطائرة، وجبات طعام، الخدمات الأرضية. وتضمنت دراسة الجعويني أن تكلفة الرسوم المحتسبة من قبل المطارات الدولية السعودية على شركات خطوط الطيران عن كل راكب مقارنة بالمطارات الدولية المتواجدة في نفس الإقليم، تظهر مدى الفروقات الشاسعة بين الرسوم المطبقة أيضا في المملكة مباشرة على شركات خطوط الطيران مقارنة بنفس نوعية الرسوم المطبقة على شركات خطوط الطيران في المطارات الدولية المتواجدة في نفس الإقليم، كما أن الرسوم المحصلة بشكل مباشر من شركات خطوط الطيران في المطارات الدولية السعودية تشكل مبلغا وقدره 180 ريالا عن كل راكب، وذلك بفارق تكلفة توازي نحو أربعة أضعاف من أعلى رسم (75،3)، مطبق بشكل مباشر على شركات الطيران في المطارات الدولية التي تقع في إقليم المملكة، حيث تبلغ الرسوم المحصلة من شركات خطوط الطيران في دولة الإمارات 48 ريالا عن كل راكب وأقل مطار في الإقليم لنفس الرسوم تحصيلا هو مطار دولة البحرين الشقيقة، حيث إن التكلفة المحصلة عن كل راكب تعادل 12 ريالا، وهذا يبرر اختيار عدد من المسافرين للسفر من مطار البحرين الدولي مقابل مطار الملك فهد الدولي بالدمام، وهذا يعكس أيضا إحجام عدد من شركات الخطوط العالمية من تسيير رحلات من خلال المطارات الدولية السعودية، والاكتفاء بتسيير رحلات إلى مطار دبي أو البحرين الركاب الترانزيت المتجهين إلى المطارات السعودية، وذلك بسبب ازدياد ربحية شركات الطيران في تلك الرحلات بالنسبة لكل تذكرة سفر مقارنة بتسيير رحلات للمطارات السعودية، وقد أوقفت عدة شركات طيران عالمية رحلاتها خلال الفترة الماضية للمطارات السعودية، ومنها شركة طيران كاثي باسفيك وشركة الطيران الفرنسية وغيرها بسبب عدم الجدوى الاقتصادية لتلك الرحلات في تحقيق الأرباح المستهدفة لشركاتها.