أكد م. مازن بخرجي، وكيل الأمين المساعد للتعميـر والمشاريع ، ان تفويض وزارة الشؤون البلدية و القروية بـ40 صلاحية لتطوير منظومة القطاع البلدي، في حدود الأنظمة والتعليمات، وفي نطاق الإشراف الإداري، ساعد الأمانات في اتخاذ القرار وسرع انجاز المعاملات بنسبة 90%.
وقال امس (الثلاثاء) خلال ورشة بعنوان ” التوجهات المستقبلية للتخطيط العمراني بالمنطقة الشرقية ” نظمتها غرفة الشرقية -عن بعد- وأداره اللقاء م. حامد بن حمري، رئيس لجنة العقار والتطوير العمراني بالغرفة، أن وزارة الشئون البلدية والقروية اقرت عدة مسارات محدثة لاعتماد مخططات تقسيم الأراضي السكنية الخاصة خلال 60 يومًا، مبينا ، انه تم الانتهاء من وضع السياسات والاستراتيجيات للتخطيط العمراني بالمنطقة الشرقية بالتعاون مع هيئة تطوير المنطقة الشرقية، والذي سيُسهم بشكل كبيـر في تطوير الخدمات المقدمة من الأمانات للمستفيدين ويُعجل بإنهاء الإجراءات المتعلقة بالجوانب التخطيطية بالمنطقة، لافتا بأن الامانة تعمل على إنشاء مركز للمشاريع التنموية الكبرى الهامة بالمنطقة لتسهيل وتسريع الاجراءات يختلف عن المسارات العادية يشرف عليه عدد من المهندسين والمهندسات.
وأكد بخرجي، أن الامانة تدرس بناء نموذج استثماري لمركز الملك عبدالله الحضاري بكورنيش الدمام، ولن يطرح بالنظام التقليدي “المزايدة” لكبر حجم المشروع التنموي حيث من الممكن ان يكون مشروع استثماري تشاركي مع الحفاظ على اهداف المشروع الخدمية الاستثمارية الاقتصادية التنموية التطويرية.
وذكر أنهم طوروا عدد من مشاريع برنامج جودة الحياة ومنها مشاريع الوصول الشامل او المجاورات السكنية والمحاور للطرق ضمن أنسنة المدن وهناك مشاريع تحت التنفيذ.
وبيّن بخرجي، أن الامانة وضعت ثلاث مراحل استراتيجية للوصول بالأمانة إلى تطبيقات الوصول الشامل باعتبارها أحد جوانب مبادرة أنسنة المدن، حيث تضمنت المرحلة الأولى، إعداد دراسة مسحية لحاضرة الدمام وأوضاع أصحاب الهمم وتحديد متطلباتهم وأولوياتهم، فيما تضمنت المرحلة الثانية، إعداد (11) دليل استنادًا على معايير وأدلة مركز الملك سلمان لأبحاث الإعاقة تتناول احتياجات أصحاب الهمم الخاصة بالمنشآت والمرافق العامة، أما المرحلة الثالثة فقد شملت إعداد التصاميم التفصيلية للوصول الشامل لخمسة مواقع بحاضرة الدمام، وأيضًا إعداد المخطط الاستراتيجي للوصول الشامل لمدن حاضرة الدمام لتصبح مدنًا صديقة لأصحاب لذوي الاحتياجات الخاصة، لافتا إلى أن مشاريع تطبيق الوصول الشامل بحاضرة الدمام، تتضمن مشروع تنفيذ معايير الوصول الشامل لطريق الخليج العربي بالدمام والمنطقة المركزية بالدمام والواجهة البحرية بالخبر.
وفيما يتعلق بآخر المستجدات بشأن الأنظمة واللوائح ، قال بخرجي، إن وزارة الشئون البلدية والقروية قامت مؤخرًا بتحديث عدد من اللوائح الخاصة باشتراطات وضوابط الأنشطة الخدمية بما يتماشى مع المستجدات الحالية ومنها: لائحة محطات الوقود، لائحة المدارس الأهلية، ولائحة المنشآت الصحية، ولائحة المنشآت الاجتماعية، كما تم إصدار لائحة الشروط الصحية لمساكن العمال في ظل الإجراءات الاحترازية لمكافحة فيروس كورونا بما يتوافق مع دليل الاشتراطات الصحية لسكن العمال الصادرة عن المركز الوطني للوقاية من الأمراض ومكافحتها (وقاية(، واطلاق تطبيق اعتماد المخططات، والعمل على الربط مع وزارة العدل بشأن تحديث الصكوك وإعتماد المخططات وغيرها وهناك فريق مشكل في وزارة الشؤون البلدية والقروية للربط مع وزارة العدل.
واستطرد بقوله، إن الأمانة قد درست عدد من المواقع بالمخططات الصناعية المعتمدة التابعة لها لطرحها للاستثمار كمساكن للعمال لتحسين الظروف الحالية لمساكن العمال واتخاذ كافة التدابير والإجراءات التي تساعد في الحد من انتشار ذلك فيروس كورونا على المدي القريب، مؤكدًا على دعم الأمانة وتشجيعها القطاع الخاص على الاستثمار في توفير مساكن العمال والعزاب مع استيفاء جميع الاشتراطات الفنية والصحية بما يساهم في تنظيم مساكن العمال والحد من الآثار السلبية على المجتمع بصفة عامة على المدى المتوسط والبعيد.
وأوضح أن العمل جاري لحلحلة ملف الاختناقات المرورية في مداخل مدينة الدمام، معترفا بوجود اكثر من عنق زجاجة وتم مناقشتها مع هيئة تطوير المنطقة، ومن الاقتراحات لحلحلة هذا الملف ان يكون هناك طريق رديف موازي لطريق الملك فهد، توسعة الطرق الموازية لطريق الملك فهد، نزع ملكيات وهذا يأخذ وقت بشأن رصد الميزانيات.
و كشف عن فسح 15 مليون متر من محجوزات أرامكو بالقرب من مدينة عنك وتحديدا غرب المدينة على طريق الجبيل الدمام للتخطيط العمراني، بهدف زيادة التنمية العمرانية، والعمل جاري لعمل الرفع المساحي وربطها بشبكة الطرق مع القطيف، فيما منطقة البدراني بالقرب من منطقة الأوجام هناك معوقات لاتزال عالقة حيث كان من المخطط لها ان تكون منطقة خدمات للقطيف تحوي على جامعة وكلية ومستشفى وغيرها من الخدمات، لافتا في الوقت نفسه بأنه تم الغاء 50% من مخططات ضاحية القطيف، والعمل جاري للبحث عن اراضي لتعويض المواطنين التي الغيت صكوكهم، مؤكدا، الانتهاء من وضع السياسات والاستراتيجيات للتخطيط العمراني بالمنطقة الشرقية بالتعاون مع هيئة تطوير المنطقة الشرقية.
