ندى محمد 

يترقب عالم الطاقة يوم الأربعاء الإعلان الرسمي لإتمام أكبر صفقات القرن في العالم في قطاع المصب المتمثلة في استكمال استحواذ شركة أرامكو السعودية على غالبية أسهم شركة «سابك» وهي نقلة جذرية قوية في دعم خطى المملكة لتعظيم الاقتصاد غير النفطي الذي يمثل روح الرؤية 2030 بتقييد عوائد الصادرات النفطية في الدخل الوطني بنسبة 50 % مطلع العقد المقبل، في أكبر تحدٍ وصفه العالم بالحلم، بينما يراهن على تحقيقه سمو ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان – يحفظه الله – وقد تكشف الكثير من ملامح هذا التحول في تتبع التنمية الحقيقية لإيرادات المملكة غير النفطية حيث بلغت عند إطلاق الرؤية في 2016 قيمة 199 مليار ريال، واستمرت في النمو القوي محققة قيمة 256 مليار ريال في 2017، وقيمة 294 مليار ريال في 2018، وقيمة 315 مليار ريال في 2019، وتوقع بلوغها 320 مليار ريال في 2020، فيما تستهدف بلوغها تريليون ريال في 2030.

وأكد أ. خالد الدباغ النائب الأعلى للرئيس للمالية والاستراتيجية والتطوير في شركة أرامكو السعودية التزام شركة أرامكو السعودية بإنجاز صفقة الاستحواذ على حصة صندوق الاستثمارات العامة في شركة «سابك» بالربع الثاني 2020، وتؤكد أرامكو السعودية بأن جميع الشروط والموافقات المتعلقة بقوانين مكافحة عدم الاحتكار من كافة الدول المعنية قد تمت.

وقالت «قلوبال بوليمر» المختصة بأكبر الصفقات في العالم بأن شركة أرامكو السعودية قد أكملت استحواذها على حصة 70 % في صفقة (سابك) التي تم الاتفاق عليها العام الماضي، حيث اشترت أرامكو 2.1 مليار سهم من أسهم شركة سابك في سوق الأسهم اليوم الأحد. وتم تنفيذ أربع صفقات في البورصة السعودية، المعروفة باسم تداول، تشمل أسهم (سابك) بقيمة 259.125 مليار ريال (69.1 مليار دولار)، حسبما أظهرت بيانات تداول، مع عدم تسمية المشتري. وأضافت يتم بيع الأسهم من قبل الصندوق السيادي السعودي، صندوق الاستثمارات العامة، مما يعطيها المزيد من النقد للاستثمار في برنامج الحكومة لتنويع الاقتصاد بعيدا عن النفط.

من جهتها أكدت شركة «سابك» إتمامها كافة بنود التحول وقالت «مساهمونا يصوتون على تعديل 34 مادة من نظام الشركة الأساس في الاجتماع الافتراضي الذي عقدته الجمعية العامة غير العادية. تهدف التعديلات إلى تعزيز مكانتنا ودعم مسيرتنا نحو النمو طويل المدى».

ويعزز تلاحم قطبي صناعة النفط والغاز والتكرير، والكيميائيات برنامج استدامة الطلب على البترول برئاسة سمو ولي العهد ويتضمن تحويل البترول إلى مواد بتروكيميائية كأحد محاور هذا البرنامج الطموح في وقت تعكف وزارة الطاقة على استغلال القيمة المضافة الممكن تحقيقها من مواردها، والتكامل بين الصناعة البترولية والصناعة البتروكيميائية، والعمل مع الشركات للتوسع في مجال أعمالها وزيادة إنتاج المواد المتخصصة وتوسع الصناعات التحويلية، وهذا الجانب تقوم به شركات مثل أرامكو وسابك وصدارة وبترورابغ مع العمل على زيادة حصتها في قطاع البتروكيميائيات عالمياً.

ويمثل استحواذ شركة أرامكو السعودية على حصة أغلبية في شركة سابك خطوة نحو تحقق التكامل المنشود بين صناعتي البترول والبتروكيميائيات والغاز بشكل يتيح فرص أكبر للتطوير وتحقيق القيمة المضافة من الصناعتين وأن مثل هذا التكامل يدعم طموحات الطاقة التي تمتد أبعد من الحدود الجغرافية للمملكة والتوسع في الخارج من خلال الشركات الأجنبية في الدول التي تشهد نمواً في الطلب على الطاقة بشكل عام والموارد الهيدروكربونية بشكل خاص.

وتخضع المنظومة البتروكيميائية السعودية لإعادة هيكلة وانفتاح أكبر وتحول أشمل ليحظى القطاع باهتمام بالغ من قبل ولي العهد متطلعاً لنفاذ أقوى للشركات السعودية لتكون اللاعبة الرئيسة في الأسواق الدولية، في وقت تشدد رؤية ولي العهد الخاصة على أن صناعة البتروكيميائيات تمضي قدما لتصبح أكبر محرك للطلب العالمي على النفط في ظل التوسع الكبير في استخداماتها الشاسعة في الكون، ومن المقرر أن تستحوذ البتروكيميائيات على أكثر من ثلث النمو في الطلب العالمي على النفط حتى العام 2030، ونحو نصف النمو إلى العام 2050، مما يضيف نحو 7 ملايين برميل من النفط يوميا بحلول ذلك الوقت.

كما أن صناعة البتروكيميائيات تستعد لاستهلاك 56 مليار متر مكعب إضافي من الغاز الطبيعي بحلول العام 2030، و83 مليار متر مكعب بحلول العام 2050. فيما يظل الطلب على المواد البلاستيكية المحرك الرئيس للبتروكيميائيات من منظور الطاقة حيث تضاعف منذ العام 2000 في الاقتصادات المتقدمة بعشرين ضعف من البلاستيك وأكثر من 10 أضعاف من الأسمدة في الاقتصادات النامية على أساس نصيب الفرد، مما يؤكد على الإمكانات الهائلة للنمو العالمي لهذا القطاع.

وتعتزم شركة أرامكو بهذه الخطوة مواصلة تركيزها على تعزيز التكامل الاستراتيجي بين قطاع التنقيب والإنتاج وقطاع التكرير والمعالجة والتسويق التابعين لها تيسيراً لتسويق النفط الخام للشركة بكميات أكبر من خلال شبكة مساعدة مكونة من المصافي المحلية والدولية المملوكة والتابعة لها بالكامل مما سيمكنها من تحقيق قيمة إضافية عبر مختلف مراحل سلسلة القيمة الهيدروكربونية وتوسيع قاعدة مصادر دخلها. علاوة على اكتساب المرونة التي تمكنها من الصمود أمام تقلبات السوق، حيث يدعم استحواذ أرامكو على حصة بنسبة 70 % في أسهم شركة سابك التوسع الكبير في أنشطة الشركة في مجال التكرير والمعالجة والتسويق لا سيما في مجال المواد الكيميائية، ويوفر فرصا إضافية للشركة لتوريد اللقيم المختلط للنفط الخام ومنتجات التكرير والغاز لتصنيع منتجات البتروكيميائيات.

وكان لسياسة ولي العهد المنفتحة في منظومة الصناعة الكيميائية السعودية أن تشكل دعماً حقيقياً لشركة أرامكو لتحقيق استراتيجيتها في منظومة المشروعات المتكاملة المدمجة للتكرير والكيميائيات التي شرعت في تطبيقها في كافة مصافي النفط التابعة لها المحلية والدولية ودمجها مع مجمعاتها للكيميائيات بما يحقق أكبر الوفورات في تكاليف التشغيل والإنتاج والاستخدام الأمثل للقيم سعيها نحو تحقيق رؤيتها بأن تصبح أكبر منتج متكامل في العالم في قطاعي الطاقة والكيميائيات. ونجحت أرامكو بتنفيذ ثلاثة مشروعات مدمجة للتكرير والكيميائيات في المملكة بتكلفة مجتمعة بلغت نحو 240 مليار ريال تشمل مصفاة «ساتورب» بالتحالف مع توتال بتكلفة 88 مليار ريال منها قيمة 50 مليار ريال للمرحلة الأولى التي تم إنجازها وقيمة 38 مليار ريال للمرحلة الثانية التي تضيف الكيميائيات للتكرير مع تكلفة المشروعات التي سيجذبها. وشركة «بترورابغ» والتي أنجزت مرحلتين بحجم استثمارات مجتمعة بقيمة نحو 74 مليار ريال منها 40 مليار ريال للأولى و34 مليار للثانية، وشركة «صدارة» بالتحالف مع داو بتكلفة 75 مليار ريال.

وقيمت وكالة فيتش للائتمان الدولي صفقة استحواذ أرامكو لسابك بقدرة الأخيرة على المساهمة بنحو 30 مليار ريال / 8 مليارات دولار سنويا في أموال أرامكو السعودية الناتجة عن العمليات، وقالت: «ونحن نقدر أنه مع شركة سابك، فإن حصة المصب للتكرير والكيميائيات في إجمالي الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك في أرامكو السعودية سترتفع إلى 9 %، من 3 % قبل حصة سابك. وهذا التدني الواضح في أعمال أرامكو للكيميائيات، مقارنة بضخامة أعمال النفط والغاز والمعالجة والتكرير، ولد إصرارا خلاقا لرجالات أرامكو للهيمنة الكيميائية لتحقيق التوازن القوي في أعمالها متحصنة بأقوى متاريس الإنتاج العالمي للكيميائيات الذي تقوده سابك بالمرتبة الأولى لسلسلة منتجات كيميائية أساسية.