وافق مجلس الشورى اليوم الاثنين على مشروع تعديل نظام الجمعيات التعاونية بعد أن أخضعه للدراسة والتعديل في بعض مواده ابان مناقشته في جلسة سابقة حيث اطلع بعد ذلك على وجهة نظر لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التعديل المقترح, التي قدمها رئيس اللجنة الدكتور عبدالله البلوي، واتخذ قراره بشأنها , مشيراً إلى أن مشروع التعديل قدمه عضوي المجلس السابقين عبدالعزيز السراني , و عبدالعزيز الهدلق، وقد أجرت تعديلاتها على النظام الحالي للجمعيات التعاونية وقد شملت هذه التعديلات نواحي صياغية وتنظيمية، كما قامت بإعادة ترتيبه، ويسمح التعديل بإشراك الشخصيات الاعتبارية في الجمعيات التعاونية ، كون ذلك يساهم في زيادة كفاءة الجمعيات إدارياً ومالياً وفنياً وتفعيل الحوكمة , كما أجرت اللجنة تعديلاً على عدد الأشخاص الذين تتكون بهم الجمعية بهدف تشجيع تأسيس الجمعيات التعاونية نظراً لقلة أعدادها في المملكة ليصبح عددهم عشرة أشخاص ويمتلك كل عضو عدد من الأسهم بشرط ألا يزيد ما يمتلكه العضو الواحد من عدد أسهم الجمعية 15%، وقد اطلعت اللجنة في هذا التعديل على العديد من التجارب الدولية المتقدمة في العمل التعاوني حيث بات التوجه الحالي تخفيض أعداد المؤسسين.
ومكّن التعديل الذي أجرته اللجنة على المادة الحادية والثلاثين الخاصة بتكوين المجلس، مشاركة وزارات الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية والتجارة والاستثمار والبيئة والمياه والزراعة إضافة إلى ممثل عن كل منطقة من مناطق المملكة ضمن مجلس الجمعية، وبررت اللجنة في تعديلها على هذه المادة بأهمية إضافة عضو منتخب عن كل مجلس منطقة من مناطق المملكة وتمثيل مجالس المناطق في مجلس الجمعيات التعاونية، أسوة بما هو معمول به في آلية تشكيل مجلس الجمعيات الأهلية.
وقد أضافت اللجنة عدداً من التسهيلات التي يجوز منحها للقطاع التعاوني لتشجيعه على المنافسة والتوسع في الأنشطة والخدمات لتستطيع الجمعيات التعاونية توفير الخدمات والمنتجات بأسعار تشجيعية.
ودعا المجلس في قراره هيئة الإذاعة والتلفزيون إلى تحديد احتياجاتها التي تمكنها من تحقيق المنافسة وتجويد المحتوى ورفع الإنتاجية, والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لاعتمادها, وإيلاء التدريب في مجالات عملها الفني مزيداً من العناية, وأن تقوم بتأهيل كوادرها وفق أعلى المعايير الفنية العالمية، ودراسة تطوير منصة لخدمة الفيديو حسب الطلب لبث برامجها بالتوازي مع البث التلفزيوني التقليدي تماشياً مع تطورات المستقبل .
وانتقل المجلس بعد ذلك إلى مناقشة تقرير من لجنة التعليم والبحث العلمي التقرير السنوي للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني للعام المالي40ـ1441، و طالبت اللجنة في أبرز توصياتها بتطوير برامج التدريب الحالية, واستحداث أنماط جديدة من التدريب المهني والتقني, لمواكبة التقدم التقني المتسارع الذي احدثته الثورة الصناعية الرابعة, مؤكدة اللجنة في تقريرها على أهمية التركيز في البرامج التدريبية على المعارف والمهارات التقنية التي تمكن خريجيها من الاعتماد على أنفسهم في تطوير البرامج والأجهزة الإلكترونية, ونادت عضو بأهمية حوكمة مراكز التدريب الأهلية ، وربط ما تنفذه المؤسسة من دبلومات وبرامج تدريبية بمؤشرات أداء محددة تتوافق نتائجها مع أهداف ومؤشرات رؤية 2030 , فيما أكد عضو على أن المؤشر الحقيقي للحكم على جودة التدريب في المؤسسة هو خريجي المؤسسة ومدى مساهمتهم في سد احتياجات سوق العمل في المهن المختلفة.
