ساهمت جهود خفض إنتاج أوبك+ بنحو 10 ملايين برميل في اليوم للشهر الثالث على التوالي في رفع أسعار النفط الخام، في وقت قدرت خسائر ارتفاع النفط بمبلغ 2 تريليون دولار في السنة بسبب تأثر صناعة التكرير، بينما لا يزال الطلب على وقود النقل من قبل المستخدمين النهائيين لا يزال ضعيفا للغاية. في حين يظل النفط الخام هو أهم سلعة في العالم، لكنه لا قيمة له دون مصافي تحوله إلى المنتجات التي يستخدمها الناس في الواقع مثل البنزين والديزل ووقود الطائرات والبتروكيميائيات للبلاستيك. وصناعة التكرير في العالم اليوم تتألم كما لم يحدث من قبل.
وقال باتريك بويان، رئيس أكبر مجموعة لتكرير النفط في أوروبا شركة توتال الفرنسية للمستثمرين، “إن هوامش التكرير كارثية للغاية”، مردداً وجهة نظر واسعة النطاق بين المديرين التنفيذيين والتجار والمحللين. وما يحدث لصناعة تكرير النفط في هذا المنعطف سيكون له آثار متموجة في بقية صناعة الطاقة. وتوظف المصانع التي تبلغ قيمتها عدة مليارات من الدولارات آلاف الأشخاص وتلوح موجة من الإغلاقات والافلاس.
وقال نيخيل بهانداري، محلل التكرير في شركة جولدمان ساكس: “نعتقد أننا ندخل في “عصر الدمج” لصناعة التكرير. ومن أبرز أسماء هذه الصناعة، التي عالجت مجتمعة ما يزيد عن تريليوني دولار من النفط في العام الماضي، شركات عملاقة مثل إكسون موبيل، ورويال داتش شل. وهناك أيضا الشركات العملاقة الآسيوية مثل سينوبيك الصينية وشركة النفط الهندية، فضلا عن المستقلين كبيرة مثل شركة ماراثون للبترول، وشركة فاليرو للطاقة مع محطات الوقود في كل مكان. والمشكلة بالنسبة للمصافي هي أن ما يربكهم هو الدواء الذي ينقذ صناعة النفط الأوسع.
وعندما قام الرئيس الأميركي دونالد ترمب بهندسة تخفيضات قياسية في إنتاج النفط بين المملكة العربية السعودية وروسيا وبقية تحالف أوبك+ في أبريل، ربما يكون قد أنقذ صناعة النفط الصخري الأميركي في تكساس وأوكلاهوما وداكوتا الشمالية، لكنه ضغط على المصافي. في ظل اقتصاديات المصافي البسيطة في نهاية المطاف، فهي تزدهر على فرق السعر بين النفط الخام والوقود مثل البنزين، وتحقق أرباحًا تعرف في الصناعة بأنها هامش تكسير.
وارتفعت أسعار النفط بسبب تخفيضات أوبك+، لكنها قلصت المصافي ورفعت التخفيضات التي توسط ترمب في أمرها حيال أسعار النفط الخام، حيث ارتفع خام برنت القياسي من 16 دولاراً إلى 42 دولاراً للبرميل في غضون بضعة أشهر. ولكن مع استمرار الطلب في حالة الركود، فإن أسعار البنزين وغيرها من المنتجات المكررة لم تتعاف بقوة، مما أضر بالمصافي.
وبشأن أسوأ المخاوف فقبل بضعة أسابيع فقط، بدا أن التوقعات تتحسن بالنسبة لأكبر مستهلكي النفط في العالم. وعاد الطلب في الصين تقريبا إلى مستويات ما قبل الفيروس، وانتعش الاستهلاك الأميركي تدريجيا. والآن، دفعت موجة ثانية من الإصابات بكين إلى حبس مئات الآلاف من السكان. كما أن حالات “كوفيد-19” آخذة في الازدياد في أميركا اللاتينية وأماكن أخرى.
ومع ظهور علامات على الطلب في الولايات المتحدة الآن على التوجه جنوباً مرة أخرى مع اشتعال حالات الإصابة بالفيروس التاجي في المناطق الأعلى استهلاكاً للبنزين بما في ذلك تكساس وفلوريدا وكاليفورنيا، فإن الهوامش معرضة لخطر التدهور في أميركا، التي تمثل ما يقرب من برميلين من كل عشرة براميل من النفط المكرر في جميع أنحاء العالم.
وقال أند ليبو، رئيس شركة “ليبو أويل أسوشيتس” في هيوستن: “إن أسوأ مخاوف على المصافي هو عودة ظهور الفيروس وسلسلة أخرى من عمليات الإغلاق في جميع أنحاء العالم التي ستؤثر مرة أخرى بشكل كبير على الطلب.
وثمة مشكلة أخرى هي أن ارتفاع الطلب متفاوتاً من المنتج المكرر إلى التالي، مما خلق صداعاً كبيراً للمديرين التنفيذيين الذين يحتاجون إلى اختيار أفضل الخامات لشرائها، والوقود المناسب للنفط. وارتفع استهلاك البنزين والديزل مرة أخرى، في بعض الحالات إلى 90 % من مستواهم الطبيعي، ولكن وقود الطائرات لا يزال مكتئباً تقريباً كما كان الحال في الحضيض الذي شهده تأمين الفيروسات التاجية، حيث كان يعمل عند 10% إلى 20% فقط من المعتاد في بعض البلدان الأوروبية. وقد حلت المصافي المشكلة بمزج جزء كبير من إنتاجها من وقود الطائرات في الديزل على نحو فعال. ولكن هذا بدوره يخلق تحدياً جديداً، فهو يشكل قدراً كبيراً من التقطير الأوسط المزعوم مثل الديزل وزيت التدفئة. وفي حزام التكرير في الولايات المتحدة، يتم تعديل معدلات المعالجة باستمرار استجابة للتقلبات المحتملة في الطلب. وفي أبريل، خلال ذروة عمليات الإغلاق في الولايات المتحدة، خفضت شركة فاليرو للطاقة في تكساس، أسعار الفائدة إلى حوالي 70%. ثم رفعت المعالجة إلى ما يقرب من 79٪ تحسبا لعطلة يوم الذكرى، قبل العثور على مستوى منخفض جديد من 62٪ بحلول منتصف يونيو الفائت.
