أعلنت وزارة الثقافة تشكيل مجلس إدارة هيئة الأزياء، برئاسة صاحب السمو الأمير بدر بن عبد الله بن فرحان، وزير الثقافة، ومعالي نائب وزير الثقافة الأستاذ حامد بن محمد فايز عضواً ونائباً لرئيس المجلس، وعضوية كل من صاحبة السمو الملكي الأميرة ريما بنت بندر، والأميرة دينا بنت علي الجهني، وخالد بن أحمد الطاير، وبوراك شاكماك، ورافي ثكران.
وسيبدأ مجلس إدارة هيئة الأزياء بإصدار القرارات اللازمة لتحقيق أهداف الهيئة، وفق الصلاحيات المخولة له، كما سيشرف على تنفيذ استراتيجياتها، ويقر السياسات المتعلقة بنشاطها، واللوائح والأنظمة والإجراءات الداخلية والفنية وجميع الخطط والبرامج التي تسير أعمالها. علماً بأن عضوية إدارة المجلس تمتد لثلاث سنوات قابلة للتجديد، على أن يعقد اجتماعاته أربع مرات في العام أو كلما دعت الحاجة.
وتعد هيئة الأزياء واحدة من 11 هيئة ثقافية أطلقتها وزارة الثقافة بداية العام الجاري.
وستتولى الهيئة مسؤولية تطوير قطاع الأزياء من خلال اقتراح استراتيجية القطاع – في إطار الاستراتيجية الوطنية للثقافة- ومتابعة تنفيذها بعد اعتمادها من الوزارة، إلى جانب اقتراح مشروعات الأنظمة والتنظيمات التي تتطلبها طبيعة عمل الهيئة وتعديل المعمول به منها، والرفع بها للوزارة لاستكمال الإجراءات النظامية.
وستعمل الهيئة على تشجيع التمويل والاستثمار في المجالات ذات العلاقة باختصاصات الهيئة، واقتراح المعايير والمقاييس الخاصة بقطاع الأزياء، وتشجيع الأفراد والمؤسسات والشركات على إنتاج وتطوير المحتوى في قطاع الأزياء.
كما ستسهم الهيئة في إقامة الدورات التدريبية في المجالات ذات العلاقة باختصاصاتها، واعتماد برامج تدريبية مهنية وجهات مانحة للشهادات مختصة بالتدريب، وبناء البرامج التعليمية وتقديم المنح الدراسية للموهوبين بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، إضافة إلى دعم حماية حقوق الملكية الفكرية، والترخيص للأنشطة ذات العلاقة بمجال عمل الهيئة، وإنشاء قاعدة بيانات لقطاع الأزياء.
كما ستتولى الهيئة مسؤولية تنظيم وإقامة المؤتمرات والمعارض والفعاليات والمسابقات المحلية والدولية وذلك في حدود اختصاصات الهيئة والمشاركة فيها، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، ووفقاً للإجراءات المتبعة، وتأسيس الشركات أو المشاركة في تأسيسها أو الدخول فيها وفقاً للإجراءات النظامية المتبعة، والاشتراك في الاتحادات والمنظمات والهيئات الإقليمية والدولية وما في حكمها ذات العلاقة باختصاصات الهيئة بعد التنسيق مع الوزارة، إضافة تمثيل المملكة في الهيئات والمنظمات والمحافل الإقليمية والدولية ذات العلاقة باختصاصات الهيئة.
