جاءت لائحة التصرف بالعقارات البلدية التي أعلن عنها معالي وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف ماجد بن عبدالله الحقيل لتأسيس بيئة استثمارية محفزة للقطاع الخاص، واستقطاب الاستثمارات الأجنبية، ضمن توجه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز – حفظه الله – وسمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز – حفظه الله – لتحسين بيئة الاستثمار.
وركزت اللائحة الجديدة التي غيّرها الوزير الحقيل على رفع مستوى جودة الحياة بمدن السعودية، بهدف رفع رغبة القطاع الخاص للاستثمار في العقارات البلدية الجاذبة، وبخاصة تلك الأراضي الواقعة على الشواطئ وفق ضوابط حددتها اللائحة، إذ تمتلك المملكة 3400 كلم من الشواطئ الممتدة على البحر الأحمر غربًا والخليج العربي شرقًا، التي تتميز بجمالها الطبيعي الذي يستقطب آلاف السياح على مدار العام.
وحظيت اللائحة الجديدة بتفاعل الأمراء والوزراء، مؤكدين الاستفادة منها بما يخدم الوطن والمواطن، حيث قال الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة: اللائحة ستتيح فرصا استثمارية في القطاع الرياضي، تساهم في تحسين وتطوير البيئة الرياضية في المملكة، وتوفير منشآت رياضية توسع من قاعدة الممارسين للرياضة، وتحقق تميزا محليا وعالميا.
وبيّن الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان وزير الثقافة أن اللائحة المحدثة ستفتح الفرص أمام القطاعين الخاص وغير الربحي للاستثمار الثقافي في المرافق المنتشرة بكافة مناطق المملكة.
من جهته أكد وزير المالية، وزير الاقتصاد والتخطيط المكلف محمد الجدعان أن اللائحة ستسهم في توفير بيئة استثمارية جاذبة تمكن من تحقيق أهداف التنمية القطاعية وفق مضامين رؤية السعودية 2030.
واعتبر وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد الراجحي أن اللائحة المحدثة سوف تولد فرصًا استثمارية تؤدي إلى حراك اقتصادي فعال، يسهم في توفير المزيد من الفرص الوظيفية لأبناء وبنات الوطن، كما دعا رئيس الهيئة العامة للترفيه تركي آل الشيخ الشركات والمستثمرين في مجال الترفيه للاستفادة من لائحة العقارات البلدية المحدثة في صناعة استثمارات ضخمة لقطاع الترفيه بالمملكة.
من جانبه أشار محافظ الهيئة العامة للعقار عصام المبارك إلى أن صدور اللائحة يساهم في تحقيق أهداف الاستراتيجية الشاملة للقطاع العقاري، ويزيد من جاذبية وحيوية القطاع، ويرفع الثقة فيه ويشجع على الاستثمار العقاري في المملكة.
من جهته أكد محافظ الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة صالح الرشيد أن اللائحة ستفتح أبوابًا من الفرص الاستثمارية أمام روّاد الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة؛ ويساعد على نموهم وازدهارهم.
ويعتبر تحديث لائحة التصرف بالعقارات البلدية تحولًا في مفهوم التطوير الشامل بالتعاون بين وزارة الشؤون البلدية والقروية والقطاع الخاص، حيث وفرت اللائحة كافة العقارات والمرافق البلدية لإقامة مشروعات ترفع من مستوى الأنشطة الاجتماعية والرياضية والترفيهية والسياحية، ما يرفع مستوى نمط الحياة لسكان السعودية.
ويعمل الوزير المغيّر ماجد الحقيل على تطوير منظومة الخدمات البلدية، والبرامج الاستراتيجية لوزارته؛ لتحقيق الطموح الذي تنشده حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين، بما يحقق أهداف رؤية 2030.
يذكر أن اللائحة ركزت على توظيف وتشغيل العقارات البلدية بهدف المحافظة عليها وتطويرها والاستفادة من عائداتها المالية، لتوفير وتطوير الخدمات البلدية بما يعود بالنفع على الدولة ويحقق معايير جودة الحياة لمواطنيها.
