باشرت الهيئة العامة للنقل التنسيق مع كل من وزارة العدل ووزارة الداخلية ومركز المعلومات الوطني والمركز الوطني للتصديق الرقمي لوضع قرار اعتبار عقد تأجير المركبات في حكم العقود الموثقة من حيث الإثبات والتنفيذ الذي تمت موافقة مجلس الوزراء عليه في آخر جلساته، قيد التنفيذ، وأكد عدد من ذوي العلاقة والمستثمرين في القطاع على أهمية القرار الذي يتوقع بأن يسهم في تنظيم تأجير المركبات في قطاع يزيد عدد المركبات العاملة فيه على 300 ألف مركبة وتقليص معدل القضايا والنزاعات التي يزيد عددها في المحاكم على 9 آلاف قضية تشغل المحاكم والأقسام في كل عام، إضافة إلى أنه سيحفظ حقوق المؤجر والمستأجر في نفس الوقت.
وأكد وزير النقل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للنقل المهندس صالح بن ناصر الجاسر، أن القرار يشكل نقلة نوعية في تنظيم قطاع تأجير المركبات، إذ يعد العقد الموثق من حيث الإثبات والتنفيذ عقداً ضامناً لكافة حقوق أطراف العقد سواء المؤجر أو المستأجِر، كما أنه سيعزز ثقة المستهلك سواء المواطن أو المقيم أو السائح بخدمة تأجير المركبات ويحد من الممارسات السلبية التي تنتج عن غياب آلية واضحة للحقوق والالتزامات الموثقة ويقلص المنازعات والحاجة للتقاضي ويخفف العبء على المحاكم والأجهزة الأخرى، كما أنه سيكون عاملا محفزا لضمان الاستثمارات القائمة وتشجيع استثمارات جديدة للدخول إلى السوق.
بدوره قال نائب رئيس اللجنة الوطنية للنقل بمجلس الغرف السعودية، سعيد بن علي البسامي، لـ “الرياض” إن هذا القرار سيخدم قطاع تأجير المركبات وسيكون مفيدا لحفظ الحقوق بالنسبة لما يزيد على 670 شركة ومؤسسة تمارس النشاط بالمملكة وللمتعاملين مع تلك الشركات حيث ستصبح وثيقة العقد بين أطراف عملية التأجير معتمدة وملزمة ويعتبر ما صيغ فيها واضح وبين لا جدال فيه.
وأشار سعيد البسامي، إلى أن المصارف والبنوك التي تقوم بتأجير المركبات تضمن حقوقها بعقود تم صياغتها عبر مختصين قانونيين وعبر كمبيالات واجبة الدفع وبالتالي لا تتعرض لما تتعرض له المؤسسات والشركات العاملة في هذا النشاط من ضياع للحقوق، وسيكون لهذا القرار دور كبير في الحد من عدد قضايا الخلاف بين أطراف عقد تأجير المركبات المرتفع.
وأكد البسامي، بأن شمولية القرار لتأجير الشاحنات والحافلات أمر يؤكد اهتمام الهيئة العامة للنقل بتطوير عموم منظومة النقل وسيكون مفيداً التوسع مستقبلا في القرار ليشمل المعدات والآلات.
بدوره أكد المستشار التجاري، د. عبدالرحمن محمود بيبة، أن تحول عقد تأجير المركبات ليكون في حكم العقود الموثقة من حيث الإثبات والتنفيذ، سيحد بشكل كبير من القضايا والنزاعات التي تكثر بين أطراف العقد والتي تشير بعض الإحصائيات إلى أنها تزيد على 9000 قضية في كل عام تنشغل بها المحاكم وأقسام الشرطة والمرور، وسيستفيد المستثمرون في هذا القطاع بشكل كبير إذ غالبا ما تكون نهاية النزاع في مثل هذه النوعية من القضايا صلحا يدفع المستأجر نصف المبلغ أو ثلثيه، نتيجة لإذعان المؤجر لمعرفته بأن هذه القضايا تستغرق وقتاً طويلاً وإجراءات أكثر تعقيداً ونتائجها غالباً تأتي دون ما يأمله.
وأشار د. عبدالرحمن بيبة، إلى أن إقرار هذا التغيير على عقد تأجير المركبات يأتي ضمن الجهود المستمرة من قبل الدولة – أيدها الله – لإصلاح الأنظمة واللوائح والتشريعات وجعلها مواكبة لما تعيشه المملكة من حراك تنموي تحت مظلة رؤية المملكة 2030 الرامية إلى مرحلة تنموية جديدة غايتها إنشاء مجتمع نابض بالحياة يستطيع فيه جميع المواطنين تحقيق أحلامهم وآمالهم وطموحاتهم في اقتصاد وطني مزدهر.
