أصدر صندوق النقد العربي العدد الثاني من “النشرة الشهرية لأسواق المال العربية” والتي أظهرت ارتفاع مؤشر الصندوق المركب لأسواق المال العربية بنسبة 3.53 في المئة في نهاية شهر أغسطس 2020 مقارنة بنهاية شهر يوليو 2020 أي بما يعادل 14.48 نقطة ليرتفع بذلك المؤشر من 410.13 نقطة بنهاية شهر يوليو إلى نحو 424.61 نقطة في نهاية شهر أغسطس عاكساً التحسن الذي شهدته عدة أسواق عربية في ظل التعافي التدريجي للنشاط الاقتصادي.
وشهدت عشر بورصات عربية صعوداً في مؤشرات أدائها بنهاية شهر أغسطس من عام 2020 مقارنة بشهر يوليو 2020، حيث قادت بورصتي دبي والكويت الارتفاعات المسجلة في مؤشرات الأداء لشهر أغسطس بنسب بلغت 9.5 و8.1 في المئة على التوالي. كما واصلت بورصات كل من مصر والبحرين والسعودية أدائها الصعودي، لتسجل ارتفاعاً بنحو 7.23 و7.00 و6.45 في المئة على التوالي. كما استمرت أسواق كل من مسقط وقطر وأبوظبي في تحقيق نسب صعود بلغت نحو 5.71 و5.01 و4.98 في المئة على التوالي. وسجلت بورصتي العراق وتونس ارتفاع نسبته 3.93 و2.88 في المئة. في المقابل، شهدت مؤشرات أداء خمس بورصات عربية انخفاضاً خلال شهر أغسطس، حيث سجلت بورصة فلسطين انخفاضاً بلغت نسبته 3.23 في المئة، تلتها بورصات كل من الدار البيضاء ودمشق وعمًان بنسب انخفاض أقل من واحد في المئة.
وعززت البورصات العربية جهودها خلال الشهر الماضي في مجال تطوير البيئة التشريعية والرقابية والتنظيمية الداعمة للأسواق، من خلال وضع آليات جديدة لمعايير اختيار الأوراق المالية المؤهلة لآلية الاقتراض بغرض البيع، واعتماد مراجعة قائمة الأوراق المالية المؤهلة لذلك بعد تطوير المعايير الحاكمة لعملية الاختيار، كما هو الحال في البورصة المصرية. وفي سبيل تقديم أفضل الآليات التي تساعد على زيادة الكفاءة والفعالية، قامت بورصة قطر بتطبيق النظام الإلكتروني لتصحيح الصفقات التي يتم تنفيذها عن طريق الخطأ، في رقم المستثمر. كما شهد الشهر الماضي أيضاً إعلان سوق أبوظبي للأوراق المالية عن إجراءات جديدة لمنع تأثير الشائعات على التداولات.
كما واصلت البورصات العربية خلال شهر أغسطس جهودها لتنويع المنتجات المالية المدرجة. في هذا الصدد، تم إدراج سندات رقمية في سوق دبي المالي في سابقة هي الأولى من نوعها، إضافة إلى اتجاه السوق إلى إدراج سندات استثمارية خضراء. كما شهد الشهر الماضي انتهاء سوقي دبي وأبوظبي من طرح مجموعة جديدة من المنتجات المالية، لاسيما فيما يتعلق بالصناديق الاستثمارية المتداولة، وصناديق الاستثمار العقاري، وصناديق الاستثمار في الأسهم المتوافقة مع الشريعة. كما تم الإعلان عن بدء التداول في سوق المشتقات المالية في السوق المالية السعودية (تداول). في نفس السياق، تم كذلك إطلاق أول مؤشر يقيس أداء السندات الحكومية في السوق السعودي.
استمراراً لجهودها لتشجيع الابتكارات في مجال التقنيات المالية الحديثة، شهد الشهر الماضي اتجاه السوق المالية السعودية إلى بدء تجربة إطلاق منصة للتمويل الجماعي للاستثمار في الأسهم ، كما واصلت البورصات العربية توجهها نحو التحول الرقمي، حيث اعتمدت سوق دبي على التقنيات المالية الحديثة لتوزيع أرباح المستثمرين.
وتطرق موضوع العدد الثاني من النشرة الشهرية لأسواق المال العربية إلى دور صانع السوق في الأسواق المالية العربية، حيث أشار إلى أن الأسواق المالية تلعب دوراً مهماً في حشد المدخرات وتوجيهها إلى مجالات الاستثمار المطلوبة لدعم النمو وخلق المزيد من فرص العمل. إلا أن هذه الأسواق تعاني في بعض الأحيان من ضعف نشاط التداولات وشح مستويات السيولة، وتقلبات كبيرة في أسعار الأوراق المالية المُدرجة دون مبررات حقيقية، مما يؤدي إلى غياب آليات التسعير العادل. من هذا المنطلق تأتي أهمية نشاط صانع السوق الذي يٌمكَن الأسواق من الوصول إلى تحقيق حالة من التوازن ما بين مستويات العرض والطلب على الأوراق المالية، وتضييق الفجوة بين أسعار البيع والشراء، مما يحد من تقلبات الأسعار ارتفاعاً وهبوطاً، ويساعد على استقرارها على المدى القريب والمتوسط، إضافة إلى ضمان استمرار التداولات على الأوراق المالية المدرجة.
