قدم عضو هيئة التدريس بجامعة الملك سعود الدكتور سطام المعجل، استعراضاً للدراسة حدد فيها أهدافها ونتائجها، وقال إن المملكة خطــت خطــوات ايجابيــة فــي مجــال البيئــة، إلا أنه بالرغــم مــن ذلــك لازالــت تعانــي مــن المشـكلات البيئيــة التــي باتــت تهــدد الصحــة العامــة، حيــث تجــاوز حجــم التلــوث فــي بعــض المناطــق الحــد المســموح موضحاً أن أهــم مظاهــر المشــكلات البيئيــة تتمثل في ميــاه الآبــار الملوثــة المخلفــات الكيميائيــة والطبيــة الضــارة، مخلفــات مصانع الإســمنت، الزيــادة الســكانية الســريعة للمــدن، والصيــد الجائــر للثروة الســمكية، وميـــــاه الصـــــرف الصحــــي، والرعــي الجائــر والتصحر.
وقال، إن ازدياد عدد الســـكان يزيد من الضغوط على الاســـتخدام والاســـتثمار في الموارد الطبيعة ويزيد الطلب عليهـــا، ويزيد من إنتاج النفايات وتدهـــور الأنظمة البيئية مبيناً أنه يتوقع وصول عدد سكان المملكة في (2030) إلى نحو (38.5) مليون نسمة مضيفاً أن معدل إنتاج النفايات الصلبة بلغ (16.44) مليون طن في (2017) والنفايات الطبية (53) ألف طن في (2016) مشيداً بالمعالجات في مجال النفايات الصناعية الصلبة والطبية، وأضاف أن معـــدل انبعـــاث ثاني أكســـيد الكبريت وأكســـيد النيتروجين والدقائـــق العالقـــة قد زاد، وذلك بالتزامن مع ارتفاع عـــدد محطات توليـــد الكهرباء وتحليـــة المياه.
جاء ذلك، خلال مواصلة منتدى الرياض الاقتصادي سلسلة ندواته الافتراضية التي ينظمها مؤخراً لمناقشة نتائج الدراسات التي قدمت في دورة المنتدى التاسعة، حيث عقدت الأربعاء الماضي، ندوة دراسة “المشاكل البيئية وأثرها على التنمية” والتي أدراها الدكتور خالد الرويس عضو مجلس أمناء المنتدى وشارك فيها كل من الدكتور سطام المعجل عضو هيئة التدريس بجامعة الملك سعود، والدكتورة نورة اليوسف رئيس جمعية الاقتصاد السعودي والمستشار الجيولوجي مبارك سلامة.
وفيما يتعلق بدور القطاع الخاص في التوازن بين الحفاظ على البيئة والتنمية الاقتصادية والاجتماعية قال إنه شريك اســـتراتيجي لدعم النمـــو الاقتصادي، حيث بلغت مســـاهمته (44 %) من إجمالي الناتج المحلي في (2018)، ووفقاً لأهداف الرؤية يفترض أن تصل هذه المساهمة إلى (65 %) في العام (2030)، مثمناً في هذا الجانب دوره الفاعل فـــي حمايـــة البيئـــة والتنمية المســـتدامة، مشيراً إلى أن شـــركة ســـابك استثمرت حوالي (3) مليارات ريال في أعمال خيرية عبر مبادرة نرتقي.
ومن جهة أخرى أوضحت الدكتور نورة اليوسف، أن الدراسة تضمنت عدداً من المبادرات المهمة التي إذا ما طبقت ستسهم في التخلص من المشاكل والتحديات البيئية، كما دعت إلى الصرامة في تطبيق القوانين والانظمة ذات العلاقة بالمحافظة على البيئة منوهة إلى ربط الدراسة بأهداف برنامج جودة الحياة في (رؤية 2030) كما أشارت إلى أهمية التطرق الى برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وما تتضمنه من أهداف ترتبط بالمحافظة على البيئة خاصة في الجانب المتلق بالمملكة لمعرفة ما وصلت إليه في هذا الجانب.
وبين مبارك السلامة توافق مخرجات الدراسة مع الاستراتيجية الوطنية للبيئة وقال إن هناك حاجة لتحديث الدراسة لتشمل عدداً من المواضيع ذات العلاقة بتلوث الهواء بسبب غاز الرادون وكذلك تلوث التربة الزراعية مشيرا الى أن الدراسة لم تتناول متبقيات الكيماويات في الخضروات والفواكه المستوردة من الخارج مؤكداً أهمية ابتكار وسائل جديدة لمعالجة الآثار السالبة على البيئة.
كما أبدى عدد من المشاركين ملاحظات مهمة شملت إضافة موضوعات جديدة للدراسة حيث أشار الأستاذ حمد الشويعر رئيس مجلس أمناء المنتدى إلى ربط الدراسة بالتغير المناخي موضحاً أن هذا الموضوع من المواضيع التي ستناقش في قمة العشرين التي تستضيفها المملكة، كما أكد الدكتور عبدالله البخاري على أهمية ربط مشاريع الطاقة المتجددة بالبيئة لدورها المهم في المحافظة عليها، وتطرق الأستاذ عبدالله العطاس للإشعاعات الناتجة من الصخور وتأثير ملوحة البحر على المياه الجوفية مشيداً بالأنظمة التي وضعت لضبط عمليات التعدين.
