يبدأ مجلس الأمة الجزائرى (الغرفة العليا بالبرلمان) غدا الجمعة، مناقشة مشروع التعديلات الدستورية تمهيدا للتصويت عليها من قبل أعضائه، وذكر بيان للمجلس اليوم الخميس، أن لجنة الشؤون القانونية والإدارية وحقوق الإنسان والتنظيم المحلى وتهيئة الإقليم والتقسيم الإقليمي بمجلس الأمة تعقد غدا الجمعة، اجتماعا موسعا لعرض ومناقشة مشروع القانون المتضمن تعديل الدستور.
وأضاف البيان أن الاجتماع سيحضره أعضاء مكتب المجلس ورؤساء المجموعات البرلمانية المراقب البرلماني لمجلس الأمة مع ممثل الحكومة لعرض ومناقشة مشروع القانون المتضمن تعديل الدستور الذي بادر به الرئيس عبد المجيد تبون.
وكان نواب المجلس الشعبي (الغرفة السفلى بالبرلمان) قد صادقوا في وقت سابق اليوم بالإجماع على هذا المشروع، ويعد تصويت مجلس الأمة على التعديلات الدستورية هي آخر خطوة قبل طرحها على الشعب في استفتاء عام يجرى في الأول من نوفمبر القادم.
كان الرئيس عبد المجيد تبون قد شكل لجنة من الخبراء القانونيين برئاسة أحمد لعرابة لاقتراح تعديلات على الدستور الحالي للبلاد الذي تم إقراره في عام 2016، وأنهت تلك اللجنة عملها في مارس الماضي، سلمت تقريرها للرئيس تبون.
وتسببت أزمة فيروس “كورونا” في تأجيل طرح تلك التعديلات للنقاش المجتمعي حتى يونيو الماضي، حيث أرسلتها الرئاسة إلى مختلف القوى السياسية والأحزاب والشخصيات الوطنية لإثرائها، وتلقت منهم تلك المقترحات، ونشرتها بالكامل أمس.
