تمسكت لجنة الإسكان والخدمات في الشورى بتوصياتها على التقرير السنوي لوزارة الإسكان وطالبت بإدراج أصحاب الحيازات الصغيرة والأسر المتعددة لغير القادرين على إيجاد بديل سكني مناسب بعد أن تنزع منازلهم للمنفعة العامة ضمن مسارات برامج الإسكان التنموي وفق ظروف كل حالة مع إعطاء الأولوية لذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، وأكدت اللجنة على توصيتها الخاصة بدعوة وزارة الإسكان إلى إلغاء الدفعة المقدمة التي تلزم البنوك بها المستفيد قبل استلام القرض المدعوم، والتنسيق مع مؤسسة النقد لدراسة ذلك، كما دعت التوصية التي سيصوت عليها المجلس في جلسة قريبة بسرعة تطوير المخططات المعتمدة والأراضي البيضاء المسلمة للوزارة بما يتناسب مع حجم الطلب ورؤية المملكة مع التنوع في طرح مساحات الأراضي المطلوب تطويرها خاصة المتوسطة والصغيرة وبما يتفق مع قدرات المطورين، وتطوير المخططات المعتمدة والأراضي البيضاء المسلمة للوزارة بما يتناسب مع حجم الطلب ورؤية المملكة.
ويستمع المجلس لرد لجنة الإسكان والخدمات ووجهة نظرها بشأن ملحوظات الأعضاء على تقريرها بشأن وزارة الإسكان وتوصياتها على التقرير السنوي للعام المالي 40ـ1441، ومن أبرز تلك الملحوظات ما قد أشار إليه العضو عطا السبيتي أن أسعار الوحدات السكنية لاتزال مرتفعة وأعلى من مستوى القدرة الشرائية لشريحة من المواطنين لافتاً إلى أن القرض الذي يقدم لا يغطي ربع قيمة المسكن الأمر الذي يضطر معه الكثير من المواطنين لأخذ قروض كبيرة وبنسبة استقطاع عالية من مرتباتهم ولسنوات طويلة، ومطالبة مشعل السلمي لوزارة الإسكان بالتنسيق مع الهيئة العامة للزكاة والدخل إلى تسريع إجراءات تطبيق مبادرة تحمل الدولة ضريبة القيمة المضافة عن المسكن الأول، ومقترح سعدون السعدون بمعاملة موظفي الجمعيات الأهلية أسوة بموظفي القطاع الحكومي والخاص للحصول على القروض البنكية والتنسيق مع مؤسسة النقد لتجاوز هذه المشكلة، وما أشار إليه عباس هادي في أن تكلفة الإقراض على الدولة وعلى الأفراد عالية جدًا، وهذا يعود إلى هيكلية التمويل مقارنة بما هو معمول في دول العالم، وأكد حاجة الوزارة إلى العمل مع مؤسسات تمويل تكون تابعة للدولة، وتتولى إقراض الجملة للبنوك بنسب منخفضة تحسن طريقة الإقراض، ومن الملحوظات التي تنتظر الرد عليها من اللجنة المتخصصة بدراسة أداء وزارة الإسكان ارتفاع أسعار الأراضي في المخططات المسموح البناء بها واقتراح عبدالله السعدون أن تعيد الوزارة تخطيط الأحياء القديمة داخل المدن والتي هجرها المواطنون، مع أنها مكتملة من حيث البنية التحتية وتوفر الخدمات، ومطالبته باستضافة وزير الإسكان لاطلاع أعضاء المجلس على ما لدى الوزارة من خطط ومنجزات، والإجابة على ما لدى أعضاء المجلس من ملاحظات وأسئلة، وما لدى المواطنين من شكاوى أو ملاحظات.
وفي شأن آخر، حدد الشورى جلسة الأربعاء المقبل موعداً لمناقشة إلزام منشآت القطاع الخاص بتوطين 75% من وظائفها القيادية، وكما انفردت “الرياض” يقترب المجلس من الموافقة على تعديل الفقرة الثانية من المادة 26 في نظام العمل والمعنية بتحديد نسبة السعوديين في منشآت القطاع الخاص، والتركيز على توطين القيادات بنسبة 75 %، ليتصدى المجلس بذلك لاستحواذ العمالة الوافدة على نسبة كبيرة من المناصب العليا والوظائف القيادية في القطاع الخاص استحواذا شبه كامل في بعض القطاعات المحورية في الاقتصاد السعودي وهو ما يمثل تهديدا حقيقياً لبرامج ومبادرات التوطين، ويؤثر ذلك في بقاء واستمرار العاملين السعوديين في العمل وبالتالي تنقلهم من عمل إلى آخر وهذا لن يؤدي على المدى القريب أو البعيد لاكتساب الشباب السعودي لخبرات وظيفية في مجال معين يمكن من خلاله ترقيهم لمناصب أفضل في المنشأة، ويؤكد تقرير المقترح أن دخول كوادر سعودية للوظائف القيادية بشكل أوسع سيكون تأثيره على زيادة توطين الوظائف الأقل مستوى في نفس المنشأة، وسيساهم في تشجيع توظيف السعوديين بشكل أكبر في القطاع الخاص بشكل عام وفي الوظائف القيادية بشكل خاص لما فيها من تحقيق للذات والإنجاز ودخل أفضل من خلال الرواتب والبدلات التي يمنحها القطاع الخاص للقيادات المتميزة التي تحقق النجاح والربح للمنشأة، وسيسهم هذا المقترح في المستقبل القريب في زيادة التوطين في بقية المستويات الأدنى بالصورة الصحيحة لأن القيادات السعودية ستكون حريصة على تدريب وتأهيل الشباب السعودي للانخراط في العمل في القطاع الخاص.
وفي جلسة الثلاثاء المقبل يناقش الشورى التقرير السنوي لوزارة السياحة للعام المالي 40ـ1441، وتوصيات لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار والتي طالبت الوزارة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتحقيق أعلى معايير الجودة في تدريب الصفوف الأمامية في أماكن الإيواء ووسائل المواصلات والمنافذ، ومن يتعاملون بشكل مباشر مع سياح الداخل والخارج، كما دعت الوزارة إلى تجزئة المشروعات السياحية العملاقة على أكثر من مقاول للتنفيذ، على نحو يسرع من إنجاز تلك المشروعات، إضافة إلى توصية للتنسيق مع وزارة النقل ووزارة الاتصالات وتقنية المعلومات والجهات المعنية لترتيب أولويات مشروعات البنية التحتية بما يضمن توافرها على المدى القصير في المدن والمناطق السياحية، وحثت التوصيات وزارة السياحة على التعاون مع الجهات التعليمية والإعلامية وغيرها من الجهات ذات العلاقة العمل على تكثيف البرامج والأنشطة التوعوية المتنوعة لتعزيز درجة تفاعل المجتمعات المحلية إيجابا مع السياح وترسيخ ثقافة السياحة.
