كشف التقرير السنوي للهيئة العامة للزكاة والدخل للعام المالي 40 – 1441 عن إجمالي إيراداتها المحصلة خلال عام التقرير من زكاة وضرائب مباشرة وغير مباشرة، وارتفاع حجم الإيرادات الزكوية بنسبة تجاوز مقدارها 29 مليار ريال.
وعلى إثر ذلك طالبت لجنة مجلس الشورى المالية الهيئة بإجراء دراسة بالتعاون مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لمعرفة مقدار المخصصات السنوية لمستحقي الزكاة المسجلين في الضمان الاجتماعي، وبينت في تقريرها المدرج للمناقشة تحت قبة الشورى بعد غدٍ الاثنين إلى أنه قد ورد في التقرير اعتبار الزكاة من ضمن الضرائب المباشرة، والزكاة تختلف كونها واجب شرعي تخضع في احتسابها لقواعد شرعية تختلف عن طريقة احتساب الضرائب كما أن مصارفها محددة على خلاف الضريبة التي تصرف على المنافع العامة، ولارتفاع حجم الإيرادات الزكوية بنسبة كبيرة تجاوز مقدارها 29 مليار ريال.
وجاءت توصيتها لتحديد مصرف الزكاة المحصلة من الهيئة حاليا بمستحقي الزكاة المسجلين في الضمان الاجتماعي، ولأهمية التأكد من صرف الزكاة حسب القواعد الشرعية، ورأت اللجنة بأن على الهيئة دراسة مقدار مخصصات مستحقي الزكاة المسجلين لدى الضمان الاجتماعي لتحويل فائض الزكاة إن وجد لمصرف آخر.
آلية لإرجاع الغرامات المسددة
وفي دراسة تقرير الهيئة الذي يلقي الضوء على عمل ومنجزاتها في مجال جباية الزكاة وتحصيل الضرائب والمشروعات والمبادرات التي أنجزتها وفقا للأنظمة واللوائح والتعليمات خلال عام التقرير، بينت اللجنة المالية في الشورى أن الهيئة أطلقت مؤخراً العديد من المبادرات للمكلفين سواء المسجلين أو غير المسجلين في الهيئة للإعفاء من الغرامات، وذلك عن طريق إفصاح المكلف عن أي خطأ نتج عنه ضريبة مستحقة، كما أن الهيئة شكلت لجنة للإعفاء من العقوبات والغرامات ولتحقيق العدالة، وترى اللجنة أن هذه المبادرات يفترض أن تشمل من قام بتسديد الغرامات قبل إطلاق هذه المبادرات، فطالبت اللجنة بتوصياتها الهيئة بوضع آلية لإرجاع الغرامات التي تم سدادها في حال تم إعفاء من ارتكب نفس المخالفة.
ارتفاع حالات التهرب 110 %
وأشارت اللجنة المالية إلى ارتفاع حالات التهرب الزكوي والضریبي عام التقرير بنسبة 110 % مقارنة بالعام السابق وبلغت 716 حالة، أسهمت في تحقيق إيرادات وغرامات بلغت نحو 3،8 مليارات ريال، فأفردت اللجنة توصية تنص على “دراسة أسباب حالات التهرب الزكوي والضريبي وتقدير حجم الفاقد من الإيرادات ووضع الحلول اللازمة لتلافي ذلك”.
وجاءت التوصية الرابعة للجنة المالية على تقرير هيئة الزكاة والدخل لوضع مؤشرات قياس أداء لكل نوع من أنواع الضرائب المباشرة وغير المباشرة، وبينت اللجنة أن الهيئة عملت على صياغة مجموعة من المؤشرات لمتابعة الأداء التي تساعد في معرفة التأثير الناتج من أولويات استراتيجيات الهيئة باستخدام أنظمة إلكترونية متطورة، إلا أن اختلاف طبيعة الزكاة والضرائب المباشرة والضرائب غير المباشرة فيما يتعلق بطريقة الاحتساب والتحصيل وعدد المكلفين وحتى لا تكون نتائج القياس متحيزة، وتكون أكثر مصداقية، وجب وضع تلك المؤشرات.
تكدس إداري ضخم في التعليم
وفي جلسة الأربعاء القادم، يناقش المجلس تقريراً تقدمت به لجنة التعليم والبحث العلمي بشأن التقرير السنوي لوزارة التعليم للعام المالي 40 – 1441، وقد طالبت التوصيات الوزارة بإعداد دراسة لإعادة تأهيل وتوزيع الموارد البشرية في الوزارة وفق متطلباتها واحتياجاتها واحتياجات إدارات التعليم في مختلف مناطق المملكة، إذ لاحظت اللجنة أن هناك تكدسا إداريا ضخما في المركز الرئيس للوزارة، وأن الحاجة أكبر للمشرفين التربويين والإداريين في إدارات التعليم لتحقيق نسبة مناسبة للإشراف التربوي لكل معلم بما يحقق فاعلية أكبر لعمليات الإشراف وذلك بتخفيف الأعباء الإدارية على المشرفين من خلال إعادة توزيع الإداريين في إدارات العليم، وزيادة عدد المشرفين في إدارات التعليم ومن خلال إعادة توزيع مشرفي الوزارة على إدارات التعليم.
وطالبت اللجنة في تقريرها الوزارة بتجويد وتطوير التعليم عن بعد والتعليم المدمج بما يضمن استخدامها تكاملياً مع التعليم الاعتيادي، مؤكدة في تقريرها أن المستقبل لزيادة الاعتماد على الوسائل التقنية ليس كبديل وإنما مكمل ويتكامل مع التعليم الاعتيادي، كما يطرح المجلس خلال هذه الجلسة تقريراً تقدمت به لجنة الحج والإسكان والخدمات بشأن التقرير السنوي لوزارة الحج والعمرة للعام المالي 40 – 1441 للمناقشة، وذلك بعد أن يستمع المجلس إلى رأي اللجنة بشأن تقرير الوزارة وما قدمته عليه من توصيات بعد أن أنهت دراسته.
ودعت اللجنة في أبرز توصياتها الوزارة بالتنسيق مع الجهات المعنية للتأكد من توفر مساكن للحجاج والمعتمرين والزوار، بمواصفات جيدة، وتحديث تنظيم مساكن الحجاج بحيث يتضمن شروط ومواصفات هذه المساكن وضوابط ترخيصها.
