ندى محمد 

رفض أعضاء شورى التراجع عن توصيتهم على التقرير السنوي لوزارة الإسكان وتمسكوا بحقهم في تقديمها للمجلس ليكون للتصويت كلمة الفصل في قبولها أو عدمه، وقرر الأعضاء طارق فدعق وإقبال درندري وجواهر اليامي وجواهر العنزي وسلطانة البديوي عرض توصياتهم الإضافية في جلسة الثلاثاء المقبل، وقد طالب فدعق وزارة الاسكان بدراسة لتحليل مخاطر التمويل العقاري للمواطن، وجهات التسليف، والمال العام، وقال إن نسبة تمويل المساكن من الناتج الوطني لا تزال منخفضة مقارنة بالدول الصناعية، وهناك حاجة مستمرة ومستدامة لضخ السيولة لدعم التمويل العقاري، وأكد في مسوغاته أن إيضاح المخاطر يعزز استدامة الإقراض وجدوى التسليف طويل الأمد، وييسر ضخ السيولة، كما أن التمويل طويل الأمد يتطلب استعدادات مختلفة وبالذات فيما يتعلق بالمخاطر لأصحاب المصلحة، إضافة إلى أن دراسة تحليل المخاطر ستسمع بمشيئة الله بالمزيد من الشفافية في الإقراض والحصول على السيولة الجهات التمويل، واختار فدعق تقديم توصيته على تقرير وزارة الإسكان لأنها نشرف على نشاط التمويل العقاري ضمن برامج توفير المسكن.

وطالبتا درندري واليامي وزارة الإسكان ـ بالشراكة مع الشركات العالمية والمحلية المتخصصة ـ بتوفير اختيارات متقدمة من المنتجات السكنية، بعروض تنافسية، تراعي احتياجات المستفيدين المختلفة بحيث تشمل المساكن الصديقة لذوي الإعاقة بحسب نوعها، والمساكن الخضراء الصديقة للبيئة والموفرة للطاقة، إضافة إلى المساكن الجاهزة أو ذات البناء السريع عالية الجودة وقليلة التكلفة، والمساكن الذكية المعتمدة على التقنية بشكل كامل.

وركزت مسوغات هذه التوصية على أهمية توفير اختيارات متقدمة ومتنوعة وقليلة التكلفة للمستفيدين، وضرورة توفير منازل مناسبة للأشخاص ذوي الاعاقة بكافة أنواع الإعاقة، بحيث يتناسب ونوع الإعاقة، لان ما يتوفر حاليا قد لا يتناسب مع جميع أنواع الإعاقات، وبينت المسوغات أن طالب المنتج السكني لم يعد يبحث اليوم عن منزل فقط، بل منزل بمواصفات يتكيف مع نوعية حياته واحتياجاته وميزانيته ويتفق مع طبيعة الحياة الحديثة، كما أن التوجه المستقبلي هو لبناء المساكن الذكية والموفرة للطاقة، ومن المهم توفير اختيارات لهذا النوع من المساكن من الآن، ولفتت درندري واليامي إلى المساكن الجاهزة السريعة البناء تعتبر قليلة التكلفة وهي الخيار الأفضل لمحدودي الدخل، وهناك شركات عالمية رائدة في المجال، ومن المهم أن تعمل الوزارة على توفير اختيارات متعددة وتنافسية وقليلة التكلفة والوقت، وعالية الجودة خاصة لهذه الفئات، وأشارتا إلى أن هناك تجارب عالمية وإقليمية لدى وزارات الإسكان في توفير هذه المنتجات السكنية المتنوعة بحسب احتياجات الفئات ، نماذج محددة وتصوير افتراضي لكل اختيار.

وجددت العنزي دعوة وزارة الإسكان بالتنسيق مع وزارة الشؤون البلدية والقروية إلى زيادة مساهمتها في تطوير مدن صغيرة وضواحي على مشارف المدن الكبيرة مزودة بكافة الخدمات اللازمة للحياة العصرية، وقالت في المسوغات أن هناك تجارب دولية ناجحة في بناء المدن الصغيرة على مشارف المدن الكبيرة وأسهمت في حل مشكلة الإسكان، مثل تجربة فرنسا حيث قامت بإنشاء عدد من المدن الصغيرة حول العاصمة باريس للاستفادة من المزايا التي تقدمها باريس ، كذلك تجربة مصر بإنشاء مدن صغيرة حول مدينة القاهرة، ولفتت إلى أن بناء تلك المدن سيسهم في تقليص الازدحام ، والحصول على توزيع سكاني مناسب، وترى العنزي أن إقرار توصيتها يفضي إلى استحداث فرص وظيفية، لأن بناء تلك المدن يتطلب شبكة نقل عام ، وحدائق ومطاعم ، وبقالات وأسواق مما يفتح المجال أمام الكثير من الفرص الوظيفية ، وقالت إنه مع وجود الخدمات الالكترونية والتسوق الالكتروني والتطبيقات المتعلقة بكل أمور الحياة لم تعد هناك حاجة للتشبث في سكن المدن الكبيرة، لأن الجميع تقريبا متساوي في الحصول على كثير من الخدمات ، وأصبح البحث عن الهدوء مطلبا لدى الكثير.

وفي توصية إضافية يحسمها الشورى الثلاثاء المقبل، طالبت البديوي وزارة الإسكان بالتنسيق مع الجهات المختصة المساهمة في تأمين بعض خدمات التطوير العقاري للمخططات الزراعية والتي دخلت ضمن النطاق العمراني للمدن ويرغب ملاکها بتحويلها إلى مخططات سكنية بما يساهم بتوفير الأراضي السكنية للمواطنين، وقالت في مسوغاتها إنه من المعروف أن هناك مخططات زراعية وبساتين أملاك للمواطنين أصبحت ضمن النطاق العمراني في المدن بل إن بعضها يقع في مواقع حيوية وسكنية للمواطنين ويرغب ملاكها بتحويلها إلى مخططات سكنية و بيعها إلا أن التكاليف الباهظة تحول دون تطويرها، وترى البديوي أنه يمكن للوزارة أن تتلقى طلبات المواطنين الذين يرغبون بتحويل المخططات الزراعية الى سكنية ودراسة جدوى الطلبات ثم تقديم تصور بمشاركة وزارة الشؤون البلدية والقروية للمساهمة في بعض الخدمات مثل السفلتة والانارة، وأكدت العضو أن وزارة الإسكان تقوم بجهود كبيرة بتوفير أراضي سكنية للمواطنين الا أن مایعوق المواطنين عن قبولها هو عدم مناسبة موقعها وحتی أن هذه المخططات التي توفرها الوزارة ملزمة بتطويرها من خلال المطورين العقاريين، وترى البديوي أن وجود أراضي سكنية مضمون اقبال المواطنين عليها من خلال الملاك أمر يساهم في حل مشكلة تملك الأراضي.

إلى ذلك يصوت مجلس الشورى على توصية للجنة الإسكان تطالب وزارة الإسكان بالتنسيق مع الهيئة العامة للزكاة والدخل إلى تسهيل تطبيق مبادرة تحمل الدولة ضريبة القيمة المضافة على المسكن الأول، وهي توصية جديدة للجنة وفق مداخلة العضو مشعل السلمي ذكر فيها أن تطبيق مبادرة الدولة بتحمل ضريبة القيمة المضافة عن المسكن الأول للمواطن من قبل وزارة الإسكان والهيئة العامة للزكاة والدخل يحتاج إلى مراجعة، لتسهيل إجراءاتها للاستفادة منها واقترح لتطبيق المبادرة أن يحصل المواطن على شهادة استحقاق تحمل الدولة ضريبة القيمة المضافة عن المسكن الأول، ويتم بموجب ذلك إسقاط الهيئة العامة للزكاة والدخل ضريبة القيمة المضافة دون الدخول في إجراءات أخرى.

وسحبت إقبال درندري توصية إضافية لها على تقرير لجنة الخدمات والإسكان بشأن تقرير وزارة الإسكان للعام المالي 40ـ1441، طالبت فيها أن تقيم الوزارة الاحتياجات الحالية والمستقبلية من الجمعيات الأهلية الإسكانية، وأن تعمل مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على وضع مسار سريع لتأسيس العدد الكافي منها بكل منطقة وتأهيلها ورفع قدراتها للقيام بالإشراف والتشغيل والصيانة الوحدات الإسكان التنموي بها.

وقالت درندري في مسوغات التوصية أن الإسكان التنموي يعد من أنجح برامج وزارة الإسكان التي ينبغي التوسع فيها لسد الاحتياجات، حيث يتعاون فيه الأفراد والمؤسسات لتلبية احتياجات الأسر الأشد حاجة ودعم الإيجار أو توفير المسكن لهم مدعوما بمنصة جود الإسكان وأن هناك تكاملا بين وزارة الإسكان والقطاع غير الربحي وبرامج المسؤولية الاجتماعية، حيث تشارك الجمعيات والمؤسسات الأهلية المنفذة في جميع مناطق المملكة وتتولى مهام التواصل مع الأسر ومساعدتها، كما ورد في تقرير الوزارة عدة صعوبات خاصة بالإسكان التنموي من أهمها توفير الصيانة والتشغيل لهذا الإسكان خاصة أنه يعتمد على التبرعات الخيرية وجمعيات الإسكان الخيرية، وترى درندري أن مع الزيادة في الطلب والمساحات الشاسعة للمناطق أصبح هناك صعوبة في إدارة وتشغيل وصيانة الوحدات السكنية التابعة للإسكان التنموي، خاصة مع تأخر دفع الرسوم و عدم وجود مخصصات مالية للصيانة الدورية ، وضعف البرامج التنموية لدى الجمعيات الأهلية كما هو واضح في تقرير الوزارة، وأشارت المسوغات إلى أن وزارة الإسكان أوضحت تأخر اعتماد هذا النوع من الجمعيات الخيرية لدى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية رغم أهميتها، وضرورة تسريع الإجراءات بهذا الخصوص، ولفتت درندري إلى أهمية أن يسرع تأسيس الجمعيات الأهلية الداعمة لإسكان الفئات التي بحاجة للدعم في توفير المسكن أو أجرته والاحتياجات المتعلقة به ، وكذلك الشؤون الخاصة بصيانة وتشغيل هذه المساكن، خاصة في المناطق والمحافظات التي تزيد فيها الحاجة للدعم السكني دون وجود تغطية كافية، وقالت “هناك حاجة لتأهيل الجمعيات الأهلية المتخصصة في الإسكان التنموي ورفع قدراتها للقيام بالإشراف والتشغيل والصيانة لوحدات الإسكان التنموي بها”.