أكد عدد من العاملين في قطاع مبيعات واستيراد منتجات التبغ أن القرار التنظيمي الذي أصدرته الجمارك السعودية مؤخراً والمتضمن السماح للأفراد باستيراد كمية قدرها (2400) سيجارة؛ أي بما يعادل (12) كرزًا، وكمية قدرها (125) من السيجار و(2) كيلوغرام من المعسل، أو ما يعادل ذلك من منتجات التبغ الأخرى؛ وذلك لكل 3 أشهر لن يكون مؤثراً على عمل وكلاء شركات منتجات التبغ وتجارته بالمملكة، وتوقعوا قياساً بقيمة الكلفة المرتفعة التي سيتحملها الأفراد في حال لجؤوا لاستيراد تلك المنتجات عبر شركات النقل أن يكون الطلب منخفضاً، وأشاروا إلى أن فقدان بعض أنواع تلك المنتجات من السوق عائد إلى تأثيرات جائحة كورونا وتبعاتها على المصانع المنتجة في بلدان المنشأ إضافة إلى بعض المتغيرات لدى بعض الوكلاء المحللين.
وقال سمير إبراهيم الشيخ، عضو لجنة المخلصين الجمركيين في غرفة تجارة جدة والمخلص الجمركي لعدد من كبار موردي منتجات التبغ لـ”الرياض”: في حال فضل المستهلكون الأفراد استيراد الكميات المسموحة أو أحضروها معهم عند عودتهم من سفر فستكون قيمة الرسوم الجمركية والضريبية على 11 كرزاً من الدخان هي 2750 ريالاً وعلى كل كيلو من الجراك أو المعسل هي 300 ريال تقريباً يضاف لها ثمن شراء تلك المنتجات وقيمة رسوم الشحن عبر شركات النقل السريع وهذه كلفة كبيرة ستجعل الاستيراد الفردي مكلفاً وغير مجدٍ للفرد وبالتالي لا تخشى الشركات أو التجار أن يؤثر ذلك على السوق المحلي.
وأكد سمير الشيخ، أن الضجة المثارة بعد تغيير عبوات السجائر حول وجود منتجات مغشوشة غير صحيحة إذ تؤكد هيئة المواصفات والمقاييس وغيرها من الجهات ذات العلاقة بأن التبغ الموجود داخل العبوات هو نفس التبغ السابق وأن هذه المنتجات التي يتم توريدها من قبل الوكلاء وبيعها في الأسواق مطابقة للمواصفات المعتمدة.
وبين سمير الشيخ، أن حالة عدم الاستقرار التي شهدها السوق المحلي مؤخراً وفقدان عدد من أصناف السجائر أو نوعيات الجراك أو غيرها من منتجات التبغ عائد إلى تأثيرات جائحة كورونا وتبعاتها على المصانع المنتجة في بلدان المنشأ وحركة التوريد منها، مشيراً إلى أن 90 % من مصانع الجراك في الهند التي تعد من أهم الدول التي يتم استيراد الجراك منها لازالت متوقفة عن العمل.
بدوره قال تاجر الجملة، أنور خليفة: رغماً عن الكلفة المرتفعة لأسعار منتجات التبغ بعد الضرائب والرسوم إلا أن كلفة استيرادها من قبل الأفراد حسب التنظيم الجديد ستكون أكثر بكثير من الأسعار المحلية بسبب رسوم الجمركة، إضافة إلى أسعار الشحن عبر البريد أو الشحن السريع ناهيك عن سعر الشراء من مواقع معروفة أو موثوقة إذ إن كمية 12 كرزاً كل ثلاثة أشهر تعد كمية تجزئة حتى في بلدان المنشأ التي من أهمها ألمانيا وسويسرا وتركيا ولا ترقى لكميات الجملة الضخمة التي يستوردها الوكلاء وكبار الموردين ولذلك فلن يتأثر السوق المحلي.
الجمارك السعودية عممت قبل أيام على مختلف منافذها البرية والجوية والبحرية بالسماح للأفراد باستيراد كمية قدرها (2400) سيجارة؛ أي بما يعادل (12) كرزًا، وكمية قدرها (125) من السيجار و(2) كيلوغرام من المعسل، أو ما يعادل ذلك من منتجات التبغ الأخرى؛ وذلك لكل 3 أشهر.
وأوضحت “الجمارك” أنه سيتم تحصيل الرسوم الجمركية والضرائب المستحقة على هذه الكميات عند استيرادها، والتي تشمل رسوم جمركية بنسبة 100 % يضاف إليها ضريبة انتقائية بنسبة 100 % ومن ثم يضاف إليها ضريبة قيمة مضافة بنسبة 15 %.
وسمحت الجمارك للمسافرين الأفراد القادمين باصطحاب الكميات التي لا تتجاوز (200) سيجارة أو (500) غرام لأنواع التبغ الأخرى كالمعسل، مشيرة إلى أنها ستعفى من الرسوم والضرائب وفي حال الكميات التي يصحبها المسافر القادم عن ذلك فسيتم تحصيل الرسوم والضرائب المستحقة على كامل الكمية الواردة مع المسافر بحد أقصى (2400) سيجارة؛ أي بما يعادل (12) كرزًا وكمية قدرها (125) من السيجار و(2) كيلوغرام من المعسل، أو ما يعادل ذلك من منتجات التبغ الأخرى وذلك لكل 3 أشهر.
وشددت على أنه سيتم حجز ما يزيد على الكميات المسموح بها ومطالبة المستورد الفرد والمسافر بإعادتها إلى مصدرها، وفي حال عدم إعادتها خلال المدة المحددة؛ فإن المحجوزات تُعَد متروكة وتحال تلقائيًّا إلى مستودع المتروكات في الجمرك؛ تمهيدًا لبيعها برسم الصادر، ولا يحق لصاحب الشأن المطالبةُ بها بعد انتهاء المهلة المحددة للمراجعة.
كما أوضحت أن هذه الإجراءات والضوابط لا تشمل المستوردين الأفراد والمسافرين الذين تقل أعمارهم عن 18 عامًا والمسافرين المترددين عبر المنافذ، ولا ينطبق أيضًا على ما يتم ضبطه أثناء محاولة إدخاله إلى المملكة بطريقة غير مشروعة.
