وصف عدد من الاقتصاديين الأمر الملكي الكريم بإعفاء جميع التوريدات العقارية من ضريبة القيمة المضافة التي سيبدأ تطبيقه اليوم الأحد، بأنه استمرار من الدولة – أيدها الله – في مجمل خططها الإصلاحية الشاملة عبر التطوير المستمر للنظم والتشريعات الحكومية لتحقيق الاستفادة الكاملة منها وتحقيق الأهداف التي شرعت من أجلها، ومن ضمن ذلك تطوير الأنظمة والإجراءات لتحسين منظومة الإسكان السعودية لجعلها أكثر فاعلية وملاءمة لخدمة المواطن وتحقيق رفاهيته، وأكدوا أن هذا القرار سيكون له أثره الكبير في تمكين المواطنين من التملك إضافة إلى الإسهام في تنمية مجمل الاقتصاد الوطني عبر دعم قطاع الإسكان الذي يعد ذراعا مساعدا في دعم نمو العديد من القطاعات الاقتصادية الأخرى.
وأكدت الهيئة العامة للزكاة والدخل أن هذا اليوم “الأحد” الرابع من أكتوبر 2020م، هو بداية العمل بإعفاء كل التوريدات العقارية التي تتم بالبيع من ضريبة القيمة المضافة بنسبة 15 %، وفرض ضريبة التصرفات العقارية بنسبة 5 %، والتي هي “أي تصرف قانوني ناقل لملكية العقار أو لحيازته، ومن ذلك على سبيل المثال: البيع، والهبة والوصية، والمقايضة والإجارة، والإيجار التمويلي، ونقل حصص في الشركات العقارية”، مشيرة إلى زيادة قيمة المبلغ الذي ستتحمله الدولة كمقابل للضريبة المستحقة عن المسكن الأول للمواطنين من 850 ألف ريال، إلى مليون ريال، مع تطبيق التحمل على ضريبة التصرفات العقارية، وأن قرار الإعفاء من ضريبة القيمة المضافة سيشمل عموم التوريدات العقارية التي تتم على سبيل البيع ونقل الملكية أو حق التصرف في العقار كمالك (بما فيها الإجارة المنتهية بالتملك، والتأجير التمويلي، والمرابحة التمويلية).
وقال المستشار التجاري د. عبد الرحمن محمود بيبة، إن هذا الأمر الملكي الكريم، مثال واضح على حرص القيادة – حفظها الله – على مراجعة جميع الأنظمة والقوانين وتلمس مدى توافقها مع ما وضعت له، وأنه متى ما دعت الحاجة إلى التغيير فإنه يتم، وهذا الأمر ليس مقتصرا على قطاع الإسكان وحده بل يشمل مختلف المناشط الأخرى وخلال فترة بسيطة رصدنا مرونة في تطبيق وسن وتطوير العديد من التشريعات الحكومية والإصلاحات التي بات واضحا إيجابيتها على عموم الاقتصاد الوطني للمملكة وعلى المواطن السعودي.
وأشار د. عبدالرحمن بيبة إلى أن هذا القرار يدعم بشكل كبير زيادة نسب تملك المواطن لمنزله وهو إضافة إيجابية للعديد من القرارت والبرامج التي تدعم الإستراتيجية الوطنية للإسكان، والتي أثبتت بأنها تسير في طريقها الصحيح وتصاعدي إذ زادت نسبة نمو تملك المواطن للمسكن على 60 % خلال المرحلة الأولى من الإستراتيجية التي تستهدف في مرحلتها الثالثة وصول تلك النسبة إلى 70 % بحلول العام 2030م.
بدوره قال أستاذ الاقتصاد في جامعة جدة د. سالم باعجاجة: إن هذه الأمر الملكي الكريم يؤكد حرص القيادة على مواكبة المستجدات عبر التطوير المستمر للنظم والتشريعات الحكومية لتحقيق الاستفادة الكاملة منها، وهذا مؤشر يؤكد أن المملكة الجديدة ماضية في طريقها نحو تحقيق أهداف رؤيتها الطموحة وسيكون لهذا القرار إضافة إلى غيره من البرامج والقرارات السابقة أثر كبير في زيادة نسب تمكين المواطنين للمسكن إذ يتضمن القرار استمرار العمل بإعفاء إيجارات العقارات السكنية من ضريبة القيمة المضافة، وخضوع الإيجارات التجارية لضريبة القيمة المضافة.
وأشار د. سالم باعجاجة، إلى أن هذا الأمر الملكي يدعم أيضا زيادة تنظيم قطاع العقار وسوقه الذي يصنف ضمن أهم روافد الاقتصاد الوطني إذ أن القرار يسهم في الحد في من المضاربات التي تحدث في السوق كما أنه يساعد على الحد من عمليات التستر وغير ذلك من السلبيات الأخرى.
وكانت الهيئة العامة للزكاة والدخل قد أكدت أن ضريبة التصرفات العقارية تتضمن عدداً من الاستثناءات، ومنها على سبيل المثال لا الحصر توزيع ونقل ملكية العقارات بين الورثة كجزء من توزيع التركة، وهبة العقار بدون مقابل للزوج أو الزوجة أو لأحد الأقارب حتى الدرجة الثانية (الأب والأم وإن علوا – الأبناء ذكوراً وإناثاً وإن نزلوا)، ونقل ملكية العقار بدون مقابل لوقف ذري (أهلي) أو خيري أو لجمعية خيرية مرخصة، كما أشارت إلى ضوابط وشروط سيتم إصدراها في وقت لاحق توضح سبل تمكين المطورين العقاريين المرخصين، من استرداد ضريبة القيمة المضافة المتكبدة على مدخلاتهم من السلع والخدمات الخاضعة لضريبة القيمة المضافة، والمرتبطة بالعقارات التي سيتم إعفاؤها منها.
