ندى محمد 

ثلاث جلسات متبقية وينهي مجلس الشورى دورته السابعة ليبدأ في الثالث من ربيع الاول المقبل أعمال السنة الاولى من دورته الثامنة ويسبق ذلك إعلان التشكيل لأعضائها، وقد نصت مادة نظام المجلس الرابعة عشر على “يلقي الملك أو من ينيبه، في مجلس الشورى، كل سنة خطاباً ملكياً، يتضمن سياسة الدولة الداخلية والخارجية”، كما نصت المادة الثالثة عشر على أن “مدة مجلس الشورى، أربع سنوات هجرية، تبدأ من التاريخ المحدد في الأمر الملكي الصادر بتكوينه، ويتم تكوين المجلس الجديد قبل انتهاء مدة سلفه بشهرين على الأقل، وفي حالة انتهاء المدة قبل تكوين المجلس الجديد يستمر المجلس السابق في أداء عمله حتى يتم تكوين المجلس الجديد، ويُراعى عند تكوين المجلس الجديد اختيار أعضاء جدد لا يقل عددهم عن نصف عدد أعضاء المجلس “وقد صدر الأمر الملكي رقم (أ/16) وتاريخ 3 /3 /1414هـ بتكوين مجلس الشورى وتحديد مدته ابتداء من تاريخ هذا الأمر.

وتضمن جدول أعمال جلسات الاسبوع المقبل 31 بندا يستهلها المجلس بالاستماع إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الأمنية، في شأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم في التقرير السنوي لوزارة الداخلية للعام المالي 40-1441، وتقريرها ايضا في شأن التقرير السنوي للبرنامج الوطني للتنمية المجتمعية في المناطق للعام المالي ذاته، ويستمع لوجهة نظر لجنة الحج والإسكان والخدمات، في شأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم في مشروع نظام صندوق التنمية العقارية، ثم يصوت للموافقة على النظام، ويناقش المجلس تقرير اللجنة المالية، في شأن تعديل بعض مواد نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني، وتقرير لجنة المياه والزراعة والبيئة في شأن مشروع نظام الزراعة، المعادة للمجلس لدراستها وفقا للمادة 17 من نظامه والخاصة بالتباين مع مجلس الوزراء، ويداول الشورى تقرير لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب، في شأن التقرير السنوي لوزارة الرياضة للعام المالي 40-1441 وتقرير لجنة الحج والإسكان والخدمات، في شأن التقرير السنوي للبرنامج الوطني لدعم إدارة المشروعات والتشغيل والصيانة في الجهات العامة (مشروعات) إضافة إلى مناقشة تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية، في شأن التقرير السنوي للهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم للعام المالي 40-1441.

وفي مستهل جلسة الثلاثاء المقبل تعرض اللجنة الأمنية وجهة نظرها بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم في التقرير السنوي للرئاسة العامة للاستخبارات العامة للعام المالي 40ـ1441، وتقريرها في شأن دراسة المعاملة المشتملة على قرار مجلس الخدمة العسكرية الصادر في 29 من ربيع الثاني الماضي القاضي بالموافقة على استكمال الإجراءات النظامية اللازمة لتعديل المادة 15 من نظام الكليات العسكرية، الخاصة بشروط القبول والتي سبق وأن عدلت بموجب مرسوم ملكي في الرابع من جمادى الآخرة عام 1435 لتصبح بالنص الآتي: تكون شروط القبول في الكليات العسكرية للجامعيين وحملة الشهادة الثانوية العامة وفقًا لأن يكون المتقدم سعودي الأصل والمنشأ، ويستثنى من ذلك من نشأ مع والده أثناء خدمته للدولة خارج المملكة، وأن يكون حسن الأخلاق والسمعة، وغير محكوم عليه بحد شرعي، أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، و أن يكون حاصلًا على شهادة الثانوية العامة، ومن خريجي العام الدراسي الذي تقدم فيه (انتظام نهاري)، ولا يقبل خريجو الأعوام السابقة، وتحدد اللائحة الداخلية التخصصات المطلوبة، وأن يكون حاصلًا على الشهادة الجامعية بانتظام كلي، وألا يكون قد مضى على تخريجه أكثر من عام دراسي واحد، وذلك بالنسبة إلى الكليات العسكرية التي تشترط الشهادة الجامعية، إضافة إلى أن يكون قد أدى الاختبارات التي يعقدها المركز الوطني للقياس والتقويم، وذلك بالنسبة إلى الكليات العسكرية التي تطلب ذلك، وألا يزيد سن المتقدم الجامعي – عند بدء العام الدراسي – بموجب بطاقة الهوية الوطنية على (27) سنة لجميع التخصصات، عدا الأطباء فلا يزيد سن المتقدم منهم على (30) سنة، وألا يقل سن خريج الثانوية العامة – عند بدء العام الدراسي – بموجب بطاقة الهوية الوطنية عن (17) سنة، ولا يزيد على (22) سنة، و أن يتناسب طول المتقدم مع وزنه، بحيث يكون الحد الأدنى (165 سم – 52 كجم) والحد الأعلى (188 سم – 95 كجم) للطلبة الجامعيين وطلبة الثانوية العامة، إضافة إلى اشتراط أن يكون غير متزوج بأجنبية، وأن يجتاز الفحص الطبي، والمقابلة الشخصية، واختبار القبول الشامل (الاختبار التحريري)، واختبار اللياقة البدنية.

وفي جلسة الثلاثاء المقبل أيضاً، يناقش الشورى تقرير لجنة الشؤون الأمنية في شأن دراسة العرض المقدم من مركز تنمية الإيرادات غير النفطية بعنوان مبادرات تصميم اللوحات المميزة للمركبات، وإضافة اللوحات الجديدة المميزة، وطلب إضافة مخالفة المجازفة بعبور الأودية والشعاب أثناء جريانها إلى نظام المرور، ويبحث المجلس تقرير لجنة الاقتصاد والطاقة ودراسة طلب تفسير نص المادة 38 من نظام الأوراق التجارية، وتقرير اللجنة المالية بشأن مشروع نظام التخصيص، ويصوت الأعضاء بعد ذلك على توصيات لجنة حقوق الإنسان والهيئات الرقابية بشأن التقرير السنوي لهيئة حقوق الإنسان للعام المالي40ـ1441، كما يصوت على توصيات لجنة الإدارة والموارد البشرية الخاصة بالتقرير السنوي للمؤسسة العامة للتقاعد للعام المالي 40ـ1441، ويناقش ثلاث تقارير من لجان الشورى بشأن وزارة البيئة والمياه والزراعة وتوصيات اللجنة المختصة و تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية، في شأن التقرير السنوي المتعلق بالجوانب الإدارية لديوان المظالم، وتقرير اللجنة الصحية وتوصياتها على التقرير السنوي لمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث للعام المالي 40ـ1441.

ويختم مجلس الشورى الجلسة الأخيرة من السنة الرابعة من دورته السابعة يوم الأربعاء المقبل، بمناقشة وحسم 11 بنداً من أبرزها تقرير اللجنة المالية، في شأن التقرير السنوي لمركز تنمية الإيرادات غير النفطية للعام المالي 40ـ1441، ويستمع إلى وجهة نظر اللجنة المالية، في شأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم في التقرير السنوي للهيئة العامة للزكاة والدخل للعام المالي 40ـ1441، ويصوت على توصيات لجنة التعليم والبحث العلمي على التقرير السنوي لوزارة التعليم، وتوصيات لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات على التقرير السنوي لوزارة النقل والتقرير السنوي للهيئة العامة للنقل، والتقرير السنوي للمؤسسة العامة للخطوط الحديدية، ويناقش تقرير لجنة النقل في شأن التقرير السنوي للخطوط الجوية العربية السعودية للعام المالي 40ـ1441، وتقرير لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب وتوصيانها على التقرير السنوي للمركز الوطني للدراسات والبحوث الاجتماعية، كما يناقش الشورى تقرير لجنة المياه والزراعة والبيئة ، في شأن التقرير السنوي لمركز الملك عبدالعزيز للخيل العربية الأصيلة للعام المالي 40ـ1441.