أقر مجلس الشورى مع مشروع الحكومة في التحديث الكامل لنظام صندوق التنمية العقارية.
ورأى المجلس أهمية تحديثه، نظراً للتغير الكبير، والتحولات التي طرأت على المشهد العقاري في المملكة، ومع أن الصندوق في بداياته قفز بالتنمية العقارية في بلادنا قفزات رائعة ومشهودة، وبين تقرير للجنة الإسكان الشوريَّة أنه ولعوامل متعددة واجه صعوبات وعقبات حالت دون استمراره على نفس الوتيرة، ما حتم مراجعة وضع الصندوق من النواحي الإدارية والتنظيمية، ليستعيد نشاطه وحيويته، ويعود للمساهمة فيما بدأ.
وفي جلسة الشورى التي عقدها أمس برئاسة عبدالله آل الشيخ أيَّد عدداً من التعديلات الواردة من الحكومة على مواد مشروع نظام الزراعة وتمسك بقراره السابق بشأن عدد من المواد الأخرى، كما وافق على تعديل بعض مواد نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني المعاد إلى المجلس لدراسته لحسم التباين مع مجلس الوزراء، بحضور محمد أبو ساق وزير الدولة لشؤون مجلس الشورى، وطالب في شأن آخر الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس اعتماد تصنيف لسلامة المركبات يرتكز على التصنيفات المماثلة المتعارف عليها دولياً، وإلزام وكلاء السيارات بوضعه على السيارات الجديدة المباعة في المملكة، والإفصاح الواضح عن مواصفات السلامة بالتنسيق مع وزارة التجارة، إضافة إلى نشر مؤشرات الأداء الخاصة ببرنامج المعايرة القانونية (تقييس)، وإخضاع المنتجات المطابقة للمواصفات القياسية للتقويم والاختبارات للتحقق من متطلبات المواصفات القياسية قبل فترة التدقيق وبعدها.
وأكد المجلس في قراره على الهيئة أهمية التوسع في فرض علامة الجودة السعودية بشكل إلزامي على المنتجات التي تمثل مخاطر متوسطة وعالية، وأن تعمل الهيئة على اتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجة أسباب ارتفاع مؤشر عدم المطابقة لقطاع المواد العامة والميكانيكا والمعادن.
ودعت قرارات الشورى وزارة الرياضة إلى التوسع في تحفيز وتشجيع تأسيس الجمعيات الأهلية في المجال الرياضي، والتنسيق مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية والجهات ذات العلاقة بما في ذلك القطاع الخاص والاستثمار في بناء الصالات الرياضية وتشغيلها في مواقع الجمعيات الأهلية ولجان التنمية ومراكز الأحياء، حيثما توجد مساحات ملائمة، كما طالب الوزارة بإعداد كافة المستهدفات السنوية الكمية والنوعية وتحديد ما تحقق منها كمؤشرات أداء في جميع مسارات العمل، وطالب المجلس في قراره وزارة الرياضة بالعمل التكاملي مع الجهات العاملة في قطاع الثقافة والترفيه والسياحة والاستفادة من تبادل الخبرات لخدمة القطاع في ميدان التحول الرقمي وإعداد كافة المستهدفات السنوية الكمية والنوعية وتحديد ما تحقق منها كمؤشرات أداء في جميع مسارات العمل.
وفي شأن آخر وضمن جدول أعمال جلسته أمس استمع الشورى وبحضور عبدالله المعطاني نائب رئيس المجلس إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الأمنية قدمها رئيس اللجنة اللواء طيار ركن علي عسيري بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه ما تضمنه التقرير السنوي لوزارة الداخلية للعام المالي 40ـ1441، أثناء مناقشة التقرير السنوي للوزارة في جلسة سابقة، وصوت بعد ذلك على توصيات اللجنة بشأن التقرير متخذاً قراره الذي أكد فيه على أهمية دعم الوزارة وقطاعاتها المختلفة بما يعزز من أدائها ومنجزاتها.
