ارتفعت شحنات النفط الخام المنقولة بحراً من قبل مجموعة أوبك+ في سبتمبر دون خرق السقف المتفق عليه حيث يتطلع بعض الأعضاء إلى سوق التصدير في مواجهة انخفاض عمليات التكرير المحلية بينما يكافح آخرون لكبح الإنتاج حيث تراجعت شحنات الدول غير الأعضاء إلى أدنى مستوياتها خلال العام، بحسب “أي اتش اس ماركت للسلع عبر البحار” الذي أضاف أن أعضاء أوبك شحنوا 18.2 مليون برميل في اليوم، ارتفاعًا من 17.53 مليون برميل يوميًا تم تصديرها في أغسطس. وارتفعت الشحنات من روسيا، أكبر عضو من خارج أوبك، بشكل متواضع إلى 3.59 ملايين برميل في اليوم من 3.52 ملايين برميل في اليوم في مواجهة انخفاض الطلب المحلي.
وكمجموعة، صدر تحالف فيينا أكثر من 22.84 مليون برميل في اليوم في سبتمبر مقابل 22.11 مليون برميل في اليوم في أغسطس. في وقت يجب أن تضع هذا المجموعة ضمن هدفها بعد تأمين الامتثال بنسبة 102 ٪ للشهر السابق، وفقًا لتقرير أعدته اللجنة الفنية المشتركة للمجموعة.
من ناحية أخرى، تراجعت الصادرات من البرازيل والولايات المتحدة والنرويج، أكبر المنتجين من خارج أوبك+، بشكل حاد لأسباب مختلفة بما في ذلك أعمال الصيانة والعواصف الاستوائية والتخفيضات الطوعية، حيث انخفضت الشحنات إلى 4.88 ملايين برميل في اليوم من 5.45 ملايين برميل في اليوم، وهو أدنى مستوى صدرته الدول الثلاث كمجموعة حتى الآن هذا العام.
وكان التخفيض الكبير غير المتوقع في الإنتاج من الدول غير الأعضاء في أوبك+ نعمة مطلوبة بشدة للمنتجين حيث إن عودة ظهور حالات كوفيد- 19 في عدة أجزاء من العالم أعاد التركيز على مخاوف الطلب، مع تقليص تدابير التباعد. ومع ذلك، فإن تفشي الفيروس الجديد وانتشاره بلا هوادة في دول مثل الهند أضعف الآمال في حدوث انتعاش مستدام للطلب، ما يؤدي إلى تراجع أسعار النفط الخام. وتعني الشكوك المحيطة بالطلب أنه يجب على أوبك+ مراقبة الإنتاج عن كثب والتأكد من أن الأعضاء لا يخرقون حصتهم مع ظهور تحديات جديدة مثل استئناف الإنتاج في ليبيا. في وقت تقود المملكة العربية السعودية وروسيا، أكبر منتجين للمجموعة، بالقدوة وكانتا حازمتين تمامًا في ضمان الامتثال. في حين خرقت الإمارات العربية المتحدة، الحليف الرئيس للمملكة العربية السعودية، بشكل مفاجئ حصتها لضخ كميات إضافية في السوق في أغسطس وسبتمبر لكنها أعلنت منذ ذلك الحين عن خفض بنسبة 30 ٪ لشحنات أكتوبر وتراجع بنسبة 25 ٪ في نوفمبر، مع قول المصادر انخفاض مماثل محتمل في ديسمبر.
وتظهر بيانات السلع في البحر أن الشحنات في أغسطس وسبتمبر عند 2.54 مليون برميل في اليوم و2.61 مليون برميل في اليوم، وهي أكثر بكثير من حوالي 2.1 مليون برميل في اليوم تم تصديرها في مايو ويونيو. وتعافت صادرات المملكة العربية السعودية من النفط الخام من أدنى مستوى لها في يونيو حيث أنهت المملكة التخفيضات الطوعية التي كانت سارية منذ مايو مع خفض سعر البيع الرسمي لشهر أكتوبر للنفط العربي الخفيف لجميع الوجهات حيث كافح المنتج لضمان عدم فقد حصته في السوق بسبب براميل المراجحة التنافسية وسط تراجع هوامش التكرير.
وعادت الصادرات السعودية إلى مستويات أعلى من 6.25 ملايين برميل في اليوم في سبتمبر، بالقرب من المستويات التي لوحظت آخر مرة في مارس 2020، قبل الزيادة الهائلة في أبريل بعد انهيار محادثات أوبك+ لخفض الإنتاج المشترك. وصدرت السعودية خلال لأشهر التسعة الأولى من العام 2020، ما متوسطه 6.25 ملايين برميل في اليوم، دون تغيير تقريبًا عن نفس الفترة من العام الماضي.
ومع ذلك، من المثير للاهتمام تسليط الضوء على أن الشحنات من المملكة إلى الصين قد زادت بنسبة 19 ٪ عن العام الماضي إلى متوسط 1.48 مليون برميل في اليوم هذا العام حتى الآن. وتمثل الصين الآن ما يقرب من ربع صادرات المملكة، وساعدت هذه الشهية من الصين، والتي ترجع جزئيًا إلى بناء المخزونات التجارية والاستراتيجية، على تعويض التدفقات المتراجعة إلى البلدان الأخرى، بما في ذلك اليابان، حيث تواجه الصناعة تحديًا وجوديًا مع انخفاض التدفقات إلى اليابان بنسبة 18 ٪ حتى الآن في 2020 مقابل 2019.
