رفع معالي المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي، وزيرالبيئة والمياه والزراعة ؛خالص الشكر وعظيم الامتنان لمقام خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين – حفظهما الله – على دعمهما الكريم لبرنامج التنمية الريفية الزراعية المستدامة والذي بدأ الصرف للمستفيدين من صغار المنتجين الزراعيين مما سيسهم في تنويع القاعدة الإنتاجية الزراعية وفقا لمستهدفات رؤية المملكة 2030.
جاء ذلك في تصريح لمعاليه بمناسبة بدء وزارة البيئة والمياه والزراعة صرف الدعم لصغار المنتجين الزراعيين عبر بوابة “ريف” الإلكترونية التي أطلقتها الوزارة لخدمة مستفيدي برنامج التنمية الريفية الزراعية المستدامة، بهدف تحسين القطاع الريفي الزراعي والمساهمة في رفع مستوى معيشة الأسر الريفية، وزيادة الكفاءة والإنتاجية، وتحسين نمط الحياة، وتحقيق الأمن الغذائي.
وقال معاليه، إن هذه الخطوة ستعزز قدرات صغار المنتجين الزراعيين، وجمعياتهم التعاونية ومؤسساتهم الريفية، لتمكينهم من الحصول على الموارد الإنتاجية والخدمات الزراعية والوصول للأسواق، وذلك بإستهداف عدداً من القطاعات الواعدة ذات الميز النسبية للمنتجين الزراعيين.
وأوضح المهندس الفضلي، أن البرنامج يستهدف إنتاج وتطوير وتصنيع وتسويق محصول البن، وزيادة المساحات المزروعة من 43 هكتارا سنوياً إلى 260 هكتار بنهاية 2026م، وتطوير تربية النحل وإنتاج العسل بزيادة عدد النحالين بالمملكة من 12,500 في 2020 إلى 16,500 في 2026م، كما يدعم تنمية قطاع زراعة وتجارة الورد، ويستهدف زيادة الإنتاج إلى أكثر من 2 مليار وردة سنوياً بنهاية 2026م، وزيادة إنتاج “الذرة الرفيعة” إلى 195 ألف طن بنهاية 2026م، ورفع الإنتاج الحالي من السمسم ليصل إلى 6 آلاف طن سنوياً، إلى جانب زيادة إنتاج “الدخن” إلى 7.2 ألف طن بنهاية 2026م.
وبين معاليه، أن “ريف” يدعم أنشطة زراعة المانجو، والعنب، بالإضافة إلى رفع قدرات صغار الصيادين ومستزرعي الأسماك، وتطوير قطاع صغار مربي الماشية، من خلال تحديث نظم الإنتاج الحيواني التقليدية، وتحسين الإنتاجية وزيادة دخل صغار المربين.
يذكر أن برنامج التنمية الريفية المستدامة 2020م – 2026م، يسهم في تحقيق الأمن الغذائي في المملكة عبر توفير 43% من الاحتياجات الكلية من الطاقة الغذائية لسكان المناطق المستهدفة، ونحو 19% من الاحتياجات الغذائبة الإجمالية للمملكة، إضافة إلى ضمان سهولة الحصول على الغذاء، واستهلاك غذاء آمن وصحي، وتوفير إمدادات غذائية مستقرة، كما سيسهم البرنامج في زيادة نسب مشاركة المرأة في سوق العمل وفقا لمستهدفات “رؤية 2030”.
