أكد د. محمد القويز رئيس مجلس هيئة السوق المالية، أن هيئة السوق المالية لا تتحكم بعملية الطرح من بدايتها إلى نهايتها كما يعتقد البعض، لافتاً إلى أن أنظمة الهيئة معلومة للشركات التي قامت على أساسها بعملية الطرح، وكإجراء نظامي تطلب الهيئة من الشركات الراغبة بطرح جزء من أسهمها بالاستعداد المسبق وتهيئة أوضاع شركتهم بما يتوافق وهذا المستجد المتمثل في الطرح العام، وعطي فترة 12 أسبوعاً للشركات الراغبة بالطرح في السوق الرئيسة و8 أسابيع للراغبة بالطرح في سوق “نمو”.
وأشار القويز خلال ورشة عمل نظمتها غرفة الشرقية – عن بعد -، مساء أول من أمس، إلى نجاح فكرة الطرح المباشر للشركات التي حققت مستوى عالياً من الإفصاح والحوكمة، وأن فكرتها تقوم على طرح أسهم لشركات قائمة في السوق، دون المرور على إجراءات الطرح العادية للشركات الحديثة، ودون طرح أسهم جديدة، لافتاً إلى أن المملكة هي الأولى في تطبيق الفكرة في منطقة الخليج العربي، ومن فائدتها تداول الملكيات والتخارج من الأسهم وتعميق السوق المالية وجذب السيولة، بما يحقق قدراً عالياً من السيولة المالية وتماسك السوق في أوقات الأزمات.
وأكد أن التحول إلى شركات مساهمة مقفلة أحد أهم الأساليب التي تلجأ إليها الشركات الراغبة في الطرح والإدراج في السوق المالية، بحيث تقوم خلال المرحلة الانتقالية لمدة عامين بالاستعداد لخطوة التحول ومعالجة جميع المشكلات القانونية، المتعارضة مع الطرح العام، لافتاً إلى أهمية الحوكمة والإفصاح لنجاح المنشآت واستدامتها وتطور أعمالها والثقة في أدائها، حيث أغلب الشركات لا تكون إجراءات الحوكمة ضمن أولوياتها في البداية حيث التركيز منصب على تسويق المنتجات والربحية، إلا أنها تحتاج بعد رواج منتجاتها إلى أن تحوكم أعمالها من أجل الاستدامة، لافتاً إلى دراسة قامت بها شركة “مكينزي” أكدت أن الشركات المدرجة في السوق المالية هي الأفضل من حيث الاستدامة والاستمرارية وبنسبة 30 % عن غير المدرجة.
وقال: إن انتقال سبع شركات من السوق الموازية “نمو” إلى السوق الرئيسة، يمثل قصة نجاح للسوق المالية ولاستراتيجيات تطوير السوق المالية، مشيراً إلى أن “نمو” أثبتت أنها خط سير للشركات للمرور والتحول إلى شركات كبرى، بعد أن استطاعت من خلال الاشتراطات الأخف التوجه للسوق الرئيسة التي تحتاج إلى متطلبات أكبر ويمثل ذلك مواجهة للتحديات.
وأوضح أن التمويل الجماعي هو من أدوات الدين العالمية الحديثة التي تهتم بها هيئة السوق المالية وتتضمن جانبين أحدهما هو التمويل بالأسهم على منصة جماعية وفق تقنية مالية مبتكرة، أما الجانب الثاني يتعلق بالإقراض المالي المباشر، وتم ترخيص لشركات أخرى في هذا المجال، مشيراً إلى أن المستشار المالي هو حلقة الوصل لتطبيق الإجراءات بين الشركة وهيئة السوق، مشدداً على ضرورة تفرغ المستشار المالي لعملية الطرح والإدراج بحيث لا تشغله أية أمور أخرى، لافتاً إلى أن شركة السوق المالية “تداول ” قامت بتجميع تجاربها مع المستشارين الماليين ووضعتها على موقعها، من أجل استفادة جميع الراغبين بطرح شركاتهم.
ولفت إلى أن الاعتقاد بأن الطرح في السوق المالية لا يمكن التراجع عنه غير صحيح، لافتاً إلى وجود آليات لدى الهيئة تسهل للشركات العودة عن الإدراج والطرح في حال عدم القناعة بذلك أو في حال طلب مزيد من الوقت للدراسة وتوفير أفضل مستوى من المتطلبات.
