قال جبران باسيل السياسي اللبناني البارز وصهر الرئيس ميشال عون اليوم الأحد، أن العقوبات الأمريكية المفروضة عليه جائرة ولها دوافع سياسية وفُرضت بعدما رفض إنهاء علاقته بجماعة حزب الله لحماية لبنان.
وكانت الولايات المتحدة قد فرضت العقوبات على باسيل، زعيم أكبر تكتل سياسي مسيحي في لبنان، يوم الجمعة متهمة إياه بالفساد وبوجود صلات تربطه بحزب الله الذي تصنفه واشنطن جماعة إرهابية.
كان باسيل هدفا لمظاهرات في العام الماضي ضد نخبة سياسية اتهمها المحتجون بنهب البلاد. ونفى باسيل الاتهامات الأمريكية بالفساد قائلا إن القضية لم تطرح مع المسؤولين الأمريكيين عندما طالبوه بقطع العلاقات مع حزب الله أو مواجهة العقوبات.
وفي كلمة نقلها التلفزيون نفى باسيل الاتهامات الأمريكية له بالفساد. وقال “هذه العقوبة هي الظلم بعينه ورح أقاومه، ورح ادّعي بالضرر اللاحق فيي من وراها”.
وباسيل الطامح بالوصول الى سدة الرئاسة يرأس التيار الوطني الحر الذي أسسه عون، وتولى في السابق وزارات الاتصالات، والطاقة والمياه، والخارجية.
ويتحالف التيار الوطني الحر مع حزب الله، وقد دافع باسيل عن الجماعة وقال إنها تلعب دورا حيويا في الدفاع عن لبنان.
وقال باسيل في كلمته “نحن لا يمكن أن نطعن أي لبناني لصالح أجنبي…فليس من الممكن أن نطعن بحزب الله… عزل أي مكون لبناني نحن لا يمكن أن نمشي فيه ولو كلفنا غاليا … ما بينفع معنا، لا طيّاراتكم، ولا تهديداتكم ولا عقوباتكم”. وأشار إلى “الطريق مع أمريكا كانت دايماً صعبة ولكن مجبورين انّو نمشيها، ونتحمّل الظلم لنبقى أحرارا بوطننا ولنحمي لبنان من الشرذمة والاقتتال، مع الإصرار انّو نبقى أصدقاء للشعب الأمريكي مهما ظلمتنا إدارته”.
وقال “العقوبات بتجي وبتروح، ولكن علاقة الشعوب يلّي بتجمعها قيم واحدة بتبقى. العقوبات بتنحطّ وبتنشال، ولكن التفريط بالسلم الأهلي وبالوحدة الوطنية جريمة بتنهي لبنان وما بيعود في شي بيشيله منها. ومن هيك، بين عقوبات بتطالني شخصياً وحماية سلامنا الداخلي بيحفظ لبنان… الخيار ما كان صعب واخترت حماية لبنان”.
وقال باسيل إن العقوبات المفروضة عليه لا ينبغي أن تعيق تشكيل حكومة جديدة لمواجهة الانهيار المالي، وهو أسوأ أزمة يشهدها لبنان منذ الحرب الأهلية بين 1975 و1990.
والشهر الماضي تم تكليف رئيس الوزراء الأسبق سعد الحريري بتشكيل حكومة جديدة ضرورية لتنفيذ الإصلاحات التي طالب بها المانحون الأجانب لمعالجة الفساد المستشري والهدر وسوء الإدارة تمهيدا لفتح الطريق أمام عودة المساعدات المالية.