تلعب المملكة العربية السعودية دورًا بارزًا في الحفاظ على أسواق طاقة متوازنة، وقد رسّخت المملكة مكانتها «الاقتصادية والسياسية» عالميًا لتصبح أهم أعضاء مجموعة العشرين، وتعمل المملكة مع دول أعضاء المجموعة جنبًا إلى جنب، وذلك لدعم التعافي للاقتصاد العالمي وتجنيبه خطر جائحة كورونا، وذلك يؤكد الدور الريادي للمملكة تجاه رئاستها مجموعة العشرين.
وفي هذا الاتجاه، أكد المحلل الاقتصادي حبيب تركستاني، أن وجود المملكة ضمن دول مجموعة العشرين، دليل على تميز الاقتصاد الوطني ومتانته وقدرته على الوقوف مع الاقتصادات العالمية الأخرى، حيث ينعكس ذلك إيجابًا على الاقتصاد الجزئي، والمرتبط بالمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وذكر تركستاني، أن ذلك يبعث الطمأنينة والثقة في الاقتصاد الوطني، حيث إنه يساهم في المضي قدماً نحو الاستثمار في الداخل والبحث عن فرص اقتصادية واعدة، والقدرة على جلب الاستثمارات الأجنبية وتحقيق الشراكات الاستراتيجية بين الاقتصاد الوطني والاقتصادات العالمية الأخرى.
وذكر تركستاني، أنه ينتج عن مثل هذه اللقاءات حراك اقتصادي، يتمثل في الخروج باستثمارات وتعاقدات ومشروعات جديدة تحقق نموًا بالاقتصاد الوطني، مشيرًا إلى أن مثل هذه اللقاءات، توفر فرصًا للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتفتح مجالات وآفاقًا واسعة، كما تساهم في حركة النشاطات المختلفة، ونمو الدورة الاقتصادية ضعف ما كانت عليه.
وأشار تركستاني إلى أن الاقتصاد الوطني اقتصاد مزدهر، وقادر على منافسة الاقتصادات العالمية الأخرى، ويتمثل ذلك بالموارد الاقتصادية المتنوعة، وقال: إن المملكة تعتبر من أكبر مُصدّري النفط، ولديها الصناعات الأساسية كالصناعات البتروكيميائية، كما تملك المملكة شركات عالمية منافسة في الأسواق العالمية، حيث إن هذه مؤشرات إيجابية تدعم الاقتصاد الوطني، وتجعله دائمًا في قمة الاقتصادات العالمية.
من جهته، ذكر المحلل الاقتصادي تركي فدعق، أن رئاسة المملكة لقمة مجموعة العشرين يُمكّنها من اقتراح سياسات اقتصادية تلبي متطلبات اقتصادات «العشرين» من جهة، ومتطلبات تحقيق رؤية المملكة 2030 من جهة أخرى، وقال فدعق: إن المملكة بترؤسها قمة العشرين، تُمثل الدول العربية والإسلامية ضمن أكبر 20 اقتصاداً في العالم، ورئاسة المملكة هذه القمة تؤكد دورها المحوري للاقتصادات العربية والإسلامية واقتصادات الشرق الأوسط.
وأضاف فدعق، حيث سيكون التأثير جوهرياً في السياسات التي تم اعتمادها لمجموعة العشرين والسياسات الأخرى التي تم اقتراحها من قِبل المملكة في اللجان الخمس المتخصصة، ومِن المتوقع أن يكون هناك تجاوب سريع بالاندماج في الاقتصاد العالمي، ونوه فدعق، بأن السياسات التي تم اقتراحها في المجموعات الخمس إجمالاً، من المتوقع أن تتقاطع ما بين الاقتصاد الوطني وما يلبي متطلبات الاقتصادات «العشرين».
بدوره، أشار المحلل الاقتصادي الدكتور سالم باعجاجة، إلى أن المملكة لها دور كبير باعتبارها عضواً في مجموعة العشرين، ما يجعل لها ثِقلاً وتأثيراً في الاقتصاد العالمي، وبالتطورات التي تحدث، وبتحسين البيئة والمناخ في شتّى المجالات، ما ينعكس إيجاباً على الاقتصاد، لافتاً أن الفضل بذلك يعود للاقتصاد الوطني، حيث إن له الدور الكبير في تحسين الاقتصادات العالمية.
وقال باعجاجة: استطاعت المملكة من خلال قيادتها أن تلفت الأنظار بقيادتها لواحد من أكبر برامج التغيير في المنطقة كرؤية تحوّل تثبت إيجابية الاعتماد على القوة الناعمة مثل تفعيل دور المرأة وتمكين الشباب والاعتماد على الجوانب الرقمية والوسائل الحديثة في القطاعات الاقتصادية والعسكرية.
ونوه، بأن المملكة حريصة على أن تكون هي الأولى في عملية خدمة العالم العربي والإسلامي، خاصة بما يتعلق بخدمة ومساعدة الدول النامية، حيث تسعى المملكة ليكون اقتصادها الوطني له الدور الكبير في تحسين مستويات المعيشة على مستوى العالم.
