وقال قوجيل، خلال تلقيه مكالمة هاتفية من رئيس مجلس الشيوخ الفرنسي جيرارد لارشير، اليوم بحسب بيان لمجلس الأمة، إن “اللائحة الصادرة عن البرلمان الأوروبي حول وضع حقوق الإنسان بالجزائر تعد تصرفا منافيا لأخلاقيات العمل البرلماني، وهو لا يخلو من دعم مشبوه غير معلن من طرف جماعات وأحزاب وأطراف وجهات تسعى إلى التشويش على علاقات الجزائر بشركائها، وعلى المسار الديمقراطي في الجزائر، وعرقلة كل مساعي الإصلاح والتغيير التي ينشدها الشعب الجزائري”.

وذكر البيان أن قوجيل ولارشير استعرضا واقع العلاقات البرلمانية التي تربط بين مجلس الأمة ومجلس الشيوخ الفرنسي، وتوافق الجانبان على أهمية منحها آفاقا أكبر من خلال تفعيل آليات التنسيق والتشاور المتضمنة في برتوكول التعاون الثنائي المُوقَّع بين المجلسين في سبتمبر 2015 بالجزائر.

وأوضح البيان أن برتوكول التعاون الثنائي يتضمن زيادة التعاون بين الجزائر وفرنسا في شتى المجالات بما يعود بالنفع على الشعبين والبلدين، تزامنا مع مساعي ومجهودات وتوجيهات رئيسي البلدين عبد المجيد تبون وإيمانويل ماكرون.

وأشار البيان إلى أن مباحثات الجانبين شملت أيضا العديد من الموضوعات، من بينها تداعيات تفشي جائحة فيروس “كورونا” المستجد، وعدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك خاصة مستجدات الأوضاع الإقليمية ومكافحة الإرهاب وتجفيف منابعه من خلال تجريم دفع الفدية، ومسار التسوية في ليبيا والوضع في مالي والتطورات الأخيرة في الصحراء الغربية.