تمكن عناصر منظمة الشرطة الجنائية الدولية (انتربول) من مصادرة كميات هائلة من الأسلحة والمتفجرات فى إطار عملية استهدفت شبكات إمداد المنظمات الإرهابية وعصابات الجريمة المنظمة والتهريب فى الساحل الإفريقى ومنطقة غرب قارة إفريقيا.
ووفقا لبيان “الإنتربول”، فإن عملية منظمة الشرطة الجنائية الدولية (انتربول) جرت بالتعاون والتنسيق مع مكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة، واستهدف المشاركون فيها مراكز التهريب فى المطارات والموانئ البحرية، فضلا عن الحدود البرية فى دول: بوركينا فاسو وكوت ديفوار ومالى والنيجر.
وأسفرت العملية، التى استمرت لمدة أسبوع (من 30 نوفمبر حتى 6 ديسمبر الجاري) وأطلق عليها اسم “KAFO II”، عن ضبط: 50 سلاحا ناريا و40 ألف و593 أصبع ديناميت و28 سلكا للتفجير و6162 طلقة ذخيرة و1473 كيلوجراما من مخدرى القنب والقات و2263 كرتونة مستحضرات طبية مهربة و60 ألف لتر بنزين مهرب أيضا.
وشارك فى هذه العملية 260 عنصرا من المنتسبين للشرطة، والدرك، واللجان الوطنية لمراقبة الأسلحة الصغيرة والخفيفة، والجمارك وخدمات مكافحة التهريب فى المطارات، وأجهزة مراقبة الحدود، ومكتب الادعاء العام فى دول: بوركينا فاسو وكوت ديفوار ومالى والنيجر.
وقد أجرت العناصر المشاركة فى هذه العملية عمليات تفتيش وتدقيق لأكثر من 12 ألف شخص، ومركبات، وحاويات وسلع فى قواعد البيانات الجنائية الدولية، كما أجروا عمليات تفتيش لتحديد ما إذا كان المشتبه بهم يستخدمون وثائق سفر مسروقة أم لا.
وأوضح بيان الإنتربول أن كميات البنزين الضخمة المضبوطة فى إطار هذه العملية (60 ألف لتر) عثر عليها فى النيجر ومالى ويعتقد أنه جرى تهريبها واستيرادها من نيجيريا بصورة غير قانونية بغرض إمداد تنظيم “القاعدة” الإرهابى وحلفائه فى منطقة غرب إفريقيا والساحل.
وأشار البيان إلى أنه بالإضافة إلى ما سبق، فإن كمية الديناميت التى تجاوزت 40 ألف أصبع وأسلاك التفجير التى عثر عليها فى مواقع مختلفة مخصصة لعمليات التنقيب غير المشروع عن الذهب، والذى يشكل بدوره مصدرا جديدا للتمويل، واستمرار عمليات التجنيد، للجماعات الإرهابية المسلحة فى منطقة الساحل الإفريقي.
وقال يورجن ستوك، الأمين العام لمنظمة الإنتربول: “إن تهريب الأسلحة نشاط مربح يغذى الأشكال الأخرى من الجرائم الخطيرة ويمولها. ولقد أظهرت عملية (KAFO II) الحاجة إلى الربط بين قضايا ضبط الأسلحة النارية والإرهابيين فى مختلف الدول“.
وقالت غادة والي، المدير التنفيذى لمكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة: “إن مكافحة تهريب الأسلحة النارية يتطلب تعاونا دوليا ومؤسساتيا وثيقا إذا كانت هناك رغبة فى التوصل لمنبع هذه الأسلحة وتسليم المهربين للعدالة“.
وأكدت أن “بعد المرحلة العملياتية لـ(KAFO II)، من المهم مواصلة التعاون بين مكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة والإنتربول والمساعدة فى التحقيقات والعمليات الجارية“.
