شددت النيابة العامة على جهات التحقيق، التي تستجوب المتهم بعدم استخدام وسائل الإكراه المادية أو المعنوية تجاهه تحت أي ظرف، وعليه، يتم استجواب المتهم وتدوين إجاباته وأقواله تحت إرادة حرة ونزيهة من جانبه، ولا يسوغ في هذا الشأن تحليفه، وهذا ماتنص عليه المادة 102من نظام الإجراءات الجزائية.
كما أشارت النيابة عبر حسابها على “تويتر” بانه يصح استجواب المتهم خارج مقر جهة التحقيق لضرورة، ويقدرها بذلك المحقق المشرف على القضية.
