ابعاد الخفجى-اقتصاد:
أغلقت وزارة التجارة والصناعة ثالث مصنع يقلد العطور الفاخرة خلال أربعة شهر، وذلك بعد أن داهمته جنوبي الرياض وضبطت العمالة بداخله تمارس عمليات تصنيع عطور تحمل أسماء ماركات عالمية لتوزيعها في الأسواق المحلية على أنها فرنسية الصنع، مشيرة إلى أن ذلك يعد غشاً وتدليساً على المستهلكين.
وأوضحت الوزارة في بيان أمس، أنه تم ضبط ومصادرة أكثر من 41 ألف عبوة عطور مختلفة الأنواع، وتحويل مالك المصنع للتحقيق في الوزارة، تمهيداً لرفع القضية لهيئة التحقيق والادعاء العام.
يأتي ذلك، بعد جولات تفتيشية أجرتها فرق الرقابة في وزارة التجارة والصناعة على عدد من المصانع والمعامل في الرياض، للتحقق من أعمالها، إضافة إلى مباشرة البلاغات الواردة حيالها.
واشتملت المضبوطات على 8 آلاف عطر جاهز للبيع، وأكثر من 34 ألف عبوة زجاجية متنوعة فارغة للتعبئة، وملصقات متنوعة لعبارة “صنع في فرنسا”، وعلب تغليف متـعددة، إضـافة إلى سحب عينات أخرى من العطور وإرسالها للمختبرات للتحقق من موادها.
واتـضح من خلال الـمداهـمة التي قـامت بها فرق وزارة التجارة والصناعة أن المـصنع تديره عـمالة أجـنبية، وتـعمد إلى الاتفـاق مع عدد من المـوزعين للتسـويق على المـحال التجارية.
وكانت وزارة التجارة والصناعة قد أغلقت الأسبوع الماضي في منطقة الخمرة جنوبي جدة أحد المصانع المحلية التي تمتهن تصنيع العطور المحلية وغشها من خلال وضع ملصـقات علـيها تشـير إلى صـناعتها الفرنـسية أيـضاً، حيـث تم حـجز ومصـادرة أكثر من 72 ألـف عبـوة جـاهزة للـبيع، وأرسلت عينات منها للمـختبرات لتحـليلها، ومن ثم إتلافها، مع استـدعاء مالك المصـنع للتـحقيق، واستكمال الإجــراءات النظـامية لرفع القضية لهيئة التحقيق والادعاء العام. كما أعلنت الوزارة في وقت سابق عن مداهمتها لإحدى الشقق السكنية في الرياض والتي تدار بعمالة غير نظامية تعمل على تصنيع عطورات بمستحضرات غير آمنة، وتقوم بترويجها في الأسواق والمحال التجارية بملصقات لعلامات تجارية عالمية مشهورة لإيهام وغش المستهلك بأنها أصلية ومن بلد المنشأ.
ونوهت وزارة التجارة إلى أنها لن تتهاون مع من يصنع أو يعرض منتجات أو سلعاً مغشوشة، أو لا يلتزم بالخدمات المنصوص عليها في ضمان السلع، وأنها ستطبق بحقه العقوبات النظامية.
وأكدت مواصلتها الجولات الرقابية على المصانع والأسواق والمستودعات الغذائية والمحال التجارية وجميع المنشآت التجارية، للتأكد من نظامية أعمالها وعدم وجود ممارسات غش وتحايل على المستهلكين.
