اختتمت فعاليات المنتدى العربي الهندي الأول في مجال الطاقة، أمس الأربعاء، والذي نظمته الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، بالتعاون مع وزارة الطاقة والمعادن والماء والبيئة بالمملكة المغربية وجمهورية الهند؛ والذي استمر لمدة يومين متتاليين، عن طريق تقنية الاتصال المرئي.
وقد شارك فى المنتدى أكثر من 200 مشارك يمثلون مختلف الجهات الحكومية العربية والهندية (الوزارات المعنية بالكهرباء / الطاقة المتجددة/ الطاقة النووية، النفط والغاز الطبيعي)، القطاع الخاص العربي والهندي، إلى جانب الأمانة العامة لجامعة الدول العربية وممثلين عن الهيئة العربية للطاقة الذرية ومنظمة الأقطار العربية المصدّرة للبترول؛ إضافة إلى عدة منظمات دولية وإقليمية عاملة في مجال الطاقة.
وشارك كذلك وزير الطاقة والمعادن والبيئة بالمملكة المغربية عزيز رباح، ووزير الدولة للكهرباء والطاقة الجديدة بالهند راج كومار سينج.
ومن جانبه، قال الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، الدكتور كمال حسن علي، والمسئول عن قطاع الشئون الاقتصادية، إن النجاح فى عقد هذا المؤتمر في ظل هذه الظروف الصحية الاستثنائية يُعد عملاً ناجحاً جداً ومؤشراً ايجابياً على مدى استعداد الجانبين العربي والهندي لتعزيز وتطوير العلاقات في مجال الطاقة.
وأكَد الأمين العام المساعد على رغبة الدول العربية في إدراج خيار توليد الكهرباء وإزالة ملوحة مياه البحر بالطاقة النووية كجزء من استراتيجياتها لتنويع مصادر الإمداد بالطاقة والمياه. وكذا أهمية التعاون وتبادل المعارف والتجارب والخبرات في ميدان الطاقة النووية بين الجانبين.
كما أبدى ترحيبه بالتعاون مع الشريك الهندي وأهمية تعزيز العلاقة في مجال صناعة النفط والغاز الطبيعي، خاصة في المجال التجاري حيث أن اعتماد الهند على استيراد النفط والغاز آخذ في الزيادة خلال العقود القادمة مقابل فائض التصدير من النفط والغاز التي تتمتع به الدول العربية.
من جهتها، صرحت مدير إدارة الطاقة بجامعة الدول العربية جميلة مطر، بأهمية تبادل الخبرات بين الجانبين في ميدان البحث والتطوير وتعزيز التعاون المتعلق بالتدريب وتقوية القدرات.
وأشارت في هذا الصدد إلى الترحيب بعقد الدورة القادمة لمنتدى التعاون العربي الهندي في مجال الطاقة بجمهورية الهند خلال سنة 2023.
