اختتمت اللجنة الاستشارية المنبثقة عن ملتقى الحوار السياسي الليبي يوم أمس السبت، اجتماعها الذي دام ثلاثة أيام، ويسرته بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بطلب من أعضاء ملتقى الحوار السياسي الليبي.
وأثنت البعثة الأممية وأعضاء اللجنة الاستشارية على عمل اللجنة القانونية التى نجحت في وضع مشروع للقاعدة الدستورية لإجراء الانتخابات الوطنية البرلمانية والرئاسية في 24 ديسمبر المقبل.
وقد استعرضت اللجنة – بحسب بيان للبعثة الأممية اليوم الأحد – خلال اجتماعها مختلف المقترحات المقدمة من أعضاء ملتقى الحوار السياسي الليبي حول القاعدة الدستورية اللازمة لإجراء هذه الانتخابات، كما نصت عليه خارطة الطريق التي أقرها الملتقى ودعت له خلاصات مؤتمر برلين الثاني وكذا قرار مجلس الأمن رقم 2570 (2021).
وقد جرت النقاشات في أجواء إيجابية مليئة بروح التوافق، حيث توصلت اللجنة الى صيغ توافقية حول العديد من القضايا العالقة وسترفع توصياتها إلى الملتقى للنظر فيها واتخاذ القرار المناسب بشأنها خلال اجتماعه القادم في 28 يونيو في سويسرا، بعد استكمال مشاوراتها.
وسيلتقي أعضاء اللجنة الاستشارية مرة أخرى في سويسرا قبل عرض مقترحهم على الجلسة العامة لملتقى الحوار السياسي الليبي.
وأثنت البعثة على روح المسؤولية الوطنية التي تحلى بها أعضاء اللجنة الاستشارية وعلى سعيهم الدؤوب للوصول الى صيغ واقعية توافقية تؤمن إجراء الانتخابات في أجواء (آمنة) استجابة لتطلعات الليبيين وتوقهم إلى الاستقرار الدائم والسيادة والشرعية الديمقراطية للمؤسسات الليبية ولممثليهم المنتخبين.
