يذكر أن، أصدر الرئيس الصومالي محمد عبد الله فرماجو، مرسومًا رئاسياً يحظر على المؤسسات الحكومية توقيع أي اتفاقيات أو مذكرات تفاهم تؤثر سلباً على السياسة والاقتصاد والأمن في البلاد.
وقالت وكالة الأنباء الصومالية، إنه القرار جاء مراعاةً للظروف السياسية وسير العملية الانتخابية في البلاد، ومن منطلق الواجب الدستوري لمجلسي البرلمان في التحقق والتأكد وتقييم الاتفاقيات ومذكرات التفاهم المبرمة مع الدول الأخرى والمؤسسات والشركات الدولية أخرى.
من جانبه أعلن رئيس الوزراء الصومالي، محمد روبلي، رفضه لقرار رئيس الجمهورية، محمد عبد الله فرماجو، بتجميد قدرة الحكومة على توقيع اتفاقيات جديدة، داعيا الوزراء إلى تجاهل قرار الرئيس.
وبحسب وسائل إعلام محلية، فإن روبلي رد، على بيان لرئيس الدولة بتجميد الاتفاقيات التي تنتوي الحكومة توقيعها، بالقول إنه يعمل في منصبه وفق الدستور، الذي يعطي حكومته السلطة الكاملة، داعيا الوزراء بتجاهل قرار الرئيس.
