ابعاد الخفجى-اقتصاد:يعاني أصحاب محلات توزيع أسطوانات الغاز بالمدينة المنورة من الوضع الحالي لشركة الغاز الأهلية بعد تعطيل مركبات النقل وسط الشركة لعدة ساعات، بسبب وجود موظف واحد للرافعة لتلبية احتياجات منطقة المدينة وعدد من المحافظات والمدن الشمالية، إضافة لإعادة توريد أسطوانات الغاز ذات الصمام “القديم” بعد أن اشترطت في وقت سابق على عدم قبوله واعتماد الصمام “الجديد”، وتزويد محال توزيع الغاز بأسطوانات فارغة تحمل ختم التعبئة.
وكشفت مصادر خاصة في الشركة عن أن ضغط العمل على الموظفين في شركة الغاز بالمدينة تسبب في كثرة غيابهم وتقديم إجازات مرضية، ما حدا بالشركة إلى فصل 3 أشخاص بداية الأسبوع الماضي، مما انعكس سلبا على قلة جودة الخدمة المقدمة للناقلات ومحلات توزيع الغاز القادمة من منطقة الشمال، تبوك، المدينة وينبع، إضافة لعطل ميزان قياس تعبئة الأسطوانات في الشركة والتسبب في توريد أسطوانات غاز فارغة لمحلات توزيع الغاز عليها لاصق التعبئة، وكثرة أعطال الرافعات في الشركة وعدم توفر سائقين، إلى جانب إجبار الموظفين على العمل خارج ساعات الدوام بالتكليف الإجباري.
وقال حسين العمري صاحب أحد محلات توريد وتعبئة الغاز بالمدينة، “ناقلة التوريد الخاصة بالمحل تبقى في الشركة منذ الفجر حتى ساعة الظهيرة، ويعود ذلك إلى أن الرافعة في الشركة يعمل عليها شخص واحد فقط لا يستطيع تلبية جميع الأعمال، إضافة لأخذه قسطا من الراحة في فترات معينة إلى جانب كثرة أعطال الرافعة، وهذا ما يجعل ناقلات بعض محلات الغاز تتكدس في الشركة، لنبقى بلا عمل في انتظار التوريد من الشركة، في حين نضطر لدفع مبالغ للسائق من وقت لآخر إزاء زيادة ساعات انتظاره بالشركة”.
فيما أكد عبد الله العنزي أحد الإداريين في محل توريد محلات الغاز في المنطقة الشمالية أن الشركة تورد لمحلات التوزيع أسطوانات فارغة تحمل ختم التعبئة ويتم اكتشافها عند تسليمها للمواطنين أنها فارغة مما يوقع ملاك محال التوريد في إحراج مع المستهلكين، إضافة إلى الخسائر المالية نتيجة قطع الناقلات مسافات طويلة بين المنطقة الشمالية والمدينة المنورة للحصول على أسطوانات، لاسيما وأن بعض حمولات الشاحانات تكون ناقصة بنسبة ثلاثة أرباع، وهذا الهدر المالي الذي يضخه الموردون على النقل فقط يكلفنا مبالغ مالية إضافية تقلص من مكاسبنا التجارية إذا لم تسجل خسائر”.
يذكر أن أزمة موردي أسطوانات الغاز في منطقة المدينة المنورة ومنطقة الشمال بدأت مع شركة الغاز بدأية العام الهجري بعد تعطل إحد الدوائر نتيجة الحريق الذي شب في أحد الدوار وتوقف توريد الغاز موقتا، فيما بدأت تلوح في الأفق مشاكل الشركة بعد تخليها عن موظفيها إثر تنويمهم بالمستشفى جراء إصابات العمل، وتطبيق إجازة يومين نهاية كل أسبوع، وإبقاء محلات توريد الغاز بدون أسطوانات، فيما هددت الشركة ممن توقف عن العمل لتلبية طلباتهم بالفصل مما اضطر عدد من الموظفين لترك العمل، وتسبب في تكدس أعمال الشركة على بعض العمال المستمرين بالعمل وتكليفهم بأعمال أخرى، وانعكس ذلك سلبيا على الخدمات المقدمة للشركات واضطرت ناقلاتهم للمكوث في ساحة الشركة لساعات يوميا.
