ندى محمد 

ابعاد الخفجى-محليات:طالب صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية غرفة الشرقية بتبني مبادرة تخدم المنطقة ويستفيد منها الأهالي تاركا لهم تحديد هوية تلك المبادره وموعدها ,

وأكد سموه خلال افتتاحه ملتقى الشرقية التجاري 2013  الذي نظمته غرفة الشرقية أمس الأربعاء حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز على تقديم كافة الدعم والتسهيلات لقطاع الاعمال في جميع مجالاته ، وقال سموه في كلمة أمام حضور الملتقى  : «لعلي أجد من الأهمية هنا الإشارة إلى العديد من المؤشرات التي تعكس تعاظم المملكة ودورها في منظمة الاقتصاد العالمي ، وفي محيطها الاقليمي والعربي ، وفي مقدمتها نمو الاستثمارات الجادة التي تضيف للمنطقة تميزا وتخدم الاقتصاد الوطني في العديد من المؤشرات التي تعكس تطور البيئة الاستثمارية لاقتصادنا، مما يدعونا الى الكثير من التفاؤل بمتانة الاقتصاد السعودي وقوته ومستقبله الزاهر».

ونوه سموه بدور الأنظمة والإجراءات واللوائح التي تصدرها الجهات المعنية في توفير الأجواء المناسبة لتحسين وتطوير البيئة الاستثمارية ، وما يعنيه ذلك من تدفق ونمو متزايد للاستثمارات من داخل المملكة وخارجها ، بما يصب في مصلحة اقتصادنا ومصلحة الوطن والمواطن ، وقال :» نتطلع الى تحقيق المزيد من التقدم لتذليل التحديات التي تواجه المستثمرين وخاصة في قطاع التجارة، وسنعمل لدعم الحركة التجارية، بما يضمن تعزيز المنافسة وتوفير فرص أعمال جديدة، الامر الذي يصب في تحسين اقتصاديات المنطقة، ويعود على المواطن في المنطقة الشرقية بالخير، ويؤدي الى دفع مسيرتنا التنموية خطوات اكبر الى الامام من اجل مزيد من التقديم في كافة المجالات»، كما أعرب عن امله في تبني غرفة الشرقية لمبادرة مميزة تخدم المنطقة ومواطنيها وزوارها.
من جانبه ثمن رئيس مجلس إدارة غرفة الشرقية عبدالرحمن الراشد طلب سمو أمير المنطقة الشرقية من الغرفة تقديم مبادرة تخدم الأهالي والمنطقة وقال لـ»اليوم» : الغرفة جاهزة في كل وقت لخدمة المنطقة وسبق لها تقديم العديد من المبادرات الهادفة , وسنعمل -بإذن الله- على تحفيز رجال الأعمال واللجان العاملة في الغرفة على تقديم الأفكار للخروج بمبادرة سهلة التطبيق وواقعية» وأضاف الراشد» سمو الأمير دائما يحفز الغرفة ورجال الأعمال على مواصلة خدمة المنطقة والأهالي وهو جوهر سياسة الغرفة وذلك التحفيز يدفعنا دائما لمزيد من العمل والإبداع»
وفي كلمته خلال الملتقى قال الراشد «إن هذا الملتقىَ يأتي تأكيداً لما عزَمَ عليه مجلس إدارة الغرفة ، فيما يتعلّقُ بتبَنّي قضايا قطاع الأعمال في المنطقة الشرقية ، وتطوير اقتصاديات المنطقة ، والإسهام في تسريع عجلة التنمية الوطنية في كافة المجالات ، وأضاف : لاشك أن قطاعَ التجارة يمثلُ لدينا أحدَ أهمّ ركائز اقتصادنا الوطني ومن أبرز الروافد التي أسهمت بقوة وفعالية في مسيرة التنمية في سوق تتنامى وتيرته بشكل متزايد حيث بلغ حجم الاستهلاك النهائي الخاص في المملكة  718.7 مليار ريال بنهاية العام الماضي ، مبيناً أن المملكة احتلت المرتبة السادسة عالمياً في مؤشر تجارة التجزئة للدول الناشئة للعام 2013 ، كما توقع أن يحقق قطاع التجزئة وهو عصب النشاط التجاري مبيعات تتجاوز 270 مليار ريال خلال العامين الحالي والمقبل ، وأضاف بأن التحديات التي تواجه سوقنا التجارية عامة، والقطاع التجاري بشكل خاص، كبيرة وتتعاظم، وتحتاج منّا جميعا إلى كل جهد مخلص، وإلى النوايا الصادقة، تحسينا لبيئتنا الاستثمارية، وتشجيعا لضخ المزيد من الاستثمارات المحلية في شرايين اقتصادنا، وجذبا للمزيد من الاستثمارات الأجنبية، وصولا إلى أعلى معدّلات النمو الاقتصادي، وتأكيدا لمسيرتنا التنموية الناجحة، بفضل من الله، ثم بحكمة من قيادتنا الرشيدة.
وتأتي أهميةُ هذا الملتقىَ الذي يبحث في قضايا بالغة الأهميّة على رأسها ملامح «خارطة طريق» للعمل التجاري في المنطقة الشرقية، بحيثُ تعكسُ أولويات رؤيتنا الاقتصادية لطبيعة الأنشطة التجارية وأهدافها الاستراتيجية في المرحلة القادمة، كما يبحثُ في معوّقات الأنشطة التجارية، وسبل تعزيز المنافسة بين مختلف القطاعات في سوق الشرقية، إضافة إلى قضايا أخرى تحتلُّ موقعا بارزا في جدول أولوياتنا الاقتصادية.

«الجمارك» : توسعنا في أنظمة الفحص الإشعاعي لتغطية جميع المنافذ
تحدث مستشار مدير عام مصلحة الجمارك السعودية عيسى العيسى عن دور الجمارك في تسهيل الحركة، وقال إنها «الأداة الملائمة للإشراف على حركة دخول وخروج البضائع، ووسائط النقل، والأفراد، من وإلى المملكة للتأكد من أن ذلك يتم حسب الأنظمة المطبقة، وكذلك حماية الوطن والمجتمع من المخاطر التي تهدد الصحة والأمن»، وأشار أن المصلحة تعمل على تطبيق نظام النافذة الواحدة المكاني الذي يحتوى مواقع لعدد من الجهات ذات العلاقة مثل مختبر الجودة النوعية، وهيئة المواصفات والمقاييس، وهيئة الغذاء والدواء، والحجر الحيواني والنباتي والرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة، والهيئة الوطنية لحماية الحياة الفطرية وإنمائها، والأمن العام، ووزارة الأعلام، وإدارة المرور، والشركات المناولة، فضلًا عن البنوك الموكل إليها تحصيل الرسوم الجمركي، وبعض المختبرات الخاصة. وجارٍ العمل على وضع برامج مشاريع مبانٍ مماثلة في كل ميناء بحري وفي بقية المنافذ الأخرى.
وأكد العيسى أن الجمارك وفي إطار تسهيل عملية الفسح على الحاويات القادمة تتوسع في توفير أنظمة الفحص الإشعاعي لتغطية جميع المنافذ الجمركية السعودية، فهناك حوالي 88  نظامًا ثابتًا ومتحركًا للحاويات والشاحنات، و71 جهاز كشف للمواد المشعة والنووية، و793 كاميرا للفحص، واعتماد تسديد الرسوم عن طريق الانترنت او الهاتف المصرفي او الصراف الآلي، ونظام الفسح المباشر لبعض السلع، والاستفادة القصوى من الاتفاقيات مع عدد من الجهات المحلية والخارجية.
وتطرق إلى أن هناك فرق الوسائل الحية للرقابة مثل الكلاب البوليسية ولدينا  (295) فرقة 150 فرقة، للمنافذ البرية، و81 فرقة للمنافذ الجوية، و 64 فرقة للمنافذ البحرية، مذكرًا بإنجازات الجمارك، مشيرًا إلى أنها حققت المركز الأول في مجال مكافحة الغش والتقليد في العام 2012 حسب تقرير  منظمة الجمارك العالمية للعام المذكور وحصول (7) إدارات في الجمارك السعودية على شهادة الآيزو.

«وكيل وزارة التجارة: الغش التجاري» خداع يوجب الرقابة
عرف وكيل الوزارة المساعد لشؤون الرقابة بوزارة التجارة والصناعة فـهد الهذيلي الغش التجاري بأنه ممارسات تعتمد على التضليل والخداع في تسويق السلع والمنتجات، وقد نتج عن انفتاح الأسواق وتنوع البضائع واختلاف مستوى جودتها تفشي الغش بكافة صوره وأشكاله وشمل كافة السلع والخدمات مما تتطلب تشريعات تحمي المجتمعات منه.
واستعرض خلال ورقة عمل حملت عنوان (الغش التجاري وآليات مكافحته) الجهود المبذولة من قبل الوزارة في مكافحة الغش التجاري والتي تتركز في  القيام بجولات تفتيشية لضبط مخالفات النظام،  وتلقي الشكاوي بشأن الغش والتدليس، بالإضافة الى قيام فرق ميدانية بجولات رقابية على المصانع للتحقق من سلامة منتجاتها ومطابقتها للمواصفات،  وسحب عينات من السلع المشكوك فيها وإخضاعها للفحص والتحليل، وسحب ومصادرة المنتجات المغشوشة ومتابعة الإعلانات للتحقق من مصداقيتها، وإحالة مخالفات النظام للتحقيق والادعاء لرفعها للجهات القضائية، مؤكداً بأن الغش التجاري يأتي بالخداع بوصف المنتج أو عرضه أو تسويقه بمعلوماتٍ كاذبةٍ أو خادعةٍ بما يُخالف حقيقته، اضافة الى تزوير العلامات التجارية، منوهاً الى أن للغش اضرارا مادية واقتصادية وصحية.
وأوضح وكيل وزارة التجارة انه من الممكن تحديد  السلع أو المنتجات المغشوشة نظاما حسب أي تغيير او تعديل يدخل على أي مُنتَج في ذاته، أو طبيعته أو عناصره، أو في بياناته، مثل مصدره او البلد المنتج او قدره سواءً  في الوزن أو الكيل أو المقاس أو العدد أو الطاقة أو العيار، بالاضافة الى تاريخ صلاحيّته والمواصفات القياسية المُعتمُدّة أو أي من بنودها، مشيراً إلى أن دعم الوزارة بـ(500) وظيفة للأعمال الرقابية جاء لدعم الكوادر البشرية بالوزارة، والتي تعاني من نقص بسبب تعدد المهام والمسؤوليات والتوسع الكبير في حجم النشاط الاقتصادي وانتشار الاسواق والمجمعات التجارية، وقد مكن هذا الدعم الوزارة من توسيع نشاطها الرقابي ومساندة أعمالها الميدانية، ودعا الهذيلي الى تشديد الرقابة على الواردات، وتفعيل دور المختبرات، وقيام الاجهزة الرقابية بدورها بشكل فاعل، وزيادة التنسيق وتبادل المعلومات بين الأجهزة الرقابية. وسرعة البت في المخالفات وتشديد العقوبات. وتوعية المستهلك وتعزيز تعاونه مع الأجهزة الرقابية. والحد من حالات التستر ومخالفات نظام العمل والإقامة.