الشورى يطالب بتمكين هيئة المنشآت الصغيرة لدعم خطط التوطين
طالب مجلس الشورى هيئة الطيران المدني بإعادة تطوير حزمة تخفيضات إضافية على الرسوم والأجور التي تفرضها خاصة على الشحن والوقود وأسعار التذاكر بما يضمن التنافسية مع المطارات العالمية والإقليمية، ودعا المجلس في قراره إلى إلزام الناقلين الجويين المتعهدين بتسيير رحلات الركاب للجهات التي تم عقد اتفاقيات نقل في المجال الجوي معها بسرعة تفعيلها وتحديد جدول زمني بذلك
وطالب المجلس في قراره الهيئة بتمكين الحاصلين على بطاقة تخفيض أجور إركاب ذوي الإعاقة بنسبة 50% من استخدامها على جميع فئات الحجز لدرجات الاركاب وعدم اقتصارها على فئات الحجز الأعلى لكل درجة، وأكد المجلس في قراره بأن على الهيئة العمل على معالجة أسباب شكاوى المسافرين على الناقلين الجويين
وهي توصية إضافية مشتركة لأعضاء المجلس اللواء علي آل الشيخ والدكتور فهد الطياش والدكتور ياسر حافظ، ودعا إلى تطوير الخدمات المساندة للمسافرين في جميع المطارات الداخلية، وهي توصية إضافية مشتركة تقدم بها أعضاء المجلس الدكتورة عائشة عريشي و الدكتور فهد التخيفي.
روابط ذات صلة
الموافقة على التقويم الدراسي للعام 1445هـ ( 2023 / 2024م )
وفي قرار آخر اتخذه خلال الجلسة طالب مجلس الشورى الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة بالتنسيق مع إمارات المناطق والجهات ذات العلاقة في تطوير برامج ومبادرات نوعية في المدن والمحافظات الأقل نمواً، بهدف رفع عدد المنشآت الصغيرة والمتوسطة، ودعا المجلس في قراره الهيئة إلى تطوير آليات تشغيل لبرامج مسرعات الأعمال ومكاتب تسهيل الأعمال بالشراكة مع بيوت الخبرة المحلية والعالمية
ما يضمن استدامتها وزيادة أثرها على الاقتصاد الوطني وتحسين بيئة الابتكار وريادة الأعمال في المملكة، وطالب الشورى في ذات القرار بتمكين الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة لدعم خطط التوطين في المنشآت من خلال توجيه الجهات الإشرافية على توطين الأنشطة والمهن بالتنسيق المستمر مع الهيئة قبل إصدار أي قرارات بهذا الشأن
كما أكد المجلس في قراره بأن على الهيئة التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتطوير آلياتها في رصد المنشآت الخارجة من السوق دورياً وبحث أسبابها وإيجاد الحلول لها.
وبشأن التقرير السنوي لبرنامج ضمان التمويل للمنشآت الصغيرة والمتوسطة (كفالة) ، طالب فيه بالإسراع في تنفيذ البند “رابعاً” من قرار مجلس الوزراء بشأن اللجنة الفنية المشكلة لاستكمال نقل الممتلكات والالتزامات القائمة من الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة وبرنامج ضمان تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة إلى بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وبما يُمكّن البنك من الإيفاء بالتزاماته القائمة وتحقيق مستهدفاته المستقبلية.
