ابعاد الخفجى-سياسة:
أعلنت وزارة العدل العراقية تنفيذ أحكام الإعدام بحق 42 مدانا بينهم امرأة واحدة، ليصبح عدد المعدومين منذ بداية أكتوبر الحالي 65 مدانا. وقال وزير العدل حسن الشمري، أمس، إن “الوزارة نفذت أحكام الإعدام بحق 42 شخصا بينهم امرأة لإدانتهم بقضايا إرهابية”.
وكانت الوزارة أعلنت تنفيذ حكم الإعدام بحق 23 شخصا بينهم 20 أدينوا بتهم تتعلق بالإرهاب في سبتمبر الماضي.
وأضاف أن “المجرمين ثبتت إدانتهم بجرائم إرهابية أدت إلى استشهاد عشرات المواطنين الأبرياء، فضلا عن ارتكاب جرائم أخرى تهدف إلى زعزة أمن واستقرار البلاد وإحداث الفوضى والرعب بين أبناء الشعب”.
ونفذت السلطات العراقية حكم الإعدام بحق 132 شخصا منذ بداية العام 2013.
من جهة ثانية، أعلن قائد عمليات دجلة، الفريق عبدالأمير الزيدي، مقتل ثمانية من أبرز قادة تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام، واعتقال العشرات في عملية أمنية نوعية بمشاركة وحدات خاصة ومساندة طيران الجيش شمال البلاد.
وقال الزيدي “نفذنا أول من أمس عملية أمنية واسعة قرب قضاء الشرقاط والساحل الأيمن والأيسر في محافظة صلاح الدين شمال بغداد بامتداد نهر دجلة والجزيرة والعيثة، وتمكنا من قتل مطلوبين بارزين بينهم تونسي وآخر من جنسية آسيوية”.
وأضاف “تمكنا كذلك من اعتقال 62 آخرين بينهم 10 من عتاة القاعدة وعثرنا على مخابئ كبيرة وواسعة في عمليات أمنية واسعة ما زالت مستمرة”.
وفي هذه الأثناء شهدت محافظة الأنبار، بدء العصيان المدني في المؤسسات الحكومية باستثناء الصحية ودوائر الكهرباء لمدة يوم واحد، وأغلقت المحال التجارية أبوابها في عموم مدن المحافظة، استجابة لدعوة مفتي الديار رافع الرافعي احتجاجا على ما حصل في مدينة الأعظمية في العاصمة بغداد، حيث قام المدعو ثائر الدراجي، بتظاهرة رددت شعارات مسيئة لرموز وشخصيات دينية.
إلى ذلك طالب برلمانيون، الادعاء العام بملاحقة مثيري الفتنة وأصحاب خطاب التحريض الطائفي. ودعا أعضاء في اللجنة القانونية إلى توفير غطاء قانوني لمحاسبة مثيري النعرات الطائفية.
وقال عضو اللجنة القانونية النائب عن كتلة الأحرار الممثلة للتيار الصدري مشرق ناجي، إن “قانون العقوبات العراقي ينص على معاقبة مثيري النعرات الطائفية والرموز الدينية باعتماد المادة السابعة في الدستور”.
