ابعاد الخفجى-اقتصاد:رغم وصف عضو مجلس الشورى الدكتور سعيد الشيخ لاتفاق الجمهوريين والديموقراطيين على تسوية الدين الأمريكي بـ”الإيجابي” على استثمارات المملكة في أسواق السندات الأمريكية، إلا أنه دعا الدول التي تستثمر في أمريكا إلى النظر في التوجهات المستقبلية وأساليب حماية استثماراتها، محذرا في الوقت ذاته من التراجع في ظل وجود أمور غير مستقرة في الدين الأميركي، خاصة بعد انقضاء المهلة الجديدة التي تنتهي منتصف يناير المقبل.
وقال الشيخ أمس، إن استثمارات المملكة في أسواق السندات الأمريكية، سواء كانت الحكومية أو الخاصة، لن تتأثر الآن سلبا وهي محافظة على وضعها حاليا بعد الاتفاق والتأثير سيكون إيجابيا.
وأضاف أن المطلوب من الدول التي تستثمر في أمريكا أن تنظر للتوجهات المستقبلية وأساليب حمايتها من التراجع في ظل وجود أمور غير مستقرة في الدين الأمريكي، وذلك من خلال التنوع في الاستثمار والبحث عن مناطق جغرافية أخرى، مشيرا إلى وجود دول تحدثت بندية أكبر عن موضوع معالجة الدين العام في أمريكا، منها الصين التي تمتلك ما يقارب من تريليوني دولار.
وتابع: “لا بد ألا تكون الاستثمارات مرتكزة في دولة واحدة، ويجب أن يكون هناك تنوع في الأوعية الاستثمارية، وتكون مختلفة وبعملات متعددة للتخفيف من الآثار السلبية التي قد تحدث في حال مرور أزمات اقتصادية”.
وأكد عضو مجلس الشورى أن الاتفاق بين الجمهوريين والديمقراطيين في الولايات المتحدة الأمريكية على تسوية الدين العام يعتبر أمرا جيدا، على الأقل حاليا، وسيؤدي إلى استقرار نسبي في الأسواق المالية والأسهم والعالم المالي، وخصوصا في سوق المستندات.
ولفت إلى وجود حالة من القلق في حال عدم الوصول إلى اتفاق، مبينا أن تعثر الولايات المتحدة الأمريكية في التزاماتها المالية سيتسبب في هاوية مالية وسيؤثر سلبا على سوق المستندات الأمريكية وتراجع رغبة المستثمرين من خارج الولايات ومن داخلها في الاستثمار ويتبعه خروج المستثمرين مما سيؤدي إلى ارتفاع العائد على قيمة السندات، لأن هناك علاقة عكسية بينهما. وأوضح الشيخ أن الأمر سيصبح مكلفا على أمريكا في إصدار سندات جديدة والثقة ستتراجع في حال عدم الوصول إلى اتفاق، وسيصبح هناك تأثيرات اقتصادية سلبية على أمريكا يصل إلى الدولار، وتفاديا لهذا الأمر وصل الجمهوريون والديمقراطيون إلى اتفاق في 15 يناير المقبل لمراجعة الاتفاق المبدئي على تسوية الدين وشكلت لجنة لمراقبة الدين العام في أمريكا من الطرفين حتى يصلوا إلى حلول ومعالجتها.
إلى ذلك وقع الرئيس الأمريكي باراك أوباما صباح أمس القانون الذي تم التصويت عليه في اللحظة الأخيرة في الكونجرس الأمريكي لرفع السقف القانوني لدين الولايات المتحدة، مما شكل خاتمة لأخطر أزمة سياسية أثناء ولايته الثانية. وأقر مجلس الشيوخ ثم مجلس النواب على التوالي مساء أول من أمس وبغالبية واسعة قانون التسوية الذي أعلن عنه قبل بضع ساعات بعد مفاوضات مكثفة وأسابيع من الخلافات النيابية.
وتسمح التسوية للخزانة بالاقتراض حتى السابع من فبراير وتتيح تمويل الدولة الفدرالية حتى 15 يناير.كما طلب من كافة الموظفين الفدراليين الذين وضعوا في إجازة بدون راتب منذ 16 يوما بسبب أزمة الميزانية، العودة إلى العمل اعتبارا من صباح أمس. وستدفع لهم رواتبهم مع مفعول رجعي. لكن هذه التسوية تبقى موقتة لأنها تتيح بضعة أشهر فقط أمام الفريقين للتوفيق بين مواقفهما بشأن الميزانية.
وستدعى لجنة من المجلسين لتضع قبل 13 ديسمبر أطر ميزانية للأشهر المتبقية من العام 2014. إلا أن أعضاء الكونجرس المنقسمين بين ديمقراطيين وجمهوريين أبدوا حتى الآن عجزهم عن إيجاد أرضية تفاهم. واستباقا لتلك المرحلة الجديدة كرر أوباما أنه “مستعد للعمل مع الجميع على أي فكرة من شأنها أن ترفع نمو الاقتصاد وتوفر وظائف وتعزز الطبقة الوسطى وتعيد تنظيم الميزانية على المدى الطويل”. وكان الاقتصاد الأول في العالم يواجه خطر التخلف عن سداد ديونه على الأجل القصير بسبب عجزه عن الاقتراض. لكن الأسواق المالية رفضت التفكير بسيناريو كارثي كهذا. وأقفلت بورصة وول ستريت الأربعاء على ارتفاع بدون أن تتأثر بالتحذير الذي أطلقته الثلاثاء وكالة التصنيف الائتماني فيتش التي أعلنت عزمها على خفض علامة الدين السيادي للولايات المتحدة. وسجلت بورصة لندن أمس تراجعا بنسبة 0.54% وبورصة باريس 0.81% وفرانكفورت 0.76%. وفي آسيا أقفلت بورصة طوكيو على ارتفاع بنسبة 0.83%، فيما تراجعت هونغ كونغ وشنغهاي بنسبة 0.57% و0.21% على التوالي. وسجلت سيول تحسنا بنسبة 0.29% وسيدني بنسبة 0.38%.
