ندى محمد 

ابعاد الخفجى-سياسة:

حذر خبراء وفقهاء دستوريون امس الأحد، من أن التصويت برفض الدستور الجديد المزمع عرضه للاستفاء العام، سوف يعيد خارطة المستقبل المصرية إلى المربع صفر ، كما أنه سيؤدي إلى إطالة الفترة الانتقالية، حيث سيتطلب الوضع تشكيل لجنة جديدة لإجراء التعديلات الدستورية، كما أنه قد يؤدي أيضا إلى تبديل في الأولويات السياسية للمرحلة الانتقالية.
وقال الفقيه الدستوري الدكتور نور فرحات لوكالة الأنباء الألمانية، إنه في حالة التصويت برفض الدستور الجديد، سيعود الحال إلى ما كان عليه قبل تشكيل لجنة الخمسين، موضحا: «أنه سيكون لدينا دستور معطل هو دستور 2012، والإعلان الدستوري الذي صدر في يوليو الماضي هو ما سيتم العمل به، حتى يتم التفكير في منهج جديد لتشكيل لجنة أخرى لصياغة الدستور».
وأضاف: «لا يمكن العودة بأي حال لتطبيق دستور 2012 المعطل، بل سيتم العمل بالإعلان الدستوري الأخير الذي صدر في يوليو الماضي، وقد تصدر إعلانات دستورية مكملة لتلبية بعض الاحتياجات التشريعية».

اعتبر المحلل السياسي الدكتور وحيد عبدالمجيد أن العودة إلى الإعلان الدستوري الأخير تعني تعطيل خارطة المستقبل مؤقتا إلى أن يتم تشكيل لجنة جديدة لصياغة الدستور

من جانبه قال الفقيه الدستوري محامي النقض عصام الإسلامبولي:  إنه في حال التصويت بـ»لا» على الدستور الجديد، سيستمر العمل بالاعلان الدستوري الأخير الذي صدر في  يوليو الماضي، وسيتم تشكيل لجنة جديدة لصياغة الدستور.
وأضاف: «من الممكن أن يصدر إعلان دستوري جديد أو مكمل يتم فيه تناول بعض الأمور التي لم يتضمنها الإعلان الدستوري الحالي، كأن يحدد الإعلان الجديد إجراء انتخابات البرلمان والانتخابات الرئاسية».
واعتبر المحلل السياسي الدكتور وحيد عبدالمجيد، أن العودة إلى الإعلان الدستوري الأخير تعني تعطيل خارطة المستقبل مؤقتا، إلى أن يتم تشكيل لجنة جديدة لصياغة الدستور.
وقال: «الأرجح أن يتم تقليص مدة عمل اللجنة التي ستعيد صياغة الدستور إلى أقل مدة زمنية ممكنة، ربما تكون المدة نحو شهر واحد»، مضيفا: «من الوارد حدوث تغييرات في ترتيب أولويات خارطة المستقبل كأن تجرى الانتخابات البرلمانية قبل أن تنتهي اللجنة الجديدة من صياغة الدستور».
من ناحية ثانية، أصدر الرئيس المصري المؤقت عدلي منصور امس الأحد قرارا بقانون يتعلق بتنظيم حق التظاهر.
وأوضح التليفزيون المصري الرسمي أن القانون ينظم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية.
وكانت أنباء متواترة قد ترددت عن قرب إصدار القانون، وذلك بعد رفع حالة الطوارئ منتصف الشهر.