ندى محمد 

ابعاد الخفجى-اقتصاد:اعلن وزير الإسكان الدكتور شويش الضويحي، أن وزارته على وشك إطلاق مشروعين وطنيين يشاركان في تنظيم هذا القطاع، أولهما مشروع آلية تحديد الاستحقاق والأولوية الذي يحدد المستحقين للمنتجات السكنية المدعومة ويحدد أولوياتهم من خلال معايير واضحة وشفافة ومتوازنة تحقق العدالة لجميع الفئات.

وأضاف الدكتور الضويحي خلال افتتاحه الملتقى ملتقى الإنشاءات و المشاريع الثاني صباح أمس بفندق الفورسيزون بمدينة الرياض: ان ثاني المشاريع التي تعتزم الوزارة إطلاقها، مشروع «شبكة إيجار» الذي يهدف إلى تنظيم وتطوير قطاع إيجار المساكن في المملكة، بما يضمن حقوق المستأجر والمالك، ويوصل المستأجر إلى الوحدة التي يحتاجها بأيسر السبل، من خلال منصة إلكترونية تشمل مجموعة من الخدمات، كتوثيق العقد والسداد الإلكتروني، الأمر الذي سيعزز الثقة في قطاع ايجار المساكن والتشجيع على زيادة الاستثمار فيه.
وأبان أن قطاع الإسكان شهد الفترة الماضية أحداثاً مهمة تنظم أعماله ومجالاته المختلفة، منها صدور أنظمة التمويل والرهن العقاري، وصدور الأمر الملكي بتوقف وزارة الشؤون البلدية والقروية عن توزيع المنح البلدية وتسليم مخططاتها وجميع الأراضي الحكومية المعدة للسكن إلى وزارة الإسكان لتخطيطها وتنفيذ البنى التحتية لها، وإعطاء المواطنين أراضٍ سكنية مطورة وقروض للبناء عليها حسب آلية تحديد الاستحقاق والأولوية، الامر الذي وفر للوزارة المرونة الكافية لوضع سياسات إسكانية متكاملة، وطرح برامج إسكانية مدعومة متعددة تلبي الاحتياجات المختلفة، وساعدها على أن تركز أهتمامها على توفير البنية التحتية، وزيادة المخزون من الأراضي لمواكبة الاحتياجات الإسكانية المتزايدة.

أشار الضويحي الى أن الوزارة أطلقت مشروعات تطوير الأراضي وتنفيذ البنية التحتية في العديد من المواقع، على مساحات مليونية  بالرياض والمدينة والخرج والدمام وجدة وتبوك والأحساء والقطيفوقال الدكتور الضويحي: ان الوزارة، وعلى سبيل توفير المنتجات السكنية الملائمة للمواطنين، قد انتجت وحدات سكنية ضمن 48 مشروعاً تغطي مناطق المملكة، تم الانتهاء من بعضها وجارٍ العمل في البعض الآخر، فيما يبدأ تسليم هذه الوحدات تباعاً بعد إقرار آلية الاستحقاق والأولوية.
وأشار الى أن الوزارة أطلقت مشروعات تطوير الأراضي وتنفيذ البنية التحتية في العديد من المواقع على مساحات مليونيه بالرياض والمدينة والخرج والدمام وجدة وتبوك والأحساء والقطيف، ويتبعها مشاريع، الآن، تحت التصميم والطرح، عددها 80 موقعاً بمساحة إجمالية تقدر بـ(106,534,059) متر مربع بجميع مناطق المملكة، وسيتم دعوة المقاولين لتقديم عروضهم لتنفيذها.
وقال: اتخذت الوزارة من الشراكة مع القطاع الخاص خياراً استراتيجياً، وهو الأمر الذي أكدت عليه الاستراتيجية الوطنية للإسكان، والتي حرصت على التأكيد على دور القطاع الخاص وتذليل العقبات التي يمكن أن تواجهه بهدف الاستفادة من مميزات الشراكة معه، على أن تتولى وزارة الإسكان وضع الانظمة والأطر المنظمة لقطاع الإسكان والتدخل عند الضرورة لضبط السوق وتحقيق التوازن بين العرض والطلب، داعيا المقاول الى الجدية في العمل، والالتزام بالأضلاع الثلاثة لنجاح المشروع، وهي انهاء المشروع بالزمن المحدد، وبالجودة المطلوبة، وضمن التكلفة المتعاقد عليها.
وأفاد الدكتور الضويحي بأن الوزارة قامت باستخدام الهندسة القيمية لمراجعة تصاميم البنية التحتية بشكل كامل، بغرض تحديد الكميات بشكل مثالي يتيح للمقاول الوصول للسعر المستهدف دون الإخلال بالجودة أو زمن التنفيذ، فلقد كثفت من لقاءاتها مع المقاولين للاستماع لمشاكلهم ومساعدتهم على حلها، واهتمت الوزارة بتأهيل المقاولين ذاتياً بالإضافة إلى اشتراطات تصنيف المقاولين التي تقوم بها وزارة الشؤون البلدية والقروية، وأعدت حالياً آلية تعنى بتقييم أداء وتأهيل المقاولين للمشاركة في مشاريع الإسكان المستقبلية.
وأضاف: قامت الوزارة بالتنسيق والمتابعة مع وزارة العمل، بهدف تسهيل حصول مقاولي مشاريع الإسكان على العمالة اللازمة للمشاريع في وقت قصير، مما نتج عنه حصول مقاولي مشاريع الإسكان على تأشيراتهم للعمالة في وقت قصير.
وفي شأن متصل، أكد رئيس مجلس ادارة غرفة تجارة الرياض الدكتور عبدالرحمن الزامل أن هذا الملتقى يواكب الحملة التصحيحية الرائعة لسوق العمل، والتي عملنا من أجلها في الغرفة، والتي نتمنى ونعمل على نجاحها بالرغم من كل الصعوبات المتوقعة للقطاع الخاص وخاصة قطاع المقاولات وقطاع النقل وقطاع الصيانة والتشغيل والصناعة.
وأضاف الزامل: يجب أن نعترف بأن هذه الصعوبات هي نتيجة اهمال مؤسسات الدولة وأجهزتها في متابعة وتطبيق الأنظمة ومحاربة مشجعي مخالفي الإقامة وتجمعهم في «شوارع وحارات» تحت أبصار ومعرفة كل الجهات المسؤولة، وخاصة الأمنية، فلا متابع لها مما أدى إلى خلق ظروف الفوضى وتشجيع هروب العمالة من كفلائهم وخاصة المقاولين، وهروب الخدم وسائقي العوائل، من خلال العصابات التي تطورت واستوطنت هذه الحواري والشوارع حتى بلغت الاعداد بمئات الألوف.
وأشار إلى أن كل ذلك شجع الجميع، مواطنين ومقاولين، على الإدمان بتوظيف وتشجيع من هم على غير كفالتهم لصعوبة الحصول على العمالة المطلوبة، تعويضاً عن الهاربين للشركات الكبرى، والتي هي على استعداد لدفع رواتب أفضل، لأنها لم تخسر « قرشاً» في استقدامهم، فهم يريدونهم لفترة معينة، مما ادى لتضرر الشركات السعودية المتوسطة الصغيرة، والتي هي عصب وأساس هذا القطاع، وجعلها مضطرة لممارسة المخالفات ايضاً.
وطالب الدكتور الزامل بتمديد تنفيذ عقود كل المشاريع الموقعة، سنة على الأقل، وإلغاء بند متعلق بالغرامات في العقود الموقعة قبل اعلان الحملة التصحيحية، ومطالبة وزارة العمل بتوفير كل العمالة التي تحتاجها شركات المقاولات والمصانع وسائقي الحافلات بحد اقصى بنفس الاعداد التي تركت المقاولين من الباطن نتيجة الحملة، او بنسبة 25% من جميع عمالتهم عند بدء العمل بالمشروع بسرعة، كما طالب «العمل» على تنفيذ المقترح المقدم من مجلس الغرف لوزارة العمل بالسماح للشركات المرخص لها بإعارة عمالتها لشركات أخرى هي بحاجة لها وفق ضوابط وزارة العمل.
ولفت الدكتور الزامل، أن أرقام مؤسسة النقد أظهرت أن الديون المترتبة في عام 2012 على قطاع المقاولات 90 مليار ريال وقال: «انني على يقين» أن اعداد 2013 ستظهر أرقاماً أكثر، ولهذا بدأت البنوك تتحفظ أكثر في إقراض المقاولين، مشيراً الى أن كافة التوقعات تشير إلى احتمالية التعثر في المشاريع هذا العام، وانها ستكون ضعف العام الماضي، والذي قدرته دراسة لهيئة مكافحة الفساد بـ40 مليار ريال.
وطالب الزامل بتشكيل فريق لتقصي الحقائق، متخصص، مكون من الجهات الأمنية وهيئة مكافحة الفساد، وفريق من مجلس الشورى، لمعرفة كل التفاصيل التي أدت إلى هذا الاختراق الامني بدخول مئات الآلاف من الأجانب وتوطنهم حارات معينة وكيفية وصولهم للرياض وجدة وغيرها.
من جانبه قال عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة مقاولي الغرفة التجارية الصناعية بالرياض فهد الحمادي: إن الدورة الثانية لمنتدى الإنشاءات والمشاريع تأتي استكمالا للنتائج الإيجابية التي حققها الملتقى في دورته الأولى والتي عقدت منذ عامين تحت رعاية أمير منطقة الرياض.
وأضاف الحمادي: إن الأجواء الإيجابية التي أنتجها الملتقى في دورته الأولى، والتي تجلّت في قيام مجلس إمارة منطقة الرياض بمتابعة التوصيات التي صدرت عن الملتقى الأول، كان له الأثر الكبير في تشجيعنا على المضي قدما والاستمرار في تنظيم الدورة الثانية، إزاء ما حظي به هذا الحدث في دورته السابقة، من اهتمام لدى المسؤولين المعنيين.
وقال: «اليوم نقولها بصراحة»، إن رعاية وزير الإسكان للملتقى وشراكة الوزارة في تنظيم الملتقى تنبع من الحرص والاهتمام الكبيرين منه على أهمية الشراكة مع القطاع الخاص، ومناقشة مختلف القضايا التي تعني المقاولين، والوقوف إلى جانبنا لمعرفة همومنا والمشاكل التي نعاني منها أملا في معالجتها.
وأضاف: «إننا كمقاولين» في القطاع الخاص ندرك أهمية بناء علاقات جيدة مع وزارة الإسكان، وذلك بهدف المساهمة مع الوزارة في تحقيق الأمر الملكي القاضي ببناء 500 ألف وحدة سكنية في جميع مناطق المملكة، ونحن حريصون على التعاون مع الوزارة للخروج بأفضل النتائج.
وبين ان أهمية قطاع المقاولات تبرز في مساهمته بنسبة تزيد عن 7% من الناتج المحلي الإجمالي، وبتحقيقه معدلات نمو مرتفعة تتعدّى 5 في المئة، في حين ان أصوله الرأسمالية تتجاوز 150 مليار ريال، وهو يستوعب نسبة تزيد عن 40% من العاملين في القطاع الخاص.

د. عبدالرحمن الزامل يلقي كلمة